الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة ينمو بمعدل 1.6% ، وهو أقل من جميع التوقعات

تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي يثير التساؤلات حول رفع أسعار الفائدة

على الرغم من انتهاء عام 2023 بنمو قوي بشكل مفاجئ، إلا أن الأرقام الجديدة تشير إلى فقدان ملحوظ للزخم في بداية عام 2024. ووسط ارتفاع التضخم، يواجه صناعو السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي – الذين كانوا يتوقع منهم بالفعل الإبقاء على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها في عقدين من الزمان خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل – ضغوطًا متجددة لتأجيل أي تخفيضات في المستقبل، وربما حتى إعادة النظر في جدوى رفعها من الأساس.

كان المحرك الرئيسي لارتفاع التضخم في الربع الأول هو الزيادة التي بلغت 5.1٪ في قطاع الخدمات باستثناء الإسكان والطاقة، وهو ما يقرب من ضعف وتيرة الربع السابق. ومن المقرر صدور بيانات شهر مارس حول التضخم والإنفاق الاستهلاكي والدخل يوم الجمعة.

للمرة الأولى منذ عامين، أدى الإنفاق الحكومي الفيدرالي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي. كما ساهمت مخزونات الشركات في انخفاض النمو لربع ثانٍ على التوالي.

باستثناء المخزونات والإنفاق الحكومي والتجارة، ارتفعت المبيعات النهائية المعدلة وفقًا للتضخم للمشترين المحليين من القطاع الخاص – وهو مقياس رئيسي للطلب الأساسي – بنسبة 3.1٪.

أظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن نفقات الخدمات ارتفعت بأعلى نسبة منذ الربع الثالث من عام 2021، مدفوعة بالرعاية الصحية والخدمات المالية. في المقابل، انخفض الإنفاق على السلع لأول مرة منذ أكثر من عام، وتحديدًا على المركبات والبنزين.

ومن ناحية أخرى، شهد الاستثمار السكني قفزة بنسبة 14٪ تقريبا على أساس سنوي، وهي أسرع وتيرة منذ نهاية عام 2020، مما يؤكد جهود البناء لتعزيز المعروض من السكن.