نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2%في الربع الرابع
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2٪ ، مدفوعا بالإنفاق الحكومي واستثمارات الشركات الخاصة. استمر الطلب المحلي في التباطؤ في ربع ديسمبر حيث خفضت الأسر الإنفاق التقديري بينما تباطأ الاستثمار بعد ثلاثة أرباع من النمو. حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2٪ خلال ربع ديسمبر و 1.5٪ على مدار العام ، ويتماشى هذا الأخير مع توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي في فبراير.
البنك الإحتياطي الأسترالي وخفض أسعار الفائدة
إن ارتفاع تكاليف الاقتراض يضعف الطلب، لا تزال هناك تحديات عندما يتعلق الأمر بالاقتناع بأن التضخم سيعود إلى نقطة الوسط البالغة 2.5٪ من هدف التضخم ويظل حولها.
علاوةً على ذلك، انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3٪ في إشارة إلى استمرار ضعف الإنتاجية. كانت الأخبار أفضل قليلا عند قياسها بساعات العمل مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5٪ بعد زيادة بنسبة 1٪ في الربع الثالث ، على الرغم من أنها ظلت سلبية على مدار العام عند 0.4٪. وللسماح للتضخم بالبقاء ثابتا والاقتصاد بالتوسع، فإن نمو الإنتاجية ضروري لمنع الاختناقات والتأخير. لم يكن سجل أستراليا جيدا على هذه الجبهة على مدار العقد الماضي ، خاصة الخروج من الوباء حيث تراجعت الإنتاجية.
إلى جانب الارتفاع المفاجئ في مدخرات الأسر لأول مرة منذ الربع الثالث من عام 2021 خلال الربع، مما قد يساعد في دعم انتعاش إنفاق الأسر في المستقبل، ستجعل هذه العوامل من الصعب على بنك الاحتياطي الأسترالي خفض أسعار الفائدة على المدى القريب ما لم يستمر الاقتصاد في الضعف أكثر.
