تحسن أداء الاقتصاد البريطاني ولكن الجنيه الإسترليني يبقى تحت الضغط

شهد قطاع البناء في بريطانيا تحسن خلال شهر مارس للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي، الأمر الذي يزيد من علامات تحسن أداء الاقتصاد البريطاني بعد الركود الاقتصادي الذي عانى منه خلال النصف الثاني من عام 2023، بينما يبقى الجنيه الإسترليني تحت الضغط السلبي قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز لمديري المشتريات في قطاع البناء في المملكة المتحدة إلى 50.2 في مارس من 49.7 في فبراير، مرتفعًا فوق المستوى 50 نقطة الذي يمثل الحد الفاصل بين النمو والركود في القطاع وذلك للمرة الأولى منذ سبعة أشهر.

وجاءت قراءة المؤشر اليوم مع استطلاعات الأعمال الأخرى التي تشير إلى أن الاقتصاد البريطاني عاد إلى النمو الضعيف في أوائل عام 2024 بعد تراجعه المتواضع في الربعين الأخيرين من العام الماضي.

المؤشر أظهر فرص تحقيق مزيد من النمو في المستقبل لشركات البناء البريطانية. خاصة في ظل توقعات بخفض أسعار الفائدة حيث تتوقع البنوك حوالي 0.75 نقطة مئوية من التخفيضات في أسعار الفائدة من قبل المركزي البريطاني في وقت لاحق من هذا العام.

أظهرت بيانات اليوم أيضاً جانب سلبي يتمثل في ارتفاع التكاليف التي تواجهها شركات البناء البريطانية في مارس بأبطأ وتيرة منذ ثلاثة أشهر، إلى جانب انكماش التوظيف للشهر الثالث على التوالي.

من جهة أخرى انخفض مؤشر مديري المشتريات لجميع القطاعات، والذي يجمع بين قطاع الخدمات والقطاع الصناعي والبناء، إلى 52.6 من أعلى مستوى في تسعة أشهر المسجل في فبراير عند 52.7.

هذا وقد تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي خلال جلسة اليوم لليوم الثاني على التوالي، ليسجل أدنى مستوى عند 1.2614 بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 1.2639 ليتداول حالياً عند المستوى 1.2631.

تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار محصورة حالياً بين المتوسط المتحرك 50 و 100 يوم بين مستويات 1.2660 و1.2630 على الترتيب وهي المنطقة التي تحيط أيضاً بخط الاتجاه الهابط الذي منع السعر من الارتفاع خلال الأسبوعين الماضيين.

الجدير بالذكر أن حركة الإسترليني اليوم ستعتمد بشكل أساسي على تحركات الدولار الأمريكي، وذلك مع صدور بيانات تقرير الوظائف الحكومي عن الولايات المتحدة اليوم، والذي من شأنه أن يؤثر على توقعات الأسواق بالنسبة لأسعار الفائدة وبالتالي يتسبب في تحرك الدولار.