اجتماع المركزي البريطاني قد لا يأتي بالجديد للأسواق
سيعلن البنك المركزي البريطاني يوم غد الخميس عن نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية، ومن غير المتوقع أن يأتي بالجديد إلى الأسواق في ظل استقرار معدلات التضخم والمؤشرات الاقتصادية الأخيرة، الأمر الذي سيدفعه إلى تثبيت أسعار الفائدة كما هو متوقع دون وجود مفاجآت في بيان السياسة النقدية.
التوقعات تشير أن البنك المركزي البريطاني سيلجأ إلى تثبيت أسعار الفائدة عند 5.25% وهو أعلى مستوى منذ 16 عام، في ظل تراجع معدلات التضخم التي تتحرك مؤخراً وفقا لتوقعات البنك المركزي.
خلال اجتماع البنك المركزي البريطاني الأخير في فبراير الماضي ثبت البنك أسعار الفائدة بأغلبية 6-3 حيث صوت اثنان من أعضاء لجنة السياسة النقدية الـ 9 لصالح رفع أسعار الفائدة ولكن من المفاجئ أن أحد صناع السياسة صوت لصالح خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لأول مرة منذ وباء كورونا.
علاوة على ذلك قام البنك المركزي بإزالة الجملة التي تشير إلى مزيد من التشديد، مما أضاف إلى التكهنات بأن دورة رفع سعر الفائدة قد انتهت وسيتم التركيز على تخفيضات أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
توقع البنك المركزي البريطاني انخفاضًا مؤقت في التضخم إلى مستهدف البنك عند 2.0٪ في الربع الثاني من هذا العام، تليها زيادة لاحقة قبل أن ينخفض تدريجيًا إلى ما دون هذا المستوى في ثلاث سنوات. يذكر أن التضخم في المملكة المتحدة استقر عند 4.0% على أساس سنوي في يناير.
الجدير بالذكر أن وزير الخزانة جيريمي هانت لم يشير إلى مخاوف جديدة بشأن التضخم ولم يثير مخاوف بشأن ارتفاع الديون عندما قدم ميزانيته الربيعية في وقت سابق من هذا الشهر. الأمر الذي قد يدفع المركزي البريطاني الى الحصول على ثقة أكبر في الالتزام بسياسته الحالية، خاصة وأن التباطؤ المستمر في نمو الأجور يستمر في تقليص المخاوف من حدوث نشاط في ضغوط التضخم.
ولذلك فإن بيان البنك المركزي البريطاني يوم غد قد لا يدفع الأسواق لتقديم توقعات خفض الفائدة من أغسطس إلى يونيو. أيضًا إذا شهد تصويت أعضاء البنك انتقال عضو جديد للتصويت على تثبيت الفائدة بدلا من رفعها سيعني هذا المزيد من الاستقرار في السياسة النقدية الحالية للبنك.
يذكر أن أسواق العقود الآجلة تضع احتمالا أقل من 50٪ لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع درجة مئوية في يونيو وفرصة حوالي 70٪ لتحرك مماثل في أغسطس.
هذا ولم يقدم البنك المركزي البريطاني أي أدلة حول توقيت تخفيض أسعار الفائدة حتى الآن، ومن المتوقع أن يكرر البنك في بيان السياسة النقدية غداً أن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة لتأكيد أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدفه البالغ 2.0٪.
ثبات السياسة النقدية للمركزي البريطاني وتغير التصويت لصالح تثبيت الفائدة بدلاً من خفضها قد يساعد على ارتفاع مستويات الجنيه الإسترليني الذي تراجع إلى أدنى مستوياته منذ أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي يوم أمس عند 1.2667.
منذ بداية الأسبوع انخفض زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بنسبة 0.2% بعد انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.9% ليصل الزوج إلى منطقة دعم قوية حول المستوى 1.2680 التي تمثل تقاطع خط الاتجاه الصاعد والهابط طويلي الأجل إلى جانب المتوسط المتحرك 50 يوم.
وقد ارتد السعر لأعلى بعد الوصول لهذه المنطقة الأمر الذي يدل على وجود مراكز شراء كثيرة عند هذه المنطقة، ويدعم عودة الإسترليني إلى الارتفاع مع وجود مستهدفات عند 1.2830 ثم 1.2900.
