البنك المركزي الياباني يخفض تقييمه للاقتصاد ولكنه متفائل بشأن الأجور
قام البنك المركزي الياباني بتخفيض تقييمه للاقتصاد الياباني مع تضرر العديد من القطاعات الإقليمية في اليابان، بينما أشار إلى ثقته أن زيادات الأجور من قبل الشركات اليابانية ستستمر في التزايد، الأمر الذي قد يدفع البنك المركزي الياباني إلى رفع جديد في أسعار الفائدة.
في تقرير ربع سنوي عن أداء المناطق الإقليمية في اليابان، قال البنك المركزي الياباني أنه قد خفض تقييم سبع مناطق في اليابان من اجمالي تسع مناطق، وذلك بسبب تضرر الاستهلاك في معظم المناطق من الطقس الدافئ غير المعتاد في الشتاء وتراجع معدلات الإنتاج بسبب تعطل في قطاع السيارات.
أشار تقرير بنك اليابان إن العوامل التي تؤثر على الاستهلاك والإنتاج مؤقتة، ولكن حذر بعض مديري فروع البنك في المناطق الأخرة من مخاطر أخرى مثل تداعيات التباطؤ الاقتصادي في الصين.
الصادرات لا تعمل بشكل جيد ويرجع ذلك أساسًا إلى ضعف الشحنات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات إلى الصين، ويستمر التراجع لفترة أطول مما توقعته العديد من الشركات الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على الأداء الاقتصادي.
من جهة أخرى أشار البنك المركزي الياباني في تقريره إن هناك أمل في أن ترفع الشركات الصغيرة الأجور بنفس القدر الذي كانت عليه في العام الماضي أو أكثر، بعد أن عرضت نظيراتها الأكبر زيادات كبيرة في الأجور للموظفين.
وقال المركزي الياباني مع استمرار الزيادات القوية في الأجور لمدة عامين متتاليين، تغير الشركات سلوكها للتعامل مع ارتفاع تكاليف العمالة، مثل تعزيز الاستثمار لتبسيط العمليات.
وقد صرحت أكبر مجموعة نقابية في البلاد رينجو اليوم الخميس، إن مجموعة من الشركات اليابانية وافقت على زيادة الأجور بنسبة 5.24% هذا العام، وذلك خلال الإعلان الثالث عن نتائج مفاوضات الأجور السنوية مقارنة بالمسح الثاني بنسبة 5.25% والنتيجة الأولية بنسبة 5.28% الشهر الماضي، ولا يزال يعد هذا أكبر ارتفاع في الأجور منذ عام 1991 عندما سجل 5.66%.
أنهى البنك المركزي الياباني ثمان سنوات من أسعار الفائدة السلبية وغيرها من بقايا سياسته غير التقليدية الشهر الماضي، مما أدى إلى تحول تاريخي بعيدًا عن تركيزه على إنعاش النمو من خلال عقود من التحفيز النقدي الضخم.
في حين أن القرار كان مدفوعًا جزئيًا بالزيادات الكبيرة في الأجور التي عرضتها الشركات الكبرى، إلا أن وتيرة الزيادات الإضافية في أسعار الفائدة من المرجح أن تتأثر بما إذا كانت زيادات الأجور ستمتد إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية في اليابان.
عمل هذا على انخفاض الين الياباني إلى أدنى مستوياته منذ 34 عام مقابل الدولار الأمريكي، بالرغم من قرار رفع الفائدة من المركزي الياباني، وذلك بسبب توقعات بقاء الفائدة اليابانية عند هذا المستوى المتدني لفترة أطول من الوقت، وفي نفس الوقت متوقع للبنك الفيدرالي ان يؤجل خفض الفائدة مع استمرار معدلات التضخم في التماسك.
زوج الدولار مقابل الين الياباني انحصرت تداولاته تحت المستوى النفسي 152.00 بعد قيام البنك المركزي برفع الفائدة إلى 0.10% بعد أن كانت سالبة بنسبة – 0.10% لتبقى التداولات تتحرك تحت هذا المستوى منذ أكثر من أسبوعين.
دفع هذا المسئولين في حكومة اليابان إلى تحذير الأسواق في أكثر من مناسبة للتدخل في أسواق العملات ودعم الين الياباني، لأنهم يروا أن المستويات الحالية لا تعكس الوضع الاقتصادي وناتجة عن مضاربات ضد الين الياباني.
