البنك الفيدرالي يبقي على تشديد السياسة النقدية ولا يرجح رفع أسعار الفائدة

أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه عن تثبيت أسعار الفائدة وسياسته النقدية دون تغيير ليوافق توقعات الأسواق، ليشير أن قراءات التضخم الأخيرة كانت مخيبة للآمال مما يدفعه إلى الإبقاء على سياسته الحالية دون تغيير لفترة أطول مما كان متوقعاً من قبل.

استقرت أسعار الفائدة الرئيسية عند نطاق 5.25٪ -5.50٪ دون تغيير منذ يوليو الماضي. وكان من المتوقع تخفيض أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر مارس من هذا العام، ولكن تم تأجيلها بعد أن أظهرت بيانات التضخم الأخيرة أن التقدم نحو هدف 2٪ قد توقف.

فقد ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مقياس التضخم المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2.7٪ في مارس على أساس سنوي.

وقد صرح رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول في المؤتمر الصحفي بعد الاجتماع إنه من المرجح أن يستغرق مسؤولو البنك وقتًا أطول مما كان متوقعًا في السابق لاكتساب “ثقة أكبر” للبدء في تخفيضات أسعار الفائدة.

وأشار باول إلى أنه لا يزال يميل نحو خفض أسعار الفائدة في نهاية المطاف وأنه من غير المرجح أن تكون الخطوة التالية للبنك الفيدرالي هي رفع أسعار الفائدة، مما يخفف بعض المخاوف بشأن احتمال تحول سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف أكثر تشددًا.

وكرر البنك الاحتياطي الفيدرالي في بيانه الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع من الأعضاء أنه لا يتوقع أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف للفائدة حتى تكتسب اللجنة ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2٪.

وصرح باول في المؤتمر الصحفي أن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية، وأضاف أن إحراز المزيد من التقدم في اضعافه ليس مضمونا والطريق إلى الأمام غير مؤكد. ومن المرجح أن يستغرق اكتساب قدر أكبر من الثقة وقتًا أطول مما كان متوقعًا في السابق.

توقعات الأسواق لا تزال تشير أن البنك الفيدرالي في طريقه إلى البدء في خفض الفائدة خلال شهر سبتمبر القادم، وتضع احتمال لذلك بنسبة 54%، بينما تقلصت التوقعات التي كانت تشير إلى إمكانية رفع الفائدة هذا العام.

هذا وقد أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي أيضًا أنه سيقلص وتيرة تقليص ميزانيته العمومية بدءًا من الأول من يونيو، مما يسمح فقط بسحب 25 مليار دولار من سندات الخزانة كل شهر مقابل 60 مليار دولار حاليًا. وسوف تستمر الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري في الانتهاء بما يصل إلى 35 مليار دولار شهرياً.

وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان عدم نقص الاحتياطيات في النظام المالي كما حدث في عام 2019 خلال الجولة الأخيرة من “التشديد الكمي” للبنك الاحتياطي الفيدرالي.

انخفض الدولار يوم الأربعاء بعد أن أشار البنك الفيدرالي إلى أنه لا يزال يميل نحو خفض الفائدة في نهاية المطاف، وأنه من غير المرجح أن تكون الخطوة هي رفع أسعار الفائدة.

سجل مؤشر الدولار أدنى مستوى وقت كتابة التقرير عند المستوى 105.49 ليسجل انخفاض بنسبة 0.7% وذلك بعد أن شهد تسجيل أعلى مستوى في 6 أشهر بداية جلسة اليوم عند 106.36.

من جهة أخرى ارتفعت أسعار الذهب اليوم بنسبة 1.4% ليعوض معظم الخسائر التي سجلها يوم أمس ويسجل أعلى مستوى اليوم عند 2328 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2286 دولار للأونصة.