أساليب تقييم الأسهم: دليل احترافي لتحديد القيمة الحقيقية للأسهم

في عالم الاستثمار، تقوم عملية تقييم الأسهم بأساس هام لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة وموفقة. فهي تساعد المستثمرين على فهم قيمة الشركات وتحليل أداءها، وبالتالي تحديد ما إذا كانت تلك الأسهم جيدة للاستثمار فيها أم لا. يعتمد تقييم الأسهم على مجموعة متنوعة من الأساليب والمقاييس التي يجب على المستثمرين فهمها واستخدامها بشكل صحيح.

ما هي أساليب تقييم الاسهم

هناك عدة أساليب تستخدم لتقييم الأسهم، وفيما يلي أبرزها:

1. نسبة الربحية (P/E Ratio): تعكس هذه النسبة عدد سنوات يستغرق فيها استرداد الاستثمار من خلال الأرباح. يحتاج المستثمرون إلى مقارنة نسبة P/E مع الشركات في نفس الصناعة لتحديد ما إذا كانت الأسهم مفرطة في التقييم أم لا.
2. نسبة السعر للكتابة (P/B Ratio): تستخدم لتحديد ما إذا كان سعر السهم مبالغ فيه أم لا بمقارنته بقيمة الأصول المكتسبة للشركة.
3. نمو الأرباح: يتمثل تقييم النمو في تحليل نمو الأرباح على مر الزمن لتحديد أداء الشركة وفرص نموها المستقبلية.
4. التقييم على أساس النقدية (DCF): يستخدم هذا النموذج لتقدير القيمة الحالية للشركة استنادًا إلى تدفقات النقدية المتوقعة في المستقبل.
5. نسبة توزيع الأرباح (Dividend Yield): تعكس هذه النسبة كمية الأرباح التي تدفعها الشركة كتوزيعات نقدية للمساهمين مقارنة بسعر السهم الحالي.
6. تقييم القيمة السوقية (Market Cap): يعتمد هذا التقييم على سعر السهم المدرج ضربًا في عدد الأسهم المتداولة، ويمكن استخدامه لتحديد حجم الشركة.
7. نسبة الدين إلى حقوق المساهمين (Debt-to-Equity Ratio): تستخدم هذه النسبة لتقييم مدى تسلط الدين على الشركة، حيث تعكس نسبة الدين إلى حقوق المساهمين القدرة على تحمل المخاطر المالية.
8. تقييم النقدية على أساس الأرباح (Cash Flow Analysis): يعتمد هذا التقييم على تحليل التدفقات النقدية للشركة لتقييم قوتها المالية وقدرتها على تحقيق العوائد للمستثمرين.

هذه بعض الأساليب الأساسية لتقييم الأسهم، ويجب على المستثمرين استخدام مجموعة متنوعة منها لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة وفعالة.

ماهي القيمة الدفترية؟

القيمة الدفترية لشركة ما تُعرف على أنها الفرق بين قيمة أصولها والتزاماتها، وتُمثل القيمة الدفترية القيمة الإجمالية لأصول الشركة التي سيحصل عليها المساهمون عند تصفيتها. تعتبر القيمة الدفترية للأصل هي القيمة المدرجة في الميزانية العمومية للشركة. وعادة ما تكون القيمة الدفترية للشركة أو لأصولها أقل من قيمتها السوقية.

طرق تقييم الاسهم

هناك نوعان من طرق التقييم للأسهم: الطرق النسبية والطرق المطلقة.

1. التقييم النسبي (Relative Valuation): يتضمن قياس أداء الشركة من خلال مقارنتها بسعر السهم ومقارنتها بالشركات المماثلة أو المنافسة لها. هذه الطريقة شائعة جدًا بين المستثمرين الأفراد.
2. التقييم المطلق (Absolute Valuation): تتمثل هذه الطريقة في تقييم الشركة بشكل مستقل عن سعر السهم، محاولة تحديد القيمة الحقيقية للشركة. تعتبر هذه الطريقة أكثر صعوبة وتعقيدًا من التقييم النسبي، وغالبًا ما تستخدم من قبل شركات الاستثمار والمحترفين.

التقييم النسبي

• نسبة السعر إلى الأرباح (Price-earnings ratio (P/E)): يقسم السعر على ربح السهم، وهو مؤشر مهم لتقييم الشركة ومقارنتها بسعر السهم. يفضل استخدام هذه النسبة عندما تكون أرباح الشركة إيجابية.
• نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (Price-to-book ratio (P/B)): يقسم السعر على القيمة الدفترية، ويستخدم كثيرًا لتقييم الشركات المالية وغيرها، ويفيد في تقييم الشركات الخاسرة أو التي تحقق أرباحًا قليلة جدًا.
• نسبة السعر إلى التدفقات النقدية (Price-to-cash-flow ratio (P/CF)): يقسم السعر على التدفقات النقدية التشغيلية للسهم الواحد. تستخدم هذه النسبة في حالة كانت أرباح الشركة لا تعبر عن أداء الشركة أو أن أغلب أرباحها هي أرباح استثنائية.
• نسبة السعر إلى التوزيعات (Price-to-dividend ratio (P/D)): يقسم السعر على التوزيعات النقدية للسهم الواحد، ويستخدم لتقييم الشركات التي توزع أرباحًا نقدية.
• نسبة السعر إلى المبيعات (Price-to-sales ratio (P/S)): يقسم القيمة السوقية للشركة على إجمالي المبيعات، ويستخدم لتقييم الشركات الخاسرة.

التقييم المطلق

• خصم التدفقات النقدية (Discounted Cash Flow): يعتمد على توقع التدفقات النقدية المستقبلية للشركة وتحديد القيمة الحالية لهذه التدفقات.
• خصم التوزيعات النقدية (Dividend discount model): يعتمد على توقع التوزيعات النقدية ومعدل النمو للشركة لتحديد قيمتها الحالية.
• التدفق النقدي الحر للحقوق الملكية (Free cash flow to equity (FCFE)): يستخدم في تحديد قيمة الشركة بناءً على التدفق النقدي الحر للحقوق الملكية.

هذه بعض الطرق الشائعة لتقييم الأسهم، ويمكن استخدام مزيج منها للحصول على تقييم شامل ودقيق للشركة.

نماذج تقييم الاسهم

هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تقييم الأسهم. إليك بعض الطرق الشائعة:

1. مضاربة الأسهم القيمية: يقوم المستثمر بشراء الأسهم التي يعتقد أن قيمتها أقل من قيمتها الفعلية، ويأمل بأن يتم تقييمها بشكل صحيح في المستقبل لتحقيق ربح.
2. تحليل النمو النقدي: يركز هذا النهج على تقييم قدرة الشركة على تحقيق نمو في التدفقات النقدية مستقبلًا. يُستخدم عادةً لتحديد الشركات التي تستطيع تحقيق نمو مستدام في المستقبل.
3. تحليل الأسهم الفني: يعتمد على تحليل أنماط السعر وحجم التداول للكشف عن الاتجاهات المستقبلية للأسهم.
4. نموذج تقييم الأسهم بناءً على الأرباح: يُقدر السعر المستقبلي للسهم استنادًا إلى توقعات الأرباح المستقبلية للشركة.
5. نموذج تقييم الأسهم بناءً على الأصول: يُقدر السعر المستقبلي للسهم بناءً على قيمة الأصول التي تمتلكها الشركة.

هذه أمثلة على النماذج الشائعة لتقييم الأسهم، ويمكن أن تتغير الطرق والنماذج استنادًا إلى استراتيجية المستثمر وأهدافه الاستثمارية

نماذج التقييم النسبي

نماذج التقييم النسبي تختلف عن نماذج التقييم الأخرى في أنها تستند إلى فرضية أن سعر السهم والنسب المالية للشركة يجب أن تكون مشابهة لتلك القيم في الشركات الأخرى في نفس الصناعة. تتضمن أهم هذه النماذج:

1. قيمة المؤسسة إلى المبيعات (EV/Sales): يُقيس هذا المؤشر قيمة المؤسسة بالنسبة لإجمالي مبيعاتها. كلما كانت هذه النسبة أقل بالمقارنة مع شركات أخرى في نفس الصناعة، كلما كانت الشركة أقل تقييمًا وربما كانت فرصة استثمارية جيدة.
2. نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/BV): تقيس هذه النسبة القيمة السوقية للسهم مقابل القيمة الدفترية. إذا كانت هذه النسبة مرتفعة بالمقارنة مع الشركات الأخرى في نفس الصناعة، فقد يكون السهم مقومًا بأعلى من قيمته العادلة.
3. نسبة السعر إلى العائد (P/E): تقيس هذه النسبة سعر السهم مقابل ربحية السهم. إذا كانت هذه النسبة مرتفعة، فهذا يعني أن السوق يتوقع نموًا قويًا في المستقبل.

يُفضل استخدام نماذج التقييم النسبي عندما يرغب المستثمر في مقارنة بين قطاعات مختلفة لتحديد القطاع الأكثر جاذبية للاستثمار.

نموذج القيمة الدفترية

 يُحدد هذا النموذج القيمة الفعلية للأصول التي يمتلكها مساهمو الشركة من خلال خصم الالتزامات من إجمالي الأصول. يعتبر هذا النموذج مفيدًا في تقييم الشركات التي تعتمد قيمتها بشكل كبير على أصولها.

نموذج مضاعف الإيرادات

 يُستخدم لتحديد القيمة القصوى للشركة من خلال تقدير مضاعف لإيرادات الشركة لفترة زمنية ماضية. يعتمد تقدير هذه القيمة على مضاعف محدد للإيرادات، والذي يتغير بحسب طبيعة القطاع وفرص النمو الممكنة فيه.

نموذج القيمة عند التسييل

 يعتمد على تقييم الأصول الملموسة للشركة إذا ما تم تسييلها وتسوية جميع الالتزامات. يُستثنى في هذا النموذج الأصول غير الملموسة من التقييم، مما يؤدي إلى قيمة أقل من القيمة الدفترية للشركة.

نموذج التدفقات النقدية المخصومة

نموذج التدفقات النقدية المخصومة يهدف إلى حساب القيمة الحالية للعائدات المستقبلية المتوقعة، بناءً على فكرة أن حاملي الأسهم يستحقون حصة من الأرباح بناءً على حصتهم في المساهمة. يعتمد هذا النموذج على مفهوم الخصم، الذي يمثل النسبة التي يمكن بها حساب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية. يتم افتراض أن هذه النسبة تعكس العائد على الاستثمار غير المخاطر، مثل عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

إذا كانت القيمة العادلة لتدفقات النقدية أكبر من القيمة السوقية للسهم، فإن الاستثمار في هذا السهم يعتبر مربحًا. أما إذا كانت القيمة العادلة للتدفقات أقل من القيمة السوقية للسهم، فإن السهم مقوم بأعلى من قيمته ولا يعتبر استثمارًا مربحًا.

نموذج توزيعات الأرباح المخصومة

يعتمد نموذج توزيعات الأرباح المخصومة على حساب القيمة العادلة لجميع التوزيعات المتوقعة من السهم، ويستخدم نسبة الخصم لتحديد القيمة العادلة لتوزيعات الأرباح المستقبلية، ولكنه يركز على قيمة التوزيعات التي يحصل عليها حامل السهم وليس الأرباح التي تحققها الشركة.

توزيعات الأرباح هي جزء من أرباح الشركة يتم توزيعها على المساهمين، وتتم هذه التوزيعات بشكل فصلي، نصف سنوي، أو سنوي، وقد تتم بشكل غير منتظم. يتم تحديد توزيعات الأرباح المستقبلية بطريقة تقديرية بناءً على التاريخ المعتاد لتوزيعات أرباح الشركة ونسبة النمو المعتادة في التوزيعات. وبالتالي، يمكن أن يختلف العائد المقبول من مستثمر لآخر حسب اختلاف تقديرات توزيعات الأرباح.

ومع ذلك، فإن القاعدة العامة تظل ثابتة، وهي أنه إذا كانت القيمة العادلة للسهم أعلى من القيمة السوقية الحالية، فإن الاستثمار في هذا السهم قد يكون مجدياً، والعكس صحيح.

القيمة العادلة للسهم

القيمة العادلة لسهم ما هي القيمة التي يُحددها التحليل المالي المتعمق للشركة وبياناتها، والتي من المفترض أن تحقق توازناً بين الوضع المالي للشركة في الماضي والمنتظر في المستقبل، بالإضافة إلى تطلعات وأهداف المستثمر وفقاً للعائد المتوقع.

• يتم تطبيق القيمة العادلة على المنتج الذي يتم بيعه أو تداوله في السوق في ظل الظروف العادية، وليس على الأصل الذي يتم تصفيته.
• بشكل بسيط، تُساعد محاسبة القيمة العادلة المستثمرين على تحديد القيمة الفعلية للأصل أو السهم، والتي يمكن أن تُساعدهم في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة.

طريقة حساب القيمة العادلة

يتم حساب القيمة العادلة للسهم أو الأصل عادةً استنادًا إلى الأسعار المدرجة في أسواق البورصة، مع مراعاة هامش الربح ومعدل النمو في المستقبل وعامل المخاطر.

• الهدف من حساب القيمة العادلة هو تحديد مبلغ أو قيمة تعتبر عادلة للمشتري دون التسبب في خسارة للبائع.
• على سبيل المثال، إذا كانت الشركة (أ) تبيع أسهمها إلى الشركة (ب) بسعر 30 دولارًا للسهم، ويعتقد مالك الشركة (ب) أنه يمكنه بيع السهم بسعر 50 دولارًا للسهم بمجرد استحواذه عليه، فإن هذا البيع يُعتبر قيمة عادلة لأنه تم الاتفاق عليه بالتراضي واستفاد منه الطرفان.

القيمة العادلة مقابل القيمة الدفترية

القيمة العادلة والقيمة الدفترية هما مفاهيم مختلفة تمامًا. القيمة العادلة تعتمد على القيمة الفعلية للأصل المتفق عليها بين الطرفين، بينما القيمة الدفترية تشير إلى القيمة كما هي مدونة في الميزانية العمومية.

• حساب القيمة العادلة يتطلب تحليل هوامش الربح ومعدلات النمو المستقبلية وعوامل الخطر، بينما يتم حساب القيمة الدفترية عن طريق خصم الاستهلاك المتراكم للأصل ونفقات انخفاض القيمة من السعر الأصلي.
• وبالتالي، لا تعكس القيمة الدفترية السعر الأصلي للمنتج أو الأصل، بل تعكس قيمته الفعلية بعد فترة من الزمن.
• على سبيل المثال، إذا اشترت الشركة (أ) حفارًا بسعر 30 ألف دولار، واستمرت في استخدامه لمدة 10 سنوات بتكلفة إهلاكية سنوية قدرها 2000 دولار، فإن قيمته الدفترية بعد هذه الفترة ستكون 10,000 دولار.

الفرق بين القيمة العادلة والقيمة السوقية

إليك أهم الأختلافات بين القيمة العادلة والقيمة السوقية

1. أساس التحديد: تعتمد القيمة السوقية على العرض والطلب في السوق، حيث يتم تحديد سعر الأصل بناءً على نشاط التداول، بينما تعتمد القيمة العادلة على التحليل المتعمق للأصل وتقديره بشكل دقيق استنادًا إلى العوامل المالية والاقتصادية.
2. الاستقرار والموثوقية: تتميز القيمة العادلة بأنها أكثر استقرارًا وموثوقية من القيمة السوقية، حيث تتأثر الأخيرة بتقلبات السوق وعوامل خارجية متغيرة، في حين تعتمد القيمة العادلة على تحليل مستقر ومعتمد على البيانات المالية الدقيقة.
3. التغيرات الزمنية: يمكن أن تختلف القيمة السوقية للأصل بشكل كبير في فترات زمنية قصيرة نتيجة لتقلبات السوق، بينما تتغير القيمة العادلة بشكل أبطأ وأكثر توازنًا استنادًا إلى تغيرات مدروسة في الأداء والتوقعات للأصل.
4. التأثير النهائي: في النهاية، يهدف الطرفون إلى تحقيق قيمة معتدلة وعادلة في الصفقة. فالبائع يرغب في بيع الأصل بأعلى سعر ممكن (والذي قد يكون أعلى من القيمة العادلة)، بينما يسعى المشتري لشراء الأصل بأدنى سعر ممكن (والذي قد يكون أقل من القيمة العادلة).

ما هي نماذج الاسهم؟

هناك عدة أنواع من الأسهم التي يمكن الاستثمار فيها، وتشمل بعض النماذج الشائعة ما يلي:

1. أسهم القيمة: تعتبر هذه الأسهم من الشركات التي يُعتقد أن قيمتها الفعلية أكبر من قيمتها الحالية في السوق. وعادةً ما تكون هذه الشركات ذات أرباح مستقرة وتوزيعات أرباح جيدة.
2. أسهم النمو: تنتمي هذه الأسهم إلى شركات تتوقع أن تحقق نمواً سريعاً في الأرباح والعوائد في المستقبل. وعادةً ما تكون هذه الشركات في صناعات تكنولوجية أو صناعات تابعة للابتكار.
3. أسهم العائدات العالية: تعتبر هذه الأسهم من الشركات التي توفر عوائد نقدية عالية للمساهمين، ويمكن أن تكون جذابة للمستثمرين الذين يبحثون عن دخل ثابت.
4. أسهم العوائد المتزايدة: تنتمي هذه الأسهم إلى الشركات التي تزيد توزيعاتها النقدية للمساهمين بشكل منتظم، مما يجعلها جذابة للمستثمرين الذين يبحثون عن نمو متواصل في العائدات.
5. أسهم القيمة الصغيرة والمتوسطة: تشير هذه الأسهم إلى الشركات الناشئة أو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يمكن أن تحقق نمواً كبيراً في القيمة مع مرور الوقت.
6. أسهم القطاع العام: تنتمي هذه الأسهم إلى الشركات التي تملكها الحكومة أو تتلقى دعماً كبيراً منها، وغالباً ما تتميز بالاستقرار والعوائد المنتظمة.
7. أسهم التكنولوجيا: تشمل هذه الأسهم الشركات التي تعمل في مجال التكنولوجيا وتبتكر منتجات وخدمات جديدة تتطلب استثمارات كبيرة وتحقق نمواً سريعاً في الأرباح.

تذكر أن استثمار الأموال في الأسهم ينطوي على مخاطر، ويفضل دائماً الحصول على استشارة مالية محترفة قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

اقرأ ايضاً: كيفية الاستثمار في الاسهم الامريكية.. أفضل الأسهم الأمريكية

كيفية حساب القيمة الدفترية للسهم

يمكن للمستثمر حساب القيمة الدفترية للسهم الواحد من خلال قسمة حقوق المساهمين (الأصول – الخصوم) على عدد أسهم الشركة المصدرة. على سبيل المثال، إذا كانت لدى الشركة أصولًا بقيمة 200 مليون ريال وخصومًا بقيمة 125 مليون ريال، فإن القيمة الدفترية للشركة ستكون 75 مليون ريال. وإذا كان هناك 25 مليون سهم مصدر، فإن القيمة الدفترية لكل سهم ستكون 3 ريالات.

عند شراء السهم بقيمة مقاربة لقيمته الدفترية، يُعتبر ذلك أفضل من الناحية الاستثمارية، لأن قيمة السهم المدفوعة تكون مغطاة ومؤمنة بأصول الشركة المتاحة. على سبيل المثال، إذا كان سعر بيع السهم في السوق 9 ريالات، فإن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية ستكون 3 (9/3).

كيف تستخدم أساليب التقييم كجزء من استراتيجيتكَ الاستثماريةِ؟

يمكن للمستثمر الاستفادة من أساليب التقييم في وضع استراتيجية استثمارية، ولكن يجب أن يراعي أن ليس كل النماذج مناسبة لكل الأسهم أو القطاعات. ينبغي على المستثمر اختيار النموذج الملائم للسهم أو القطاع الذي يرغب في استثماره.

من الأفضل استخدام أكثر من مؤشر مالي لتقييم جدوى الاستثمار، فقد تكون نسبة السعر إلى العائد مرتفعة لكن نسبة الالتزامات إلى الأصول مرتفعة جدًا مقارنة بشركات أخرى في القطاع. لذا، استخدام مجموعة من المؤشرات يعطي تقييمًا أكثر شمولية ودقة للسهم أو القطاع، ويساعد على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

وفي النهاية باستخدام أساليب تقييم الأسهم، يمكن للمستثمرين فهم القيمة الحقيقية للأسهم واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة. يجب أن يكون المستثمر حذرًا ويعتمد على مجموعة متنوعة من الأدوات والمؤشرات لتقييم الأسهم، بما في ذلك نماذج التقييم الأساسية والنسبية. تحديد القيمة الحقيقية للسهم يعتمد على فهم عميق لعوامل الشركة والقطاع، ويمكن أن يكون هذا الفهم أساسًا لاختيار الاستثمارات المستقبلية بنجاح.