أسبوع مليء بالبيانات الاقتصادية وقرارات البنوك المركزية ينتظر الأسواق
تنتظر الأسواق المالية هذا الأسبوع عدد من البيانات الاقتصادية الهامة بالإضافة إلى قرارات من البنوك المركزية، الأمر الذي قد يدفع الأسواق لمزيد من التحركات الكبيرة خلال الأسبوع بعد المستويات القياسية التي شاهدنا بعض الأسواق تسجلها خلال الأسبوع الماضي.
أهم 5 أحداث هذا الأسبوع:
1- اجتماع البنك المركزي النيوزيلندي: يصدر يوم الأربعاء اجتماع البنك المركزي النيوزيلندي حيث من المتوقع أن يبقي البنك المركزي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي عند 5.5% للاجتماع السادس على التوالي.
من المتوقع أن يؤكد صناع السياسات على ضرورة بقاء أسعار الفائدة مقيدة لفترة طويلة للسيطرة على التضخم. حيث لا يوجد الكثير مما يدعم فكرة إمكانية خفض أسعار الفائدة في وقت أبكر بكثير مما افترضه البنك المركزي النيوزيلندي سابقًا.
وتوقع البنك المركزي في فبراير أنه لن يبدأ في تخفيف السياسة حتى عام 2025، مشيرًا إلى مخاوف من أن الهجرة القياسية ستضيف إلى الطلب. ومنذ ذلك الحين أظهرت البيانات أن الاقتصاد انزلق مرة أخرى إلى الركود في النصف الثاني من عام 2023، مما دفع المستثمرين إلى التسعير الكامل لخفض أسعار الفائدة في الربع الثالث من هذا العام.
2- بيانات التضخم الأمريكية: ستصدر الولايات المتحدة أرقام تضخم أسعار المستهلكين لشهر مارس يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يتراجع التضخم في مارس إلى 0.3% من القراءة السابقة 0.4%، بينما متوقع أن يرتفع المؤشر السنوي بنسبة 3.4% من القراءة السابقة 3.2%.
أما عن التضخم الأساسي الذي يستثني تكاليف الغذاء والوقود، فمن المتوقع أن يتراجع إلى 0.3% من القراءة السابقة 0.4% بينما المؤشر الأساسي السنوي متوقع له التراجع إلى 3.7٪ على أساس سنوي من 3.8٪ في الشهر السابق.
كما تصدر أيضاً يوم الخميس بيانات أسعار المنتجين ومن المتوقع أن تشهد تراجع إلى 0.3% في مارس من القراءة السابقة 0.6%، بينما متوقع أن بتراجع المؤشر الأساسي إلى 0.2% من 0.3%.
وتأتي بيانات التضخم بعد أن أظهرت الأرقام الصادرة يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف أكثر بكثير مما كان متوقعا الشهر الماضي بينما ارتفعت الأجور بمعدل ثابت، مما يشير إلى أن وتيرة التضخم قد تكون بطيئة إلى معتدلة.
أدى الجمع بين بيانات التوظيف القوية والتقدم البطيء في التضخم في الشهرين الماضيين إلى زيادة التوقعات بين كبار مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي – بما في ذلك الرئيس جيروم باول – للتحلي “بالصبر” مع اقترابهم من اتخاذ القرار بشأن موعد خفض أسعار الفائدة.
3- اجتماع البنك المركزي الكندي: سيعلن البنك المركزي الكندي عن قرار السياسة النقدية لشهر مارس. ويتوقع الاقتصاديون أن يترك البنك الكندي أسعار الفائدة عند 5.0%. وسيكون التركيز على تقرير السياسة النقدية والمؤتمر الصحفي لرئيس البنك.
التوجيهات المستقبلية بشأن الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الكندي وتكرار تخفيضات أسعار الفائدة يمكن أن يحرك توقعات الأسواق بشأن الفائدة.
رئيس البنك المركزي الكندي تيف ماكليم صرح خلال اجتماع البنك الأخير أن هناك حاجة لمزيد من الوقت لضمان انخفاض التضخم نحو هدف البنك المركزي البالغ 2٪. وأنه ما زال من السابق لأوانه التفكير في خفض سعر الفائدة، وأن التقدم المستقبلي لمعدلات التضخم متوقع أن يكون تدريجيًا ومتفاوتًا.
4- محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي: سيقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي بإصدار محضر اجتماعه لشهر مارس يوم الأربعاء حيث واصل المسؤولون توقع ثلاث تخفيضات لهذا العام وإن كان ذلك مع اقتناع أقل مقارنة بتوقعاتهم من نهاية العام الماضي.
في أعقاب بيانات الوظائف يوم الجمعة الماضية، تقوم أسواق المال الآن بتسعير تخفيضين في أسعار الفائدة هذا العام، بانخفاض عن ثلاث تخفيضات سابقة.
قللت عضوة البنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان يوم الجمعة من أهمية أي إلحاح لخفض أسعار الفائدة وحذرت من أنه إذا توقف التقدم في التضخم فقد يدفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
أيضاً سيتحدث هذا الأسبوع رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز يوم الخميس. حيث تحاول الأسواق تكوين صورة نهائية عن مستقبل السياسة النقدية للبنك الفيدرالي في الربع الثاني من العام.
5- اجتماع البنك المركزي الأوروبي: يجتمع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة عند 4.50% قبل أن يبدأ دورة خفض أسعار الفائدة في يونيو.
تتوقع الأسواق فرصة بنسبة 100% تقريبًا لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو، لذا ستتم مراقبة تعليقات رئيسة البنك كريستين لاجارد عن كثب للحصول على ضوء أخضر.
وقد أشارت مجموعة من صناع السياسة صراحة إلى شهر يونيو باعتباره موعد الخطوة الأولى للبنك وأظهرت أحدث البيانات أن منطقة اليورو تباطأت بشكل غير متوقع إلى 2.4٪ في مارس مما عزز التوقعات بخفض سعر الفائدة.
