الدولار يبدأ تداولات الأسبوع بشكل سلبي ولكنه يحتفظ بمكاسبه التي سجلها في ابريل
انخفض الدولار الأمريكي مع بداية الأسبوع قبل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي، وبعد دلائل على تدخل السلطات اليابانية في أسواق العملات لدعم الين الياباني تسببت في أن تقفز العملة اليابانية على حساب الدولار.
سجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية انخفاض خلال جلسة اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى عند 105.30 بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 105.79 ليتداول حالياً عند المستوى 105.49.
بالرغم من التراجع مع بداية الأسبوع إلا أن الدولار في طريقه إلى تسجيل ارتفاع منذ بداية شهر ابريل بنسبة أعلى من 1% ليتداول بالقرب من أعلى مستوياته منذ 5 أشهر ونصف التي سجلها في وقت سابق من هذا الشهر عند 106.31.
هذا وقد انخفض الدولار مقابل الين الياباني خلال جلسة اليوم بنسبة 1.3% حيث شهد الزوج حركة عنيفة ليرتفع لأعلى مستوى منذ 1990 عند 160.23 قبل أن يتراجع بشكل حاد ويسجل أدنى مستوى عند 154.52 ليتداول حالياً عند 156.33.
التحرك العنيف والمفاجئ في أداء الين الياباني مقابل الدولار دفع الأسواق إلى الاشتباه في تدخل السلطات اليابانية في أسواق العملات لدعم عملتها، وكانت أسواق الفوركس في حالة تأهب منذ أسابيع بحثًا عن أي إشارات على تحرك من طوكيو لدعم العملة التي انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ 34 عامًا مقابل الدولار على الرغم من خروج البنك المركزي من أسعار الفائدة السلبية الشهر الماضي.
الدولار محتفظ بمكاسبه بالرغم من هذا بسبب التوقعات بتأجيل قرار خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، وذلك بعد البيانات الأخيرة عن التضخم التي أظهرت تماسكه بشكل كبير قد يجبر البنك على إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.
جاءت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، أعلى من المتوقع لشهر مارس على المستوى السنوي، مما دفع بعض التوقعات لتشير إلى عدم لجوء البنك الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة خلال عام 2024 بأكمله.
وينصب التركيز هذا الأسبوع الآن بشكل مباشر على اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي سيختتم يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة وربما يقدم توقعات متشددة، بالنظر إلى الثبات الأخير في التضخم في الولايات المتحدة.
ويأتي اجتماع البنك الفيدرالي قبل تقرير الوظائف الشهري الذي يصدر يوم الجمعة، والذي سيعطي نظرة جديدة على قوة سوق العمل في الولايات المتحدة. وهو أحد الأسباب الرئيسية وراء دعم معدلات النمو في الولايات المتحدة وفي نفس الوقت بقاء المحفزات الإيجابية للتضخم.
