التضخم يتراجع في بريطانيا ولكنه يظل أعلى من المتوقع ليدفع الإسترليني إلى التعافي

صدرت اليوم بيانات التضخم عن الاقتصاد البريطاني خلال شهر مارس، لتظهر تراجع بشكل عام في ضغوط التضخم ولكنها تبقى أعلى من المتوقع، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على قرار السياسة النقدية للبنك المركزي البريطاني، ليدفع هذا الجنيه الإسترليني إلى التعافي خلال جلسة اليوم مقابل الدولار من أدنى مستوياته منذ منتصف شهر نوفمبر 2023.

تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الذي يعد مقياس التضخم خلال شهر مارس على المستوى السنوي ليسجل 3.2% بأقل من القراءة السابقة بنسبة 3.4%، ولكنه يظل أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 3.1%.

مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني عوامل التذبذب على المستوى السنوي شهد تراجع التضخم إلى 4.2% من القراءة السابقة بنسبة 4.5% بينما كانت التوقعات تشير إلى 4.1%.

من ضمن البيانات التي يراقبها البنك المركزي البريطاني في تقرير التضخم هو التضخم في قطاع الخدمات، والذي جاء مخيب للآمال خلال شهر مارس حيث تراجع إلى 6% فقط مقارنة مع القراءة السابقة بنسبة 6.1%، وهو ما يعد مستوى مرتفع بالنسبة لأعضاء البنك المركزي البريطاني.

العامل الرئيسي وراء انخفاض التضخم في بريطانيا خلال الشهر الماضي كان انخفاض أسعار المواد الغذائية مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بينما كان الارتفاع في أسعار الوقود هو اعلى عامل في تقرير التضخم اليوم، وذلك منذ ارتفاع سعر خام برنت بنسبة 16% منذ بداية عام 2024.

التضخم في بريطانيا يشهد حالياً تراجع في أسعار السلع وفي نفس الوقت ثبات واستقرار في أسعار الخدمات، وهو ما يجعل القرار القادم للبنك المركزي البريطاني أمر صعب، فإذا استمر البنك المركزي في الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت فسيضر هذا بمنتجي السلع، وإذا لجأ إلى خفض الفائدة في وقت قريب سيعيد تضخم السلع إلى الارتفاع من جديد.

توقعات الأسواق حالياً تشير إلى تأجيل قرار خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي البريطاني إلى أغسطس أو سبتمبر، وأن في الغالب سيكون قرار خفض الفائدة من قبل المركزي البريطاني قبل قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل ضعف أي اقتصاد آخر في مجموعة السبع، لذا فمن المتوقع حدوث تباين في السياسة النقدية بين البنك الفيدرالي الأمريكي وبين البنوك المركزي الأخرى ومن ضمنها البنك المركزي البريطاني.

الجدير بالذكر أن الاقتصاد البريطاني يواجه تحديات مشابهة للاقتصاد الأمريكي متمثلة في ثبات في معدلات التضخم بشكل قد يدفعه إلى الارتفاع من جديد، لذا من المتوقع أنه في حالة لجوء البنك المركزي البريطاني إلى خفض الفائدة فإنه لن يستمر في هذه السياسة وقد نرى خفض واحد فقط للفائدة هذا العام كما تشير جزء كبير من توقعات الأسواق، وذلك بسبب التخوف من أن يرتد التضخم للصعود مجدداً في حال استمرار البنك في سياسة نقدية متوسعة.

هذا وقد ارتفع العائد على السندات الحكومية في بريطانيا، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 3 نقاط أساس، كما ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة.

بشكل عام نجد أن عوائد السندات الحكومية في بريطانيا تتأثر بشكل مباشر بالأحداث خارج المملكة المتحدة، بما في ذلك استمرار التشديد من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وارتفاع مستويات التقلبات في الأسواق المالية، وأن بيانات التضخم لشهر واحد من غير المتوقع أن تؤثر بشكل مستدام في أداء أسواق السندات.

ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال جلسة اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى في جلستين عند 1.2482 بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 1.2426 ليتداول حالياً عند المستوى 1.2459.

يأتي هذا بعد أن انخفض الزوج يوم أمس ليسجل أدنى مستوى منذ 5 أشهر عند 1.2405، قبل أن يجد الإسترليني الدعم من بيانات التضخم البريطانية اليوم ليعود إلى الارتفاع والارتداد لأعلى من أدنى مستوياته.

المستوى النفسي 1.2400 مثل دعم قوي للزوج دفعه إلى الارتداد لأعلى ليتداول حالياً حول المستوى 1.2460 الذي يمثل المستوى التصحيحي 38.2% وفي حال اختراق هذا المستوى يستهدف المستوى 1.2500 ثم 1.2560 الذي يمثل المتوسط المتحرك 200 يوم.