الدولار يعوض خسائره بدعم من البيانات وتزايد توقعات التشديد النقدي
ارتفاع الدولار الأمريكي خلال جلسة اليوم بدعم من البيانات الاقتصادية التي زادت من حدة التوقعات أن البنك الفيدرالي مستمر في التشديد النقدي، خاصة بعد ظهور توقعات بإمكانية العودة إلى رفع الفائدة، ليدفع هذا الدولار إلى الارتفاع بعد تسجيله أدنى مستوى منذ أسبوعين خلال جلسة اليوم.
سجل مؤشر الدولار ارتفاع بنسبة 0.2% خلال جلسة اليوم ليسجل اعلى مستوى عند 105.79 وذلك بعد صدور بيانات النمو واعانات البطالة الأمريكية، وكان قد افتتح الجلسة عند المستوى 105.61 وسجل أدنى مستوى منذ أسبوعين عند 105.30.
سجل الاقتصاد الأمريكي نمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام بنسبة 1.6% وفقاً للتقييم الأول للنمو، وهو أقل من نمو الربع الرابع بنسبة 3.4% والذي تم تعديله من 3.3% بينما كانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 2.5%.
بالرغم من هذا التراجع في معدلات النمو إلا أن التأثير كان إيجابي على مستويات الدولار وذلك بسبب أن مؤشر الناتج المحلي الإجمالي للأسعار والذي يقيس نمو الاقتصاد وفقاً لتحركات الأسعار، أشار إلى ارتفاع بنسبة 3.1% خلال الربع الأول بأعلى من القراءة السابقة بنسبة 1.6% بينما كانت التوقعات بنسبة 3.0%.
يعد هذا المؤشر الفرعي أحد مقاييس التضخم وهو ما دفع الأسواق إلى التفاعل مع هذه القراءة في ظل اهتمام المستثمرين بوضع التضخم الأمريكي حالياً. هذا بالإضافة إلى تراجع في بيانات طلبات اعانات البطالة الأسبوعية لتسجل 207 ألف طلب بأقل من التوقعات 214 ألف والقراءة السابقة 212 ألف.
ساهمت هذه البيانات في دعم مستويات الدولار من جديد خاصة أن البيانات تظهر استمرار تماسك معدلات التضخم وقوة قطاع العمالة التي تدعم هذا التضخم، وبالتالي تزيد من فرص قيام البنك الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على سياسة التشديد النقدي وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.
أحد أسواق عقود الخيارات الأمريكية المسمى بـ SOFR أظهر احتمالات إمكانية رفع أسعار الفائدة الأمريكية قبل نهاية عام 2024 ووصلت هذه الاحتمالات إلى 15%، وبالرغم من ضعف نسبة هذا الاحتمال إلا أنه يظل له مردود في الأسواق لأنه يظهر إمكانية حدوث تغير شامل في السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي.
الأسباب وراء ظهور مثل هذا الاحتمال هو التغير الكبير في توقعات الأسواق لمستقبل أسعار الفائدة، فالأسواق تسعر حاليا ارتفاع بمقدار 42 نقطة أساس فقط خلال عام 2024 بأكمله، ومنذ أكثر من شهر مضى تقريباً كان التسعير يشير إلى ضعف هذا المستوى.
بالتالي هناك تغير حاد قد حدث في توقعات سعر الفائدة وبالتبعية في سعر العائد على السندات الحكومية الأمريكية وذلك منذ صدور بيانات التضخم عن شهر مارس التي أظهرت ارتفاع أعلى من المتوقع، وأظهرت أن التضخم توقف عن الاستجابة للسياسة النقدية.
أيضاً التصريحات الأخيرة لأعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي جاءت داعمة بشكل كبير وبالإجماع تقريباً على استمرار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت في ظل تماسك التضخم وقوة النمو الاقتصادي، وأن البنك ليس في عجلة من أمره للبدء في خفض الفائدة.
الجدير بالذكر أن كلا من عضو البنك جون ويليامز ورافئيل بوستيك قد أشار إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وبالرغم من أن هذه التصريحات جاءت في أعقاب تساؤلات صريحة حول هذه المسألة، إلا أنها كان لها صدى كبير في الأسواق.
