تقلص خسائر الدولار مع بداية الجلسة الأمريكية
استطاع الدولار الأمريكي أن يقلص خسائره التي سجلها منذ بداية اليوم الثلاثاء وذلك بعد بداية الجلسة الأمريكية وصدور بيانات تكلفة الوظائف الأمريكية بأفضل من التوقعات، بينما تظل الأسواق تترقب اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي.
مؤشر الدولار تداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 106.06 بعد أن سجل أدنى مستوى في أسبوع عند 105.70 يأتي هذا بعد ان انخفض المؤشر يوم أمس بنسبة 0.5%.
صدر اليوم عن الاقتصاد الأمريكي بيانات مؤشر تكلفة التوظيف عن الربع الثالث من العام ليرتفع المؤشر بنسبة 1.1% بأعلى من كلا من التوقعات والقراءة السابقة عند 1.0%، ويعمل هذا المؤشر على قياس تكلفة عملية التوظيف في الولايات المتحدة بما يشمل الأجور والتعويضات والتأمينات وغيرها من متطلبات الوظيفة.
ارتفاع المؤشر يعد ضغط غير مباشر على معدل التضخم في الولايات المتحدة وهو السبب الرئيسي وراء اهتمام الأسواق به كونه يقدم نظرة عن أوضاع الأجور وتكليف قطاع العمالة، لذا فارتفاع قراءة المؤشر تعد ضغط على التضخم وبالتالي يزيد من فرص استمرار السياسة النقدية أو اللجوء إلى رفع جديد في أسعار الفائدة، وبالتالي يكون تأثيره إيجابي على الدولار.
ساعدت قراءة المؤشر الأفضل من المتوقع على دعم مستويات الدولار ليقلص خسائره التي سجلها منذ بداية الأسبوع، بينما ينصب التركيز على اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يبدأ اليوم ويستمر لمدة يومين لتصدر نتائج الاجتماع غداً الأربعاء.
التوقعات تشير أن البنك الفيدرالي سيقوم بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند النطاق بين 5.25% – 5.50%، وأن يكرر رئيس البنك جيروم باول في حديثه في المؤتمر الصحفي عقب قرار البنك أن قرارات البنك تعتمد على البيانات الاقتصادية، ويترك الباب مفتوح لإمكانية رفع أسعار الفائدة مجدداً.
عدم تغير نبرة البنك الفيدرالي من شأنها أن تساعد الدولار على الحفاظ على مكاسبه مقابل العملات الرئيسية، ليبقى التركيز على بيانات قطاع العمالة التي تبدأ في الصدور من جلسة غد حتى صدور تقرير الوظائف الحكومي الأهم للقطاع الغير زراعي يوم الجمعة القادمة.
العائد على السندات لأجل 10 سنوات شهد تراجع خلال جلسة اليوم بنسبة 1% تقريبا عند 4.846% وذلك بعد تسجيل العائد خلال الأسبوع الماضي أعلى مستوى منذ 16 عام عند 5.021%.
عدد من أعضاء البنك خلال الفترة الماضي صرحوا أن استقرار العائد على السندات مرتفع من شأنه أن يحل محل رفع الفائدة، وقد وافق رئيس الفيدرالي جيروم باول على هذا المبدأ ليعمل هذا على قوة توقعات الأسواق أن الفيدرالي لن يلجئ إلى رفع الفائدة هذا الاجتماع.
من جانب آخر نجد أن معدلات التضخم تظل متماسكة بشكل كبير على الرغم من عمليات رفع الفائدة التي بدأت من مارس 2022، وهو السبب الرئيسي في اتباع الفيدرالي سياسة استمرار الفائدة المرتفعة لفترة أطول من الوقت.
