الدولار يحافظ على مكاسبه وسط ترقب الأسواق لبيانات هامة هذا الأسبوع
استطاع الدولار الأمريكي الارتفاع خلال تداولات اليوم الاثنين مع بداية الأسبوع ليحافظ على تداولاته بالقرب من أعلى مستوى سجله منذ 5 أشهر ونصف، يأتي هذا في ظل توقعات الأسواق باستمرار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت، بالإضافة إلى ترقب الأسواق لبيانات هامة هذا الأسبوع.
سجل مؤشر الدولار الذي يقيس اداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ارتفاع خلال جلسة اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى عند 106.22 بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 105.91 ويتداول حالياً عند المستوى 106.05.
يتداول الدولار حالياً بالقرب من أعلى مستوى سجله منذ بداية شهر نوفمبر عند 106.31 والذي سجله خلال الأسبوع الماضي وذلك بعد أن سجل أسبوعين متتاليين من المكاسب، وبذلك يكون ارتفع الدولار منذ بداية عام 2024 بنسبة 5.1%.
انحصرت تداولات مؤشر الدولار منذ الأسبوع الماضي فوق مستوى الدعم 105.50 ليتداول السعر بالقرب من النطاق العلوي للقناة السعرية الصاعدة التي يتحرك خلالها السعر منذ بداية عام 2024.
الارتفاع الحالي في مستويات الدولار يأتي بدعم من بيانات التضخم الأخيرة عن الاقتصاد الأمريكي والتي أظهرت ارتفاع بأعلى من التوقعات بدعم من قوة قطاع العمالة، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الإنفاق من قبل القطاع العائلي.
تسبب هذا في تغير توقعات الأسواق لأن تشير ان الاقتصاد الأمريكي لا يزال يملك القدرة على تحمل معدلات الفائدة المرتفعة لفترة أطول من الوقت حتى يتأكد صناع السياسة النقدية من تراجع التضخم بشكل مستدام ليصل إلى مستهدف البنك الفيدرالي للتضخم عند 2%.
أشار بنك الاستثمار العالمي جولدمان ساكس في مذكرة له أن الدولار الأمريكي أحد قصص النجاح لهذا العام حتى الآن، وقام البنك بتحديث توقعاته، ليميل إلى اتجاه أن يكون الدولار الأمريكي أقوى لفترة أطول من الوقت.
ويتوقع بنك جولدمان ساكس أن يبدأ صناع السياسات النقدية في معظم اقتصادات الدول المتقدمة الأخرى دورة خفض الفائدة في وقت أقرب بتخفيضات متتالية في أسعار الفائدة. الأمر الذي ينتج عنه بعض الاختلاف في السياسة النقدية بين البنك الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى.
المتوقع أن ينتج عن هذا ارتفاع مستويات الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وأن يحقق أفضل استفادة من هذا الاختلاف بين السياسات النقدية العالمية.
هذا وتترقب الأسواق هذا الأسبوع صدور عدد من البيانات الاقتصادية التي من شأنها ان تؤثر على تحركات الدولار، بداية مع مؤشر مدراء المشتريات لأداء القطاع الصناعي عن شهر ابريل، مع توقعات بتسجيل نمو بمقدار 52 نقطة بأعلى من القراءة السابقة بقيمة 51.9 والتي تم تعديلها من 52.5.
وختاماً مع بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يعده البنك الفيدرالي الأمريكي مقياسه المفضل للتضخم، والمتوقع أن يظهر المؤشر عن شهر مارس ارتفاع بنسبة 0.3% دون تغير عن القراءة السابقة، أيضا قراءة المؤشر الأساسي التي تستثني عوامل التذبذب متوقع لها أن تأتي بنسبة 0.3% دون تغيير.
أما على المستوى السنوي فقد يظهر المؤشر ارتفاع إلى 2.6% مقارنة مع القراءة السابقة بنسبة 2.5%، في حين المؤشر الأساسي السنوي متوقع له التراجع إلى 2.6% من القراءة السابقة بنسبة 2.8%.
