أسهم العقارات الصينية ترتفع بعد تقرير عن خطط الحكومة لشراء المنازل الغير مباعة

قفزت أسهم شركات التطوير العقاري الصينية يوم الخميس بعد تقرير يشير إلى أن الصين تدرس خطة للحكومات المحلية لشراء ملايين المنازل غير المباعة من الشركات المتعثرة، في محاولة لتخفيف أزمة العقارات التي طال أمدها.

حيث شهد مؤشر هانج سينج للعقارات في هونج كونج ارتفاعاً يصل إلى 6% في التعاملات الصباحية. وارتفعت أسهم مجموعة سينو-أوشن المدعومة من الدولة بأكثر من 50%، بينما قفزت أسهم المطورين الخاصين المتعثرين، مثل CIFI Holdings وShimao Group، بأكثر من 30%.

وكانت أسواق هونغ كونغ مغلقة يوم الأربعاء بمناسبة عطلة عامة، مما أتاح لها اللحاق بالمكاسب التي شهدتها أسهم العقارات في البر الرئيسي في اليوم السابق. ارتفع مؤشر العقارات الصيني CSI 300 بنسبة تزيد عن 3% يوم الخميس، بعد ارتفاع بنسبة 2.2% يوم الأربعاء.

تشير بعض المصادر إلى أن مجلس الدولة يجمع التعليقات على الخطة الأولية من مختلف المقاطعات والهيئات الحكومية، بعدما دعا اجتماع لقادة الحزب الشيوعي الحاكم في أواخر أبريل إلى جهود لتصفية المخزون المتزايد من المساكن. تتضمن الخطة طلبًا من الشركات المحلية المملوكة للدولة المساعدة في شراء المنازل غير المباعة من المطورين المتعثرين بخصومات كبيرة باستخدام قروض من بنوك الدولة، مع تحويل العديد من هذه المنازل إلى مساكن بأسعار معقولة.

أزمة العقارات و الديون

يواجه قطاع العقارات في الصين أزمة ديون منذ منتصف عام 2021، ولم تفلح موجات من تدابير السياسة منذ عام 2022 في تغيير الوضع. يمثل القطاع حوالي خمس الاقتصاد، ويعد عائقًا كبيرًا أمام إنفاق المستهلكين وثقتهم. في السنوات الماضية، أعلنت بعض الحكومات المحلية عن خطط لشراء منازل غير مكتملة أو غير مباعة من المطورين وتحويلها إلى مساكن اجتماعية. في الأسابيع الأخيرة، عززت السلطات السياسات الرامية إلى التخلص من مخزون المساكن غير المباعة، وخففت مدن كبرى مثل بكين وشنتشن القيود على شراء المنازل، مما سمح لبعض المشترين بالاستبدال بمنزل جديد.

من جهة أخرى، أعرب بنك نومورا في تقرير عن شكوكه في قدرة الحكومات المحلية على دعم القطاع بمفردها، مشيرًا إلى أن الحكومة المركزية يجب أن تتخذ إجراءات مؤثرة. إذا تمكنت الحكومات من شراء عدد كبير من المنازل غير المباعة، فسوف يساعد ذلك في حل مشكلة المخزون وتوجيه الأموال إلى الشركات الخاصة التي تعاني من مشكلات مالية، مما سيدعم أنشطة البناء ويخفف من تدهور القطاع.

بالرغم من ذلك، هناك مخاوف بشأن نقص الطلب على الإسكان في المدن الصغيرة وتأثير الخطة على الصحة المالية للحكومات المحلية التي تتجاوز ديونها بالفعل 9 تريليون دولار. قد لا تنجح الخطة في المدن ذات المستوى الأدنى، حيث قد يؤدي تكليف الحكومات المحلية بشراء المخزون إلى تحميل ميزانياتها عبئًا كبيرًا. قدر بنك جولدمان ساكس هذا الأسبوع أن قيمة مخزون المساكن القابلة للبيع تبلغ 13.5 تريليون يوان (1.87 تريليون دولار) في نهاية عام 2023، ويتطلب الأمر 5 تريليون يوان من الاستثمار الرأسمالي لإكمال بناء بعضها.