توسع فجوة العائد على السندات الحكومية يدفع الين الياباني إلى الانهيار

من جديد انخفض الين الياباني ليسجل أدنى مستوى منذ 3 عقود مقابل الدولار، وذلك في ظل توسع فجوة العائد على السندات الحكومية بين اليابان والولايات المتحدة الأمريكي، الأمر الذي قد ينذر بتدخل المسئولين في اليابان لدعم عملتهم، بينما تترقب الأسواق اجتماع المركزي الياباني يوم غد.

ارتفع زوج الدولار مقابل الين الياباني لليوم الثاني على التوالي ليسجل أعلى مستوى منذ منتصف عام 1990 عند المستوى 155.74 وذلك بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 155.27 ليتداول حالياً عند المستوى 155.51.

يأتي هذا بعد أن ارتفع الزوج يوم أمس ليخترق المستوى 155.00 الذي كانت ترى الأسواق أن اختراقه قد يدفع المسئولين في اليابان إلى التدخل في سوق العملات لدعم الين الياباني.

اختراق مستوى المقاومة الهام عند 155 من شأنه أن يزيد فرص الصعود للزوج ليستهدف منطقة المستوى 157.00 التي تمثل خط المقاومة الصاعد طويل الأجل، وذلك في حال عدم تدخل السلطات اليابانية في سوق العملات بشراء الين.

ومع تراجع الين إلى أدنى مستوياته منذ ثلاثة عقود وتزايد الضغوط على اليابان للتدخل أو إجراء تغييرات في السياسة النقدية، يعتقد المتداولون أنه ليس هناك الكثير مما يمكن أن تفعله طوكيو لعكس اتجاه انخفاض العملة.

على الرغم من انهاء البنك المركزي الياباني من وضع حد أقصى للعائد على السندات وانهاء أسعار الفائدة السلبية، إلا أن الين الياباني لا يزال العملة الرئيسية الأرخص للاقتراض والبيع على المكشوف وهو الأمر الذي يقلل من فرص الين الياباني على التعافي وقت قريب.

هناك توسع في الفجوة بين العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، وعلى مدى عشر سنوات ارتفع عائد السندات الأمريكية بمقدار 375 نقطة أساس عن العائدات اليابانية، وقد وصلت الفجوة إلى أكثر من 400 نقطة أساس تم تسجيلها العام الماضي وهي الفجوة الأكبر بين عوائد سندات البلدين في عقدين من الزمن.

وعند النظر إلى المستقبل القريب نجد أن البنك المركزي الياباني قد أشار أنه مستمر في الحفاظ على أسعار الفائدة عند نطاق 0.0% – 0.10% لفترة من الوقت حتى يحدث تغير جديد في توقعات التضخم بالنسبة للبنك، وذلك بعد أن أنهى سياسية أسعار الفائدة السلبية التي استمرت لأكثر من عقد سنوي.

أما البنك الفيدرالي الأمريكي فقد تغيرت التوقعات بالنسبة لسياسته النقدية بشكل كبير، فبداية العام كان المتوقع أن يقوم الفيدرالي بخفض الفائدة في حدود 6 مرات هذا العام، ولكن بعد صدور بيانات التضخم خلال الربع الأول اقتنعت الأسواق أن التضخم متماسك بشكل أكبر من المتوقع، لتتقلص توقعات الفائدة هذا العام إلى مرتين فقط حالياً.

وبالتالي المستقبل القريب بالنسبة للبنك الفيدرالي يشير إلى استمرار الفائدة عند نطاق 5.25% 5.50% لفترة أطول من الوقت، وبالتالي يظل الدولار صاحب اليد العليا في تداولاته مقابل الين الياباني.

لكن هناك بصيص من الأمل بالنسبة للعملة اليابانية يتمثل في أن انخفاض مستويات الين وتراجع قيمته الشرائية سيعمل على تحفيز معدلات التضخم في اليابان، خاصة أن ترجع قيمته سيؤدي لارتفاع أسعار الواردات مما قد يدفع التضخم بشكل عام إلى التحرك لأعلى.

في هذه الحالة قد تتقلص الفترة التي يحتاجها البنك المركزي الياباني قبل رفع الفائدة من جديد، مما يخفف من أزمة الين الياباني، وذلك في حال إذا لم تتدخل السلطات اليابانية في أسواق العملات بدعم الين بشكل مباشر.