هل يكتفي الفيدرالي الأمريكي باستمرار التشديد النقدي أم يشير إلى إمكانية رفع الفائدة؟

يبدأ اليوم اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي يستمر ليومين، والذي من المتوقع أن يشهد تثبيت أسعار الفائدة والسياسة النقدية للبنك، ولكن الفيصل سيكون التعليقات التي ستصدر في بيان البنك أو تصريحات رئيس البنك في المؤتمر الصحفي الذي يعقبه، وهل ستشير إلى استمرار التشديد النقدي فقط لمواجهة التضخم؟ أم قد نرى إشارة واضحة لإمكانية رفع الفائدة إذا استمر الوضع الحالي للتضخم؟

أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة عند نطاق مستهدف يتراوح بين 5.25٪ إلى 5.5٪ منذ أغسطس من العام الماضي بعد رفع أسعار الفائدة 11 مرة بين مارس 2022 ويوليو 2023. وقد استجاب التضخم بشكل سريع لتحركات البنك حيث انخفض من أعلى مستوى له عند 9.1٪ في يونيو 2022. لكن التضخم ظل يحوم حول 3% منذ ذلك الحين، وهو أعلى من المعدل المستهدف الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2%.

القفزة غير المتوقعة في التضخم الشهر الماضي إلى جانب تقرير الوظائف القوي لشهر مارس دفع أعضاء البنك إلى الإشارة أن التضخم لا يظهر تراجع مستدام للوصول إلى مستهدف البنك، وأن الفائدة قد تستمر عند نفس مستوياته وهي الأعلى منذ 20 عام لفترة أطول من الوقت، وقد ينتهي عام 2024 بدون حدوث خفض في الفائدة.

استمرت المزيد من الدلائل على عودة التضخم مع تقرير صدر الأسبوع الماضي يفيد بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس رئيسي للتضخم بالنسبة للبنك الاحتياطي الفيدرالي، ارتفع بنسبة 3.4٪ في الربع الأول مقارنة بـ 1.8٪ في الربع الرابع.

التصريحات الأخيرة لأعضاء البنك الفيدرالي جون ويليامز ورافائيل بوستيك ورئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول أشارت إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يعلق آماله على أن البنك الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة في وقت قريب. كما أشار باول أنه نظرًا لقوة سوق العمل والتقدم المحرز في التضخم حتى الآن، فمن المناسب السماح للسياسة التقييدية بمزيد من الوقت للعمل.

نظرة البنك الفيدرالي نهاية العام الماضي كانت تشير إلى السيطرة على التضخم وتوقع الأعضاء خفض الفائدة 3 مرات خلال عام 2024، ولكن بعد انتهاء الربع الأول من العام الجاري تغيرت التوقعات بشكل كبير بعد تماسك التضخم بشكل كبير وتوقفه عن الاستجابة للسياسة النقدية للفيدرالي.

الأسواق كانت تتوقع بدء الفيدرالي لخفض الفائدة في مارس ثم أجلت توقعاتها إلى يونيو، وحالياً تم تأجيل التوقعات إلى سبتمبر على أن يكون مجمل عمليات الخفض مرتين فقط هذا العام. بينما هناك توجه جديد وتوقعات في الأسواق تشير أن عام 2024 يخلو من عمليات خفض الفائدة، بل من الممكن ان نشهد رفع للفائدة لمرة واحدة.

وفقاً للعوامل السابقة قد يشهد اجتماع الفيدرالي هذا الأسبوع الإشارة إلى استمرار وتيرة التشديد النقدي الحالية، وعدم استعجال البنك لخفض الفائدة مع انتظار المزيد من البيانات لتحقيق اطمئنان لدى البنك بتحقيق تراجع مستدام في معدلات التضخم.

وقد نشهد تغير في رد فعل البنك الفيدرالي إذا أشار إلى استعداد البنك للتعامل مع التضخم عند الحاجة وبالتالي تعود نبرة رفع الفائدة إلى تصريحات الفيدرالي من جديد.

التأثير على الدولار الأمريكي سيعتمد على نبرة بيان البنك الفيدرالي وتصريحات رئيس البنك جيروم باول في المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع. فكلما زاد حدة تمسك البنك بالتشديد النقدي سيعمل هذا على دفع الدولار إلى الارتفاع والعكس صحيح.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي خلال تداولات اليوم ليسجل أعلى مستوى منذ أسبوع عند 106.05 ليحاول الخروج من القناة السعرية الصاعدة التي سيطرت على تداولاته منذ قرابة 3 أسابيع، واذا استطاع السعر تخطي المستوى 106.00 وأغلق تداولات اليوم فوق هذا المستوى سيكون بمثابة حافظ كبير للاستمرار في الارتفاع خاصة أن اليوم هو اغلاق تداولات شهر ابريل.

مستهدفات الصعود بالنسبة لمؤشر الدولار بعد الخروج من القناة السعرية ستكون عند المستوى 106.30 ثم المستوى 107.00.