تعرف على أهم البيانات الاقتصادية التي تصدر هذا الأسبوع
بعد انتهاء الأسبوع الماضي الذي سيطرت عليه اجتماعات البنوك المركزية العالمية، وشهد عدد من المفاجآت مثل خفض المركزي السويسري للفائدة وتسجيل الذهب لمستوى تاريخي جديد، تنتظر الأسواق هذا الأسبوع عدد من البيانات الاقتصادية الهامة والتي من شأنها أن تؤثر على تحركات الأسواق.
أهم 5 بيانات اقتصادية تنتظر الأسواق هذا الأسبوع:
1- طلبات البضائع المعمرة الأمريكية: بداية البيانات ستكون مع مؤشر طلبات البضائع المعمرة عن الاقتصاد الأمريكي عن شهر فبراير، ومن المتوقع أن يسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 1.2% مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت منخفضة بشكل حاد بنسبة – 6.2%.
المؤشر الجوهري الذي يستثني عوامل التذبذب من المتوقع أن يسجل ارتفاع بنسبة 0.4% مقارنة مع القراءة السابقة المنخفضة بنسبة – 0.4%.
في شهر يناير انخفضت طلبات البضائع المعمرة لأدنى مستوى منذ ابريل 2020 بسبب انخفاض العديد من مكونات المؤشر، وهو الأمر الذي يعكس التضييق الائتماني الناتج عن أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة الأمريكية.
مؤشر طلبات البضائع المعمرة يتأثر بالوضع الائتماني وسهولة عمليات الإقراض كون السلع نفسها يتم شراء أغلبها عن طريق الائتمان، ومع ارتفاع الفائدة يعمل هذا ضعف في أداء الإنفاق على هذا القطاع.
2- بيانات التضخم في استراليا: يصدر يوم الأربعاء مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عن الاقتصاد الأسترالي عن شهر فبراير، والذي يعد مقياس التضخم في استراليا، مع توقعات بتسجيل ارتفاع بنسبة 3.5% بعد أن كانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 3.4%.
تعد قراءة يناير وديسمبر بنسبة 3.4% هي أدنى مستوى منذ نوفمبر 2021، وبالرغم من هذا التراجع لا يزال التضخم خارج النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي الأسترالي والذي يتراوح بين 2-3%.
قد تؤكد هذه الأرقام على ضرورة بقاء البنك المركزي الأسترالي في وضع الانتظار والترقب لفترة أطول قليلاً قبل الشروع في تخفيض أسعار الفائدة مع تباطؤ الاقتصاد.
3- بيانات النمو الأمريكية: يصدر يوم الخميس بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الرابع، حيث من المتوقع أن يأتي التقييم النهائي بنسبة 3.2% دون تغير عن التقييم السابق، بينما كانت قراءة الربع الثالث بنسبة 4.9%.
وبالنظر إلى عام 2023 بأكمله نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.5%، مقارنة بـ 1.9% في عام 2022.
حتى الآن تستقر معدلات النمو في الولايات المتحدة الأمريكية عند مستويات مناسبة لاستقرار الاقتصاد الأمريكي وتحقيق سيناريو الهبوط الناعم والذي يعني تراجع التضخم بدون انكماش النمو.
البنك الفيدرالي قرر في اجتماعه الأخير خلال الأسبوع الماضي تثبيت الفائدة عند نطاق 5.25% – 5.50% والإبقاء على توقعات أسعار الفائدة عند خفض بمقدار 75 نقطة أساس خلال عام 2024 بمعدل 3 مرات خفض للفائدة.
4- بيانات التضخم الأمريكية: مع نهاية الأسبوع تصدر بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عن الاقتصاد الأمريكي عن شهر فبراير، ومن المتوقع أن يسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 0.4% بأعلى من القراءة السابقة بنسبة 0.3%. أما عن المؤشر الجوهري الذي يستثنى التذبذب فمتوقع له أن يسجل ارتفاع بنسبة 0.3% وكانت القراءة السابقة بنسبة 0.4%.
أما عن المؤشر السنوي فالمتوقع أن يسجل ارتفاع بنسبة 2.4% بنفس قيمة القراءة السابقة، بينما المؤشر السنوي الجوهري متوقع له التراجع إلى 2.7% بينما كانت القراءة السابقة بنسبة 2.8%.
من جهة أخرى قام البنك الفيدرالي برفع توقعاته للتضخم هذا العام إلى 2.6% من توقعاته السابقة 2.4%، وذلك في ظل ارتفاع بيانات التضخم الأخيرة بأعلى من التوقعات، الأمر الذي ينذر بتماسك التضخم.
البنك الفيدرالي لم يتخذ اجراء مع بيانات التضخم الأخيرة المرتفعة، ولكنه في المقابل رفع توقعاته للتضخم حيث يعتمد على مرونة الاقتصاد الأمريكي في تحمل مستويات التضخم المتماسكة، كما كرر في بيانه تمسكه بالتوصل إلى مستهدف التضخم عند 2% وأن البنك لن يبدأ في خفض الفائدة حتى يحصل على ثقة أكبر من تراجع مستدام في التضخم.
5- تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي: رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك ومحافظي البنك الفيدرالي ليزا كوك وكريستوفر والر من بين بعض أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي الذين من المقرر أن يظهروا خلال هذا الأسبوع.
من المتوقع أن يميل أعضاء البنك الفيدرالي في تصريحاتهم إلى الجانب المتشدد، خاصة فيما يتعلق بالمسار طويل المدى لأسعار الفائدة السياسية. وهو الشيء الذي يمكن أن يدعم عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل.
حديث رئيس الفيدرالي ياول خلال اجتماع البنك الأخير كانت لهجته حذرة وكانت بمثابة مفاجأة للأسواق إلى حد ما، وربما تتعارض مع تفكير أعضاء البنك الفيدرالي الآخرين وهو ما قد يظهر خلال تصريحاتهم في الأيام القادمة.
