لماذا إبقاء الفيدرالي الأمريكي للأسعار مرتفعة لفترة أطول قد لا يكون سيئا للغاية
مع استمرار الأداء الجيد للاقتصاد الأمريكي وتحمل سوق الأسهم بشكل معقول رغم التقلبات الأخيرة، يبدو من الصعب إقناع الناس بأن ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يكون له تأثير سلبي كبير على الاقتصاد.
فماذا سيحدث إذا اختار صانعو السياسة النقدية الإبقاء على الأسعار عند مستوياتها الراهنة لفترة أطول، وامتنعوا عن تخفيضها خلال العام 2024 بأكمله؟
إنه سؤال يثير قلق وول ستريت والمستثمرين العاديين على حد سواء، على الرغم من الظروف الحالية.
عندما ترتفع أسعار الفائدة، يصبح التعديل ضروريا. ولكن الأن الحسابات تتغير، السؤال المطروح هو: هل ستظهر مشكلات إذا استمرت الأسعار مرتفعة لفترة طويلة؟
لم يكن الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من قبل الفيدرالي الأمريكي متوقعا من قبل المستثمرين في بداية عام 2024، ولكنهم الآن مضطرون للتعامل مع هذا الواقع. ثبت أن التحكم في التضخم أصعب مما كان متوقعا، حيث يستقر حول 3%، مقارنة بالهدف الذي وضعه الفيدرالي الأمريكي وهو 2%.
أكدت التصريحات الأخيرة التي أصدرها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وغيره من صانعي السياسة على أنه لن يكون هناك خفض لأسعار الفائدة في الأشهر القادمة. بالفعل، تم التلميح إلى إمكانية حدوث زيادة أو اثنتين في الفترة القادمة إذا لم يتم تخفيض التضخم بشكل كبير.
هذا يثير تساؤلات كبيرة حول التوقيت الدقيق لتخفيف السياسة النقدية، وتأثير قرار البنك المركزي بالحفاظ على الوضع الراهن على الأسواق المالية والاقتصاد الكلي.
لكن يبدو أن بعض هذه الإجابات ستظهر قريباً مع انطلاق موسم الأرباح الجاري. سيوفر المسؤولون التنفيذيون في الشركات تفاصيل حيوية تتعدى المبيعات والأرباح، تشمل تأثير أسعار الفائدة على هوامش الربح وسلوك المستهلك.
إذا كانت هناك مؤشرات على أن الشركات يجب أن تقوم بخفض التكاليف، مما قد يؤدي إلى مشاكل في سوق العمل، فهذا قد يشير إلى مشكلة محتملة مع الارتفاع الحالي في أسعار الفائدة.
على الرغم من التراجعات الحادة بنسبة 5.5% في مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مؤخرا، إلا أن الأسواق المالية ظلت صامدة إلى حد كبير وسط ارتفاعات أسعار الفائدة. وما زال داو جونز، وهو مؤشر الأسهم القيادية، يسجل ارتفاعًا بنسبة 6.3% حتى الآن هذا العام، رغم تحفظ الفيدرالي الأمريكي، وهو أعلى بنسبة 23% من مستوياته في نهاية أكتوبر 2023.