تباين سياسات خفض الفائدة بين البنك المركزي الأوروبي والفيدرالي الأمريكي قد يضعف اليورو
يعتبر احتمال اتخاذ البنك المركزي الأوروبي قرارا يخالف قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض أسعار الفائدة “بمثابة تطور سلبي للغاية” بالنسبة لمنطقة اليورو التي تضم 20 دولة.
حيث يبدو أن البنك المركزي الأوروبي يسير على المسار الصحيح لخفض أسعار الفائدة في يونيو المقبل، في ظل عدم وجود أي مفاجآت كبيرة، حيث عززت بيانات التضخم الأخيرة الحاجة إلى خفض وشيك لتكاليف الاقتراض.
في الوقت نفسه، أبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، حيث أشارت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة إلى “عدم إحراز مزيد من التقدم” في خفض التضخم إلى مستوى هدفها البالغ 2%.
وقال الاحتياطي الفيدرالي في بيان إنه لا يتوقع خفض أسعار الفائدة حتى يكتسب “ثقة أكبر” في أن التضخم يتجه بشكل مستدام نحو مستوى هدفه، مع تكرار اللغة التي استخدمها بعد اجتماعات مارس ويناير.
هذا يعني أن البنك المركزي الأوروبي يسير بثبات على طريق خفض أسعار الفائدة قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وتكمن مشكلة خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي في أن البنك المركزي الأوروبي يقلل من أهمية قوة اليورو. وإذا بدأوا في خفض الأسعار قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فإن هذا يعطي إشارة للعالم بأن اليورو يحتاج إلى الضعف.
وإذا ضعف اليورو، فسترتفع قيمة الواردات لمنطقة اليورو، مما يزيد من صعوبة تحقيق النمو في المنطقة.
خفض الفائدة المتوقع في أوروبا لن عزز النمو كما هو متوقع
إن خفض أسعار الفائدة المتوقع من البنك المركزي الأوروبي في يونيو المقبل لن يدفع الشركات الألمانية أو الفرنسية أو الإسبانية إلى أخذ المزيد من القروض “لأن خفضا صغيرا في أسعار الفائدة لا يحرك طلب الائتمان”. يشير طلب الائتمان إلى رغبة الشركات والأفراد في الحصول على قروض.
ما يجعل طلب الائتمان جذابًا أو يرتفع هو وجود فرص اقتصادية واستثمارية، وهذه الفرص تكبحها اللوائح والسياسة الخاطئة للطاقة في منطقة اليورو.
في المقابل، قللت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، من احتمال حدوث أي تأثير سلبي نتيجة تباين السياسة النقدية بين أوروبا والولايات المتحدة.
وقالت جورجييفا : “نحن لسنا قلقين للغاية بشأن تأثير سعر الصرف”، مضيفة أن تحليل صندوق النقد الدولي أظهر أن فارق 50 نقطة أساس بين أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي “من المرجح أن يؤدي إلى تحول ضئيل أو 0.1 إلى 0.2% في سعر الصرف”.
وتابعت: “وهذا يعني أن هذا الأمر لا يمثل مشكلة كبيرة هنا (في أوروبا)”.
اقرأ أيضا….
