الأسواق تترقب إشارة عن موعد خفض الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي البريطاني
اليوم يصدر نتائج اجتماع البنك المركزي البريطاني والذي من المتوقع أن يقوم بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع السادس على التوالي، ولكن الجميع يترقب أية إشارة لميعاد خفض أسعار الفائدة بعد أن شهد التضخم تراجع يساعد على بدأ البنك في إجراءات تخفيف السياسة النقدية.
من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة القياسي دون تغيير للاجتماع السادس على التوالي عند 5.25% – وهو أعلى مستوى منذ عام 2008 – بعد مناقشات السياسة النقدية في مايو التي ترى أن معدل التضخم قد تراجع لمستويات يستطيع البنك التحرك معها.
ولكن يبقى تركيز الأسواق ينصب على موعد هذا الخفض في أسعار الفائدة، فهل سيشير المركزي البريطاني أن يأتي هذا القرار في يونيو القادم ليتوفق مع البنك المركزي الأوروبي، أم سيتأخر أول قرار لخفض الفائدة منذ 4 سنوات لفترة أطول من الوقت كما هو الحال مع البنك الفيدرالي الأمريكي.
قد يحتاج البنك المركزي البريطاني إلى المزيد من الحذر قبل اتخاذ مثل هذا القرار، خاصة بعد الارتفاعات القوية في الأجور في سوق الوظائف في بريطانيا وهو أحد أهم محفزات التضخم في بريطانيا، أيضاً عدم اليقين بشأن الصراع في الشرق الأوسط من شأنه أن يتسبب في موجة تضخم جديدة.
الأسواق المالية تقوم حالياً بتسعير أول خفض لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة فقط في أغسطس يليه قرار آخر بالخفض في نوفمبر أو ديسمبر ليصل مجمل عمليات خفض الفائدة إلى مرتين هذا العام ليصل سعر الفائدة إلى 4.75٪، يليه المزيد من التخفيضات في عام 2025.
لكن المستثمرين راهنوا بشكل متزايد في الأيام الأخيرة على إمكانية اتخاذ خطوة مبكرة. وضعت أسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة يوم الأربعاء فرصة بنسبة 50-50 تقريبًا لخفض سعر الفائدة في يونيو.
التغيرات في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي البريطاني خلال العامين الماضيين كانت أبطأ في التأثير على التضخم مما كانت عليه في الماضي، وبالتالي قد يرغب البنك في التحرك بسرعة نسبيًا لخفض أسعار الفائدة حيث من المرجح أن ينخفض التضخم الرئيسي إلى ما دون هدفه البالغ 2٪ قريبًا.
بالرغم من هذا قد لا يظهر البنك البريطاني إشارة واضحة بشأن توقيت التخفيض الأول خلال اجتماعه اليوم، وذلك تحسباً لأية تغيرات في الأسواق قد تؤدي إلى نتائج عكسية، بالتالي سيعتمد البنك على المزيد من الحرص في الرسالة التي يوجهها إلى الأسواق.
الجنيه الإسترليني يستمر في التراجع مقابل الدولار منذ يوم الثلاثاء الماضي وذلك بعد أن شهد أسبوعين متتاليين من الصعود مقابل العملة الأمريكية، وقد سجل هذا الأسبوع أدنى مستوى عند 1.2467 ويتداول حالياً بالقرب من هذا المستوى.
يميل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار إلى تحقيق المزيد من الهبوط بسبب التقاطع السلبي للمتوسط المتحرك 50 يوم مع المتوسط المتحرك 100 يوم، بالإضافة إلى تحرك السعر تحت هذه المتوسطات المتحركة إلى جانب المتوسط المتحرك 200 يوم أيضاً، الأمر الذي يزيد من الضغط السلبي على حركة الزوج.
حالياً يواجه الزوج مستوى الدعم 1.2465 الذي يتوافق مع المستوى التصحيحي 50% لموجة الصعود الرئيسية الأخيرة وكسر هذا المستوى يدفع الزوج إلى المستوى 1.2360 الذي يمثل المستوى التصحيحي 61.8% ومن بعده يختبر القاع السعري عند 1.2299 بالقرب من منطقة خط الاتجاه الصاعد طويل الأجل.
قد يتمكن الزوج من كسر مستوى الدعم 1.2465 إذا أعطى البنك المركزي البريطاني إشارة على اقتراب خفض الفائدة، ولكن إذا لم تظهر إشارات واضحة على الخفض ولم يظهر البنك تحيز نحو تيسير السياسة النقدية فقد يرتد الزوج لأعلى من هذا المستوى.
