تقرير الوظائف الأمريكي أولى البيانات التي ينتظرها البنك الفيدرالي

اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي أظهر أن البنك ينتظر المزيد من البيانات الاقتصادية لتقيم أداء الاقتصاد الأمريكي والتضخم قبل التفكير في خفض أسعار الفائدة، ويوم الجمعة يصدر تقرير الوظائف الأمريكي الذي يعد أول البيانات التي ينتظرها البنك الفيدرالي في المرحلة القادمة.

التوقعات تشير ان يسجل الاقتصاد الأمريكي 243 ألف وظيفة في ابريل مقارنة مع القراءة السابقة 303 ألف وظيفة.

ومن المتوقع أيضاً أن يستقر معدل البطالة دون تغيير عند المستوى 3.8%، وأن يستقر معدل الأجر في الساعة عند المستوى 0.3% دون تغيير أيضاً.

سيكون تقرير الوظائف هو أول البيانات الهامة التي تصدر عن الربع الثاني حيث يقيس التقرير أداء قطاع العمالة والوظائف خلال شهر ابريل. لذلك ستكون للبيانات اهتمام كبير في الأسواق لأنها تقيس أداء أهم قطاعات الاقتصاد الأمريكي خلال مرحلة جديدة هذا العام يراقبها البنك الفيدرالي عن كثب.

إذا جاءت قراءة تقرير الوظائف موافقة للتوقعات فقد لا يثير تقرير أبريل أي مخاوف بشأن سوق العمل في الولايات المتحدة. لأن نمو الوظائف بمقدار 238 ألفًا مقارنة بـ 303 ألفًا في مارس بمثابة قفزة كبيرة وربما علامة مشجعة على أن سوق العمل قادر على التعامل مع زيادة تدفقات المهاجرين.

وسيكون التقرير أقوى إذا ظل معدل البطالة مستقرًا وأقل من 4٪ للشهر السابع والعشرين على التوالي وهي أطول سلسلة من البطالة المتراجعة منذ الستينات من القرن الماضي.

أيضاً قد يجذب نمو الأجور اهتماما خاصاً بعد أن كشفت إحصاءات مكتب العمل عن زيادة في الحوافز والتعويضات أعلى من المتوقع بنسبة 1.2٪ في الربع الأول مقابل 0.9٪ في نهاية ديسمبر 2023. واستقر التغير السنوي عند 4.2٪ على الرغم من ذلك.

لا يزال هذا أعلى بشكل مريح من وتيرة 3.5% التي يعتبرها البنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر اتساقًا مع تحقيق هدف استقرار الأسعار. لذلك إذا فاجأ متوسط الدخل بالساعة لشهر أبريل في الاتجاه الصعودي أو بدا أكثر ثباتًا، فستكون هناك حاجة أقل لخفض سعر الفائدة.

وبالنسبة لتأثير تقرير الوظائف على الدولار الأمريكي فسيكون التأثير الكلاسيكي هو الأقرب، بمعنى أن ارتفاع وتحسن قراءات تقرير الوظائف سيكون له تأثير إيجابي على مستويات الدولار، بينما ضعف قراءة الوظائف الجديدة وارتفاع معدل البطالة بأكثر من التوقعات سيكون له تأثير سلبي على الدولار.

الجدير بالذكر أن إشارة البنك الفيدرالي إلى عدم نيته رفع الفائدة في تحركه القادم للسياسة النقدية، ساهم بشكل كبير في خفض مستويات الدولار بسبب تسعير الأسواق قبل الاجتماع لإمكانية الإشارة إلى رفع الفائدة خلال هذا العام.

الآن اختفت التوقعات بشأن رفع الفائدة هذا العام، وعادت التوقعات إلى أن يبدأ الفيدرالي في رفع الفائدة في سبتمبر أو نوفمبر، وبيانات تقرير الوظائف سيكون لها تأثير أساسي في حسم هذه التوقعات.