لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، تتحدث عن السياسة النقدية وتتوقع تعافي الاقتصاد

مارس 7, 2024آخر تحديث: مارس 7, 2024

1 54 2 دقائق

يعقد البنك المركزي الأوروبي مؤتمرا صحفيا، حيث تشرح رئيسة البنك، كريستين لاجارد، قرارات مجلس الإدارة بشأن السياسة النقدية وأجابت على أسئلة الصحفيين.

في النقاط التالية نبرز أهم ما صرحت به كريستين لاجارد:-

أشارت لاجارد إلى أن المستهلكين أصبحوا أكثر تحفظًا في إنفاقهم، مما يؤثر على النشاط الاقتصادي. قد يعود ذلك إلى عوامل مثل ارتفاع أسعار السلع أو انخفاض الرواتب الحقيقية، مما يقلل من قدرتهم الشرائية.
رغم تراجع الإنفاق الاستهلاكي، أبدت لاجارد تفاؤلًا بأن الدخل الحقيقي، الذي يأخذ في الاعتبار التضخم، سيعود للارتفاع في المستقبل. وسيؤدي هذا إلى تحسين قدرة المستهلكين على الشراء، وبالتالي دعم النشاط الاقتصادي.
أعربت لاجارد عن تفاؤلها باحتمال تعافي صادرات منطقة اليورو في الفترة المقبلة. قد يعود ذلك إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية في بعض الدول الشريكة أو انخفاض قيمة اليورو، مما يجعل المنتجات الأوروبية أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.
حذرت لاجارد من تباطؤ ملحوظ في سوق العمل، حيث أشارت إلى أن أصحاب العمل يقومون حاليًا بنشر عدد أقل من الوظائف الشاغرة. قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات البطالة وزيادة الضغط على الأفراد الباحثين عن عمل.
حذرت لاجارد من أن الطلب على العمالة في منطقة اليورو بدأ يظهر علامات تباطؤ. قد يكون هذا نتيجة لعدة عوامل، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة أو انخفاض النشاط الاقتصادي.
سلطت لاجارد الضوء على استمرار ارتفاع الضغوط التضخمية المحلية، مما يعني أن الأسعار لا تزال ترتفع بوتيرة أسرع من المعتاد. قد يعود ذلك إلى عوامل مثل اضطرابات سلاسل التوريد أو ارتفاع تكاليف الطاقة.
أشارت لاجارد إلى وجود دلائل على أن نمو الأجور بدأ يعتدل، وهذا قد يساعد في تخفيف الضغوط التضخمية إلى حد ما. ومع ذلك، من المهم مراقبة هذا الاتجاه لمعرفة مدى تأثيره على التضخم بشكل عام.
على الرغم من التحديات الحالية، أكدت لاجارد التزام البنك المركزي الأوروبي بخفض التضخم إلى مستوى هدفه البالغ 2%. وأعربت عن تفاؤلها بأن التضخم سيتراجع تدريجيا خلال الفترة المقبلة.
أعربت لاجارد عن تفاؤل حذر بشأن مسار التضخم، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يستمر في الانخفاض خلال الفترة المقبلة. ويشير هذا إلى تحسن في الوضع الاقتصادي، حيث سترتفع أسعار السلع والخدمات بوتيرة أبطأ.
تتوقع لاجارد أن تستقر توقعات التضخم على المدى الطويل حول 2%، وهو المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي. وهذا يُعد مؤشراً إيجابياً على استقرار الأسعار على المدى البعيد.
على الرغم من الاتجاه الإيجابي للتضخم، حذرت لاجارد من أن المخاطر التي تحيط بالنمو الاقتصادي لا تزال تميل نحو الانخفاض. وهذا يعني أن عوامل مثل تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي أو عدم اليقين السياسي يمكن أن تؤثر سلبا على الاقتصاد الأوروبي.
أشارت لاجارد إلى بعض المخاطر الخارجية التي قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم، مثل التوترات الجيوسياسية التي يمكن أن تعطل سلاسل التوريد وترفع أسعار السلع الأساسية.
أكدت لاجارد على أن البنك المركزي الأوروبي يحرز تقدماً في مكافحة التضخم، إلا أنها أشارت إلى أن البنك لا يزال يفتقر إلى الثقة الكاملة في مسار التضخم. وهذا يعني الحاجة إلى مراقبة البيانات الاقتصادية الواردة خلال الأشهر القادمة، حيث ستوفر صورة أوضح عن الاتجاه المستقبلي للتضخم. من المتوقع أن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن تحديث سياسته النقدية في يونيو المقبل، بناءً على التطورات الاقتصادية الجديدة.
كدت لاجارد على ملاحظة اتجاه “انخفاض عام في التضخم الأساسي”، وهو مؤشر إيجابي حيث يستبعد التطورات المؤقتة في أسعار السلع مثل الطاقة والغذاء.
بينما وصفت لاجارد انخفاض التضخم الأساسي بأنه “إشارة إيجابية واضحة”، إلا أنها شددت على أنه “ليس كافياً بعد”. وهذا يعني أن البنك المركزي الأوروبي قد يواصل رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب لمكافحة التضخم.