قمة سعرية جديدة للذهب ولا يزال التصحيح غير متاح
من جديد ارتفع سعر الذهب العالمي اليوم ليسجل قمة سعرية جديدة ومستوى تاريخي جديد في ظل استمرار قوة المعدن النفيس الذي يتجاهل أية عوامل سلبية في الأسواق، لتتراجع فرص التصحيح السلبي حتى الآن.
ارتفع سعر الذهب الفوري ليسجل أعلى مستوى تاريخي خلال جلسة اليوم عند 2354 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 2330 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2327 دولار للأونصة.
الدعم الرئيسي لأسعار الذهب جاء من تزايد الإقبال على الملاذ الآمن في الأسواق المالية، وذلك في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية التي دفعت المستثمرين إلى العزوف عن المخاطرة لصالح الاستثمار في الذهب.
من جهة أخرى تزايدت المضاربات على أسعار الذهب في أسواق العقود المستقبلية وعقود الخيارات الأمر الذي ساهم في دفع أسعار العقود المستقبلية للذهب إلى مستوى تاريخي جديد عند 2372 دولار للأونصة، ليجبر هذا السعر الفوري على الارتفاع أيضاً.
تقرير التزامات المتداولين الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة للمضاربة على الذهب في الأسبوع المنتهي في 2 ابريل، أظهر ارتفاع عقود الشراء من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بمقدار 15752 عقد وارتفعت عقود البيع بمقدار 7796 عقد بالمقارنة مع التقارير السابق.
ولكن الشركات الكبير شهدت تراجع عقود الشراء بمقدار 14660 عقد وتراجعت عقود البيع بمقدار 7286 عقد بالمقارنة مع التقرير السابق.
من هذا يتضح أن المضاربة تزايدت على الذهب بشكل كبير لتعد السبب وراء ارتفاع أسعاره بشكل كبير، بينما صناديق الاستثمار والشركات الكبرة تقل من الطلب على مضاربات الذهب حالياً في انتظار التحرك الفعلي من قبل البنك الفيدرالي بخفض الفائدة.
خلال الأسبوع الماضي صدر تقرير الوظائف الأمريكي وأظهر ارتفاع كبير في أعداد الوظائف الجديدة ومستويات الأجور وتراجع في معدل البطالة، الأمر الذي زاد من التوقعات في الأسواق أن البنك الفيدرالي لن يلجأ إلى خفض الفائدة في وقت قريب كون الوضع الاقتصادي مناسب لاستمرار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.
بالرغم من هذا استطاع الذهب أن يتجاهل التأثير السلبي لهذه التوقعات ليستمر في الارتفاع وتسجيل مستويات قياسية، في ظل قوة توجه الأسواق إلى الطلب على الملاذ الآمن والمضاربة على الذهب.
هذا وتنتظر الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين وهي مقاييس للتضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، في محاولة لمعرفة مستقبل التضخم وبالتالي تأثيره على مسار أسعار الفائدة.
