مؤشر أسعار المستهلك في كندا يتباطأ في إبريل

أسعار المواد الغذائية تقود التباطؤ في مؤشر أسعار المستهلك

في حين أن أسعار المواد الغذائية المشتراة من المتاجر لا تزال ترتفع، إلا أن المؤشر نما بوتيرة أبطأ على أساس سنوي في أبريل (+ 1.4%) مقارنة بشهر مارس (+ 1.9%). كان اللحوم أكثر المساهمين في تباطؤ نمو الأسعار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تأثير سنة الأساس في أسعار لحوم البقر الطازجة أو المجمدة (+ 4.4%) نتيجة لارتفاع شهري في أبريل 2023 خرج من تحركات الاثني عشر شهرا.

وشملت المساهمات الأخرى في تباطؤ أسعار البقالة منتجات غذائية أخرى ومشروبات غير كحولية (+ 2.1%) ومنتجات المخابز والحبوب (+ 0.2%) والفواكه ومستحضرات الفاكهة والمكسرات (- 0.8%) والأسماك والمأكولات البحرية والمنتجات البحرية الأخرى (- 1.8%). من أبريل 2021 إلى أبريل 2024، ارتفعت أسعار المواد الغذائية المشتراة من المتاجر بنسبة 21.4%.

هل سيخفض البنك المركزي أسعار الفائدة؟

تمد بيانات أبريل سلسلة التباطؤ في معدلات التضخم الأساسية السنوية منذ بداية هذا العام. سيختبر التقرير ما إذا كان صانعو السياسة يرون أن مسيرة التخفيف التي استمرت أربعة أشهر في الضغوط الأساسية تلبي شرطهم المتمثل في تحقيق تقدم مستدام، مما يمنحهم خيار خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت في اجتماعهم المقبل في 5 يونيو.

للتحول إلى سياسة أسهل، وضع المحافظ تيف ماكليم ومسؤولوه شرطًا بأنهم بحاجة إلى رؤية “انخفاض إضافي ومستدام في التضخم الأساسي”. لقد صرحوا أنهم راضون بالفعل عن انخفاض التضخم وأنهم يتطلعون الآن إلى رؤية الانخفاض “مستداما”.

هذا هو آخر تقريرين عن التضخم قبل قرار البنك المقبل بشأن أسعار الفائدة، حيث وصف ماكليم التضخم الأساسي في مارس بأنه “يسير في الاتجاه الصحيح”. ويتوقع غالبية الاقتصاديين في استطلاع أجرته بلومبرج أن يخفض صناعو السياسة سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع يونيو، مما يمثل بداية دورة تخفيف.

ارتفاع تكاليف فائدة الرهن العقاري والإيجارات

في أبريل، ظلت تكاليف فائدة الرهن العقاري والإيجارات أكبر المساهمين في التغير السنوي في معدل التضخم. قفزت تكاليف فائدة الرهن العقاري بنسبة 24.5٪ وارتفعت الإيجارات بنسبة 8.2٪. باستثناء تكاليف الإيواء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.2% عن العام السابق، مقابل 1.5% في مارس.

وباستثناء المواد الغذائية والطاقة، ارتفع المؤشر بنسبة 2.7% عن العام السابق، نزولا من 2.9%. وتباطأ التضخم في قطاع الخدمات إلى 4.2%، من