نمو الاقتصاد البريطاني بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات في ظل بيانات اقتصادية قوية
شهد الاقتصاد البريطاني نموًا بأسرع وتيرة تقريبًا منذ ثلاث سنوات في الربع الأول من عام 2024، وهو ما يشير إلى استعادة النشاط الاقتصادي وانبعاث قوي بعد الركود الذي دخلته البلاد في العام الماضي. هذه الأخبار الإيجابية تعزز موقف رئيس الوزراء ريشي سوناك، خاصة وأن البلاد تستعد للانتخابات.
وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية، فإن الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا نما بنسبة 0.6% في الأشهر الثلاثة حتى مارس، وهو أعلى مستوى للنمو منذ الربع الرابع من عام 2021. هذا النمو تجاوز توقعات الخبراء الاقتصاديين، الذين توقعوا نموًا بنسبة 0.4%.
من جهة أخرى، أشاد رئيس الوزراء سوناك بأداء الاقتصاد وصرح بأنه “تجاوز مرحلة صعبة”. ومع ذلك، فإن حزب العمال المعارض عبر عن شكوكه، معتبرًا أن النمو لا يعكس الواقع المعيشي للمواطنين.
من الجدير بالذكر، أن بنك إنجلترا أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، مع توقعات لنمو بنسبة 0.4% في الربع الأول وارتفاع أقل بنسبة 0.2% في الربع الثاني من العام الجاري.
على الجانب الشهري، فإن نمو الاقتصاد في مارس كان بنسبة 0.4%، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.1%. يُلاحظ أن هذا النمو القوي جزئيًا نتيجة لتحسن في عدة قطاعات مثل التجزئة والنقل العام والصحة.
على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، فإن بريطانيا لا تزال تعاني من بعض التحديات، مثل ضعف نمو الإنتاجية وتداعيات جائحة كورونا. ومن المتوقع أن يبقى الضغط على مستويات المعيشة ومعدلات التوظيف.
