التضخم لم يفقد السيطرة على أسواق السندات حتى الاَن

تشير البيانات الأخيرة المتعلقة بتكاليف الاقتراض الحكومي في الاقتصادات المتقدمة إلى ارتفاعات كبيرة في أسواق السندات، وهو ما يعكس تحديات متزايدة تواجه السياسات النقدية والاقتصادية العالمية. بحسب المعلومات الصادرة، فإن الزيادة الكبيرة في معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال الأشهر الستة الماضية، أدت إلى ارتفاع عائدات سندات الخزانة على مدى عامين بنسبة تجاوزت الـ 5٪ في أبريل الماضي.

يعكس هذا الارتفاع ردود فعل السوق على توقعات بارتفاع أسعار الفائدة، مما دفع المتداولين إلى تعديل توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي. وبالتالي، يعكس هذا الوضع توجهًا عامًا نحو الحذر والانتظار لرؤية كيف ستتطور الأمور.

سوق السندات في أوروبا

شهدت السوق زيادات ملحوظة في عوائد السندات الحكومية، حيث تجاوزت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات مستويات تاريخية بنسبة 2.5٪. وفيما يتعلق بالسياسات النقدية في منطقة اليورو، فإن استمرار تحسن الأداء الاقتصادي يزيد من التوقعات بزيادة في أسعار الفائدة، وهو ما يعكس استعداد الأسواق لتعديلات محتملة في السياسات النقدية.

ويشير تحليل البيانات الاقتصادية في بريطانيا إلى تعافي قوي للاقتصاد، حيث شهد نشاط الأعمال ارتفاع سريع ونمو ملحوظ. وهذا التحسن يعزز التوقعات بأن يكون هناك زيادة في أسعار الفائدة في المستقبل القريب، وفي الوقت نفسه، يثير التوقع بتخفيضات في الفائدة الأوروبية تحفظات وانتظارات من قبل المستثمرين.

على الجانب الآخر، يلاحظ بعض المحللين أن السندات لا تزال تحظى بجاذبية كبيرة للمستثمرين، نظرًا للعائدات الجذابة التي تقدمها على المدى الطويل، خاصة بعد فترة من الفوائد المنخفضة جدًا. ومع ذلك، يظل الحذر هو الميزان، حيث تظل الأسواق العالمية متقلبة ومتأثرة بالتغيرات الاقتصادية والسياسية.