بيانات إقتصادية جديدة فد تقف كحجر عثرة أمام خفض أسعار الفائدة
وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات مؤشر الفيدرالي الأمريكي المفضل لقياسي التضخم، من المتوقع أن يكون التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد ارتفع في شهر يناير أكبر ارتفاعاً خلال عام واحد، مما يسلط الضوء على المسار الطويل لترويض ضغوط الأسعار. ومن المحتمل أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.4٪ عن الشهر السابق. ومن شأنه أن يمثل التسارع الشهري الثاني على التوالي في مقياس يتراجع إلى حد كبير خلال العامين الماضيين.
من جهة أخرى، صرح مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي على أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض أسعار الفائدة، ولن يفعلوا ذلك إلا عندما يصبحون واثقين من أن التضخم يتراجع بشكل مستدام. من الممكن أن تؤكد بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي، المقرر صدورها يوم الخميس، صحة هذا الموقف وربما تقلل توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
المقياس المفضل لدى الفيدرالي الأمريكي لقياس التضخم
ينظر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي باعتباره أفضل مقياس للتضخم في الولايات المتحدة، فهو يعطي وزن أقل لتكلفة السكن مقارنة بمؤشر أسعار المستهلك المعروف. كما يشير الاقتصاديون إنه من الصعب قياس أسعار المأوى. من جانبه، يريد بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يرى استمرار تباطؤ التضخم قبل أن يخفض أسعار الفائدة.
وبلغ المعدل السنوي للتضخم، باستخدام نفقات الاستهلاك الشخصي، 2.6٪ في يناير. ويمكن أن ينخفض أكثر قليلاً إلى 2.4% مع خروج القراءات الشهرية الأعلى من العام الماضي من المعادلة.
في الوقت نفسه، من المتوقع أن يظل معدل نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الأشهر الـ 12 المنتهية في يناير ثابتًا عند 2.8٪، وذلك أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.
