ارتفاع تكاليف العمالة الأمريكية بأعلى مستوى في عام يعد مؤشرا على ضغوط الأجور

ارتفع مؤشر شامل لتكاليف العمالة الأمريكية يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن كثب بشكل أكبر من المتوقع في الربع الأول، مما يدل على استمرار ضغوط الأجور التي تحافظ على ارتفاع التضخم.

وفقا لأرقام مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفع مؤشر تكلفة العمالة، الذي يقيس الأجور والمزايا، بنسبة 1.2%، وهي النسبة الأكبر في عام، بعد ارتفاعه بنسبة 0.9% في نهاية عام 2023. تجاوز الارتفاع جميع التوقعات في استطلاع بلومبرج لخبراء الاقتصاد.

هبطت العقود الآجلة للأسهم، وارتفعت عوائد سندات الخزانة وتعزز الدولار بعد صدور الأرقام.

تشير أرقام تكلفة العمالة، التي تأتي بعد سلسلة من التقارير الأخيرة التي تفيد بضغوط الأسعار المستعصية، إلى المخاوف بشأن التقدم الذي أحرزه صناعو السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي في إعادة التضخم إلى هدفهم. ومن المتوقع أن يبقوا أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى لها في عقدين من الزمن في ختام اجتماعهم السياسي يوم الأربعاء، ومن غير المرجح أن يخفضوها في أي وقت قريب.

وقال روبرت سوكين، كبير الاقتصاديين العالميين في سيتي جروب إنك “هذه بيانات صعبة بالنسبة للبنك الاحتياطي الفيدرالي. إن الارتفاع إلى 1.2% يعد مجرد دليل على أن بيانات التضخم، وبيانات نمو الأجور، تسير في الاتجاه الخاطئ لتتماشى مع هدفهم”.

كانت الزيادة في تكاليف العمالة في الربع الأول واسعة النطاق وشملت زيادات ملحوظة في الإدارة العامة والمستشفيات والتصنيع.

وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفع مؤشر تكلفة العمالة بنسبة 4.2% بعد زيادة سنوية مماثلة في الربع الرابع.