اليورو يوسع من خسائره وسط توقعات بتحرك المركزي الأوروبي
تراجع اليورو خلال تداولات اليوم الاثنين ليقترب من أدنى مستوياته في 5 أسابيع، وذلك في ظل تزايد التوقعات أن البنك المركزي الأوروبي قد يبدأ في تسهيل السياسة النقدية قبل البنك الفيدرالي، الأمر الذي يدفع الدولار إلى التعافي.
انخفض اليورو مقابل الدولار خلال تداولات اليوم بنسبة 0.1% ليسجل أدنى مستوى عند 1.0780 بعد ان افتتح جلسة اليوم عند 1.0793 ليقترب الزوج من أدنى مستوى في خمس أسابيع والذي سجله يوم الجمعة الماضية عند 1.0768.
للجلسة الثانية على التوالي استقر زوج اليورو مقابل الدولار تحت منطقة 1.0790 – 1.0800 الأمر الذي زاد من الضغط السلبي على حركة الزوج، ما دفعه إلى محاول كسر خط الاتجاه الصاعد طويل الأجل.
المتوسط المتحرك 50 لمدى زمني 4 ساعات تقاطع بشكل سلبي مع كل من المتوسط 100 و 200 لمدى زمني 4 ساعات، ما يعد إشارة هبوط قوية للسعر قد تساعد على كسر خط الاتجاه الصاعد بنجاح، والذي يتأكد كسره بنزول السعر تحت آخر قاع سعري تم تسجيله عند 1.0768 ليستهدف بعدها منطقة المستوى 1.0700 التي تمثل المستوى التصحيحي 61.8%.
يوم أمس الأحد صرح رئيس البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان والذي يعد أحد أعضاء البنك المركزي الأوروبي، أن البنك المركزي قد يلجأ إلى تسهيل السياسة النقدية وتخفيض الفائدة في وقت مبكر عن البنك الفيدرالي الأمريكي.
يأتي هذا في ظل النمو الضعيف لاقتصاد منطقة اليورو بالمقارنة مع الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي يدل أن الاقتصاد الأمريكي قد يتحمل استمرار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مقارنة مع الاقتصاد الأوروبي الذي يعاني من نمو ضعيف قد لا يتحمل استمرار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
الجدير بالذكر أن ارتفاع سعر الفائدة يدفع النمو الاقتصادي إلى التراجع بسبب سحب السيولة النقدية إلى قطاع البنوك والسندات المالية على حساب التوسع في الاستثمارات، بالإضافة أن ارتفاع الفائدة يسبب تضييق ائتماني على الشركات ويرفع من تكلفة عملية الاقتراض الأمر الذي يؤدي إلى تباطؤ الاستثمار وبالتالي ضعف في معدلات النمو بهدف محاربة التضخم المرتفع.
أشار هولزمان في تصريحاته أيضاً أن موعد بدء البنك المركزي الأوروبي في خفض الفائدة سيعتمد على التطور في معدلات الأجور بحلول شهر يونيو المقبل، وذلك يتوافق مع توقعات الأسواق التي تشير إلى إجمالي ثلاثة أو أربع تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، مع بدء الخطوة الأولى في يونيو.
تحركات الأجور بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي هي المحددة لمصير التضخم وبالتالي مصير أسعار الفائدة، فإذا تباطئ معدل الأجور خلال الفترة القادمة حتى يونيو سيعطي هذا فرصة جيدة للبنك الأوروبي لخفض الفائدة، بينما بقاء الأجور مرتفعة قد يجبر البنك على الانتظار وما سيكون لهذا من تأثير سلبي على معدلات النمو.
تأتي هذه التصريحات متوافقة مع تصريحات عضو البنك المركزي الأوروبي ورئيس البنك المركزي الفرنسي فيلروي، والتي أشار خلالها أن التضخم الأساسي قد تراجع بوتيرة متسارعة ولكن لا يزال مرتفع مقارنة مع مستهدف البنك عند 2%، وأشار فيلروي أن خفض الفائدة سحمي الاقتصاد الأوروبي من سيناريو الهبوط الحاد.
يصدر هذا الأسبوع عن منطقة اليورو بيانات التضخم عن شهر مارس، ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر مارس بنسبة 0.9% بأعلى من القراءة السابقة 0.6%، بينما من المتوقع أن تظل قراءة المؤشر السنوي دون تغيير عند المستوى 2.6%.
المؤشر الجوهري السنوي لأسعار المستهلكين متوقع له التراجع إلى 2.8% مقارنة مع القراءة السابقة بنسبة 3.1%.
