بنك جولدمان ساكس يتوقع رفع الفائدة في اليابان لأول مرة في 17 عام
يتوقع بنك جولدمان ساكس الآن أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 17 عاما في اجتماعه الذي يعقد في مارس الجاري، وذلك بعد أن قدم توقعاته السابقة بقرار في أبريل.
استشهد توموهيرو أوتا، الاقتصادي البارز في البنك، بزيادات أقوى من المتوقع في رواتب “شونتو” خلال المفاوضات السنوية للأجور، وبالتقارير الإخبارية اليابانية التي تحدثت عن احتمالية التخلي عن أسعار الفائدة السلبية في ختام اجتماع بنك اليابان يوم الثلاثاء.
وكتب أوتا في مذكرة يوم الاثنين: “لم يرسل بنك اليابان أي إشارة تنفي الخبر حتى الآن”. “بشكل عام، تشير هذه التطورات إلى أن بنك اليابان ربما لم يعد بحاجة إلى مزيد من البيانات لتغيير السياسة، ولا ينتظر تبرير التغيير في السياسة بتقرير النظرة الاقتصادية الفصلية في أبريل.”
مفاوضات الرواتب تزيد من احتمالات رفع الفائدة في مارس
في حين لا يزال غالبية قليلة من الاقتصاديين يتوقعون أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في أبريل، إلا أن عددًا متزايدًا من الاقتصاديين تقدموا بتوقعاتهم إلى مارس خلال الأسبوعين الماضيين وسط علامات على أن مفاوضات الرواتب هذا العام ستكون أكثر قوة مما كان متوقعًا.
وقال أوتا إنه يتوقع أن يلغي بنك اليابان سياسة التحكم في منحنى العائد، التي يستخدمها البنك المركزي لاستهداف أسعار الفائدة طويلة الأجل، من خلال شراء وبيع السندات حسب الضرورة. ومع ذلك، فهو يتوقع أن يمتنع البنك المركزي عن “الالتزام الصريح” بحجم مشترياته من سندات الحكومة اليابانية أو وقف مشترياته من الصناديق المتداولة في البورصة.
وأضاف: “من المرجح أيضًا إلغاء الالتزام بالمبالغة، الذي يلتزم فيه بنك اليابان بزيادة القاعدة النقدية.”
في حين خفف البنك المركزي فعليا سياسة التحكم في منحنى العائد على أسعار الفائدة طويلة الأجل على مدار الـ 16 شهرا الماضية، فقد أبقى أسعار الفائدة عند -0.1% ولا يزال يحافظ على حد أعلى لعائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات عند 1% كمرجع.
على الرغم من أن محافظ بنك اليابان كازو أويدا يجتمع مع أعضاء مجلس إدارته الثمانية الآخرين ثماني مرات في السنة، يحديث البنك المركزي نظره الاقتصادية أربع مرات فقط: في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر.
اقرأ أيضا…
- هل يتجه بنك اليابان نحو رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 17 عام ؟
- بنك اليابان يفكر جديا في رفع الفائدة
- بنك اليابان يوقف شراء الصناديق المتداولة في البورصة، مما يغذي تكهنات تغيير السياسة النقدية
