ركود الاقتصاد البريطاني يزيد الضغط السلبي على الجنيه الإسترليني
تراجع الجنيه الإسترليني خلال تداولات اليوم ليصل بالقرب من أدنى مستوياته منذ 5 أسابيع، وذلك في ظل قوة الدولار الأمريكي وبيانات النمو البريطانية التي أهرت سقوط الاقتصاد البريطاني في ركود رسمي خلال نهاية عام 2023.
سجل الجنيه الإسترليني أدنى مستوى منذ بداية الأسبوع مقابل الدولار خلال تداولات اليوم عند المستوى 1.2585 بعد ان افتتح جلسة اليوم عند المستوى 1.2631 ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 1.2620.
مستوى الدعم عند 1.2590 أوقف حركة هبوط زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اليوم حيث تمثل منطقة 1.2590 – 1.2565 منطقة دعم قوية للزوج مع تواجد المستوى التصحيحي 50% والمتوسط المتحرك 200 يوم.
دفعت منطقة الدعم السعر إلى الارتفاع لأعلى سريعا ليعود إلى التداول فوق خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل حول منطقة 1.2620 ولكن يظل السعر تحت ضغط السلبي بسبب كسر المتوسط المتحرك 100 يوم والتداول تحت المستوى 1.2630.
الجدير بالذكر أن الضغط السلب يقد تزايد على زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار منذ كسر السعر لخط الاتجاه الهابط طويل الأجل حول المستوى 1.2670 والعودة للتداول أسفله والذي كان يوافق كسر السعر للمتوسط المتحرك 50 يوم.
أكدت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم عن الاقتصاد البريطاني سقوط الاقتصاد في ركود اقتصادي بعد أن انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% في الربع الثالث ثم انكماش بنسبة 0.3% في الربع الرابع، ليصبح في ركود رسمي الذي يعرف على كونه انكماش النمو لربعين متتاليين.
تأتي هذه الأرقام مخيبة للآمال بالنسبة لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الذي يواجه تحدي طمأنة الناخبين بأن الاقتصاد آمن معه قبل الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق هذا العام.
سجل الاقتصاد البريطاني نمو بنسبة 0.1% فقط في عام 2023 بأكمله، وهو أضعف أداء له منذ عام 2009 باستثناء عام ذروة الوباء في 2020. لتظل بريطانيا واحدة من أبطأ الدول في التعافي من آثار جائحة كوفيد-19.
وفي نهاية العام الماضي كان اقتصاد بريطانيا قد توسع بنسبة 1% فقط عما كان عليه في أواخر عام 2019، وكانت ألمانيا فقط هي صاحبة نتائج أسوأ من بريطانيا في أداءها بين مجموعة الدول السبع.
النهاية السلبية لعام 2023 قد تؤثر سلباً على توقعات النمو لعام 2024 حيث تشير التوقعات أن النمو قد لا يتخطى 1% هذا العام، ومع ذلك أظهر الاقتصاد البريطاني أداء إيجابي مع بداية هذا العام عندما سجل نمو شهري في يناير الماضي بنسبة 0.2%، كما تشير بعض الاستطلاعات أن النمو قد استمر في كل من فبراير ومارس أيضاً.
ومن المرجح أن تساعد التخفيضات الضريبية التي أعلنها وزير المالية جيريمي هانت وتوقعات خفض أسعار الفائدة الاقتصاد في عام 2024.
