تداولات محدودة للذهب قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة
شهدت أسعار الذهب تحركات محدودة خلال تداولات اليوم الجمعة وذلك بعد أن سيطر التذبذب على أداء الذهب خلال هذا الأسبوع، حيث تنتظر الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية التي تعد محور اهتمام الأسواق هذا الأسبوع والتي من شأنها أن تساهم في تحركات الدولار والذهب بشكل كبير.
تستقر تداولات الذهب اليوم حول المستوى 2340 دولار للأونصة حيث سجل أعلى مستوى عند 2347 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2337 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن تراجع سعر الذهب يوم أمس إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 2322 دولار للأونصة قبل أن يغلق الجلسة على ارتفاع.
اليوم يعد آخر جلسات الأسبوع وآخر جلسات شهر مايو، وبالرغم من تداول الذهب حالياً بعيداً عن أعلى مستوى تاريخي سجله خلال هذا الشهر عند 2450 دولار للأونصة بمقدار أكثر من 100 دولار تقريباً، إلا أن المعدن النفيس في طريقه إلى تسجيل ارتفاع خلال شهر مايو للشهر الرابع على التوالي.
يوم أمس صدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن الاقتصاد الأمريكي وأظهرت نمو أقل من المتوقع، الأمر الذي أدى إلى تراجع مستويات الدولار الأمريكي وبالتالي ساعد هذا على ارتفاع سعر الذهب يوم أمس وابتعاده عن أعلى مستوياته في أسبوعين، بينما يظل تأثير البيانات محدود في الأسواق مع انتظار بيانات التضخم عن شهر ابريل الأكثر أهمية.
التصريحات الأخيرة من قبل أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي أظهرت المزيد من التشدد من قبل أعضاء البنك وأن التراجع الأخير في التضخم لا يكفي لأن يبدأ البنك في تسهيل السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة.
بينما الأسواق تتفاعل مع البيانات الأمريكية كلا على حدة وتشير توقعاتهم أن البنك الفيدرالي سيلجأ إلى خفض أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل خلال هذا العام، وكانت نتيجة هذا التضارب في التوقعات أن شهد الذهب تذبذب خلال الفترة الأخيرة.
بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي التي تصدر اليوم تعد مقياس التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي، وبالتالي فإن تأثيرها سيكون كبير على مستويات الدولار والذهب كونها قد تؤثر على توقعات البنك الفيدرالي بشأن التضخم وأسعار الفائدة.
من جهة أخرى يستمر الذهب في إيجاد الدعم من الطلب الفعلي على الذهب من قبل البنوك المركزية العالمية والتالي يحد هذا من موجات الهبوط التي تصيب سعر الذهب.
أظهرت بيانات أن البنك المركزي الهندي قد قام بنقل ما يزيد عن 100 طن من الذهب من بريطانيا إلى خزائنه المحلية في الهند، مع توقعات بتحويل كمية أخرى مماثلة خلال الأشهر القادمة، وأرجعت البيانات السبب وراء هذه الخطوة إلى أسباب تنوع في التخزين ولأسباب لوجستية.
