رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بمنيابوليس يشكك في جدوى رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم
أثار نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بمدينة منيابوليس، تساؤلات حول ما إذا كانت السياسة النقدية للبنك فعالة بما يكفي لإعادة خفض معدل التضخم إلى المستوى المستهدف للبنك وهو 2%.
سلط كاشكاري الضوء على استمرار ارتفاع أسعار المنازل كمؤشر محتمل على أن أسعار الفائدة المحايدة، وهي التي لا تقيد أو تحفز الاقتصاد، قد تكون أعلى على المدى القصير. وقد يعني ذلك أن هناك المزيد من العمل ينتظر بنك الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على التضخم، وفقًا لما كتبه كاشكاري في مقال نُشر على موقع البنك الإلكتروني يوم الثلاثاء.
وكتب كاشكاري: “يسعد أنا وزملائي بالطبع لأن سوق العمل أثبت قدرته على الصمود، ولكن مع استقرار التضخم في الربع الأخير، فإن هذا يثير تساؤلات حول مدى فعالية السياسة النقدية في الواقع”.
وأشار كاشكاري إلى أنه رفع توقعاته طويلة الأجل لسعر الفائدة المحايدة إلى 2.5٪ من 2٪ سابقا. كما رفع بعض من زملائه في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تلك التقديرات أيضًا، حيث ارتفع متوسط التوقعات لسعر الفائدة الفيدرالية على المدى الطويل إلى 2.6٪ من 2.5٪ في أحدث التوقعات التي نُشرت في مارس.
وأكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في منيابوليس، الذي ليس له حق التصويت في السياسة النقدية هذا العام، على ضرورة أن يضع البنك المركزي السياسة بناءً على موقع سعر الفائدة المحايدة على المدى القصير.
وأضاف: “إن الغموض حول موقع سعر الفائدة المحايدة حاليًا يمثل تحديًا أمام صناع القرار”.
ضغوط التضخم لاتزال مستمرة
أبقى مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير منذ اجتماعهم في يوليو، حيث منعت البيانات عن التضخم، التي جاءت أقوى من المتوقع، المسؤولين من خفض تكاليف الاقتراض من أعلى مستوياتها منذ عام 2001. ويتوقع المستثمرون الآن خفضين أقل قليلًا هذا العام، مقارنة بما يصل إلى ستة خفضات توقعوها في بداية عام 2024.
ارتفع التضخم الذي يقيسه المؤشر المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى 2.7% في مارس. وعلى الرغم من انخفاضه عن ذروة بلغت 7.1% في عام 2022، إلا أنه أسرع من وتيرة الارتفاع البالغة 2.5٪ التي شهدها مطلع هذا العام.
ويعد سوق العقارات حاليًا أحد أكبر عوامل الضغط على التضخم. حيث يؤدي نقص المعروض إلى ارتفاع الأسعار حتى مع اقتراب معدلات الرهن العقاري من أعلى مستوياتها في أكثر من 20 عامًا.
كان آخر مقال نشره كاشكاري في أوائل فبراير، حيث قال إن لدى صناع القرار الوقت لتقييم البيانات الواردة قبل خفض أسعار الفائدة.
وأشار حينذاك إلى أن التحولات في التعافي الاقتصادي بعد الوباء قد تعني ارتفاع أسعار الفائدة المحايدة. وقد كتب كاشكاري سلسلة من المقالات منذ عام 2022 في الوقت الذي كان فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي يعمل على تشديد السياسة النقدية في محاولة لكبح جماح التضخم.
ومن المقرر أن يشارك كاشكاري في جلسة نقاش حوارية في مؤتمر معهد ميلكن العالمي في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.
اقرأ أيضا…
تعليق واحد