المشتقات المالية: دليل شامل للأدوات الاستثمارية المبتدئين

تخيل أنك تستثمر في شركة شابة واعدة، ولكنك تشعر بالقلق من احتمال حدوث تراجع في سوق الأسهم. أو ربما تدير مشروعًا يعتمد على إمدادات ثابتة من النفط، ولكنك تخشى أن تؤدي تقلبات الأسعار إلى تآكل أرباحك. ويمكن أن تكون المشتقات المالية أداة قيمة لإدارة هذه الأنواع من المخاطر.

المشتقات المالية هي عقود مالية تستمد قيمتها من أصول أساسية مثل الأسهم والعملات والسندات. تكمن مشكلة الأسواق المالية التقليدية في صعوبة جني الأرباح عند انخفاض الأسعار. المشتقات المالية، من ناحية أخرى، تتيح لك الاستفادة من تقلبات السوق في الاتجاهين الصعودي والهبوطي.

في هذه المقالة، سوف نتعمق في عالم المشتقات المالية. سنشرح بالتفصيل أنواع مختلفة من المشتقات المالية، وكيف تعمل، وكيفية استخدامها لتحقيق أهدافك المالية. سنقدم لك أيضا أمثلة عملية على كيفية استخدام المشتقات المالية في سيناريوهات واقعية. سواء كنت مستثمرا متمرسا تتطلع إلى توسيع نطاق معرفتك أو مبتدئا يخطو خطواته الأولى في عالم التداول، فإن هذه السلسلة ستزودك بالمعلومات والأساسيات اللازمة لفهم المشتقات المالية والاستفادة منها بشكل فعال.

المشتقات المالية وانواعها في عالم الاستثمار

المشتقات المالية هي نوع من العقود المالية التي تعتمد قيمتها على أصل أساسي أو مجموعة من الأصول أو مؤشر مرجعي بعبارة أخرى، هي أدوات مالية تُشتق من أصول أخرى، ويتم إبرام العقود المشتقة بين طرفين أو أكثر يمكنهم التداول في البورصة أو خارج البورصة (OTC).

يمكن استخدام هذه العقود لتداول مجموعة متنوعة من الأصول ولكنها تحمل مخاطر خاصة بها، وتعتمد أسعار المشتقات على تقلبات الأصل الأساسي.

أنواع المشتقات المالية:

 العقود الآجلة: هي عقود ملزمة لشراء أو بيع أصل أساسي بسعر محدد مسبقًا وتاريخ محدد في المستقبل.

 عقود الخيارات: هي عقود تعطي صاحبها الحق، وليس الالتزام، بشراء أو بيع أصل أساسي بسعر محدد مسبقًا وتاريخ محدد في المستقبل.

 عقود المبادلات (المقايضات): هي عقود يتم فيها تبادل تدفقات نقدية بين طرفين على أساس أصل أساسي أو مؤشر مرجعي.

 عقود المشتقات الائتمانية: هي عقود تُستخدم للتحوط من مخاطر الائتمان، مثل عقود التبادل الائتماني (CDS).

ويمكن استخدام المشتقات المالية لأغراض مختلفة، بما في ذلك:

• التحوط: حيث يستطيع المستثمر استخدام المشتقات المالية لتقليل المخاطر على استثماراته الأساسية.
• المضاربة: يمكن للمستثمر استخدام المشتقات المالية للمراهنة على صعود أو هبوط سعر الأصل الأساسي.
• الرافعة المالية: تتيح المشتقات المالية للمستثمر تكبير حجم استثماراته، مما يعني إمكانية تحقيق مكاسب أو خسائر أكبر.

تعتبر بورصة شيكاغو التجارية (CME) من أكبر البورصات المتخصصة بالمشتقات المالية في العالم.

أنواع المشتقات المالية

تتعدى استخدامات المشتقات المالية اليوم حدود المعاملات التقليدية، إذ أصبحت تشمل مجموعة شاسعة من الأنشطة. هناك حتى مشتقات تستند إلى بيانات الطقس، مثل كميات الأمطار أو عدد الأيام المشمسة في منطقة محددة.

توجد أنواع عديدة من المشتقات المالية التي يمكن استخدامها في إدارة المخاطر والمضاربة ورفع قيمة المراكز الاستثمارية. ولا تزال سوق المشتقات المالية في طور النمو، حيث تقدم منتجات تلبي تقريباً أي حاجة أو تحمل للمخاطر.

هناك فئتان رئيسيتان للمشتقات المالية: “الثابتة” و”الخيارية”. تُلزم المنتجات الثابتة، مثل العقود الآجلة والعقود الآجلة التسليمية والمقايضات، الطرفين المعنيين بالشروط المتفق عليها منذ البداية وطوال مدة العقد. أما المنتجات الخيارية (مثل خيارات الأسهم) فمن ناحية أخرى، تمنح حاملها الحق، ولكن ليس الالتزام، بشراء أو بيع الأصل الأساسي أو الورقة المالية بسعر محدد في أو قبل تاريخ انتهاء صلاحية الخيار. وأكثر أنواع المشتقات شيوعًا هي العقود الآجلة والعقود الآجلة التسليمية والمقايضات والخيارات.

العقود الآجلة

العقود الآجلة هي اتفاق بين طرفين يقضي بشراء وتسليم أصل ما بسعر متفق عليه في تاريخ مستقبلي. تُعد العقود الآجلة عقودًا موحدة يتم تداولها في البورصة، حيث يستخدمها المتداولون للتحوط من المخاطر أو المضاربة على سعر الأصل الأساسي. يُلزم الطرفان المتعاقدان نفسيهما بتنفيذ الالتزام بشراء أو بيع الأصل الأساسي.’

على سبيل المثال، لنفترض أنه في يوم 6 نوفمبر 2021، تشتري شركة أ عقد آجل للنفط بسعر 62.22 دولار للبرميل ينتهي صلاحيته في 19 ديسمبر 2021. تفعل الشركة ذلك لأنها تحتاج إلى نفط في شهر ديسمبر وتخشى من ارتفاع السعر قبل أن تحتاج الشركة إلى الشراء. إن شراء عقد آجل للنفط يعد وسيلة لتحويط الشركة من المخاطر، حيث يكون البائع ملزما بتسليم النفط إلى الشركة مقابل 62.22 دولار للبرميل عند انتهاء صلاحية العقد.

لنفترض أن أسعار النفط سترتفع إلى 80 دولارًا للبرميل بحلول 19 ديسمبر 2021. يمكن لشركة “أ” استلام النفط من بائع العقد الآجل. ومع ذلك، إذا لم تكن الشركة بحاجة إلى النفط بعد ذلك، فبإمكانها بيع العقد قبل انتهاء صلاحيته والاحتفاظ بالأرباح المحققة.

في هذا المثال، يقوم كل من مشتري وبائع العقود الآجلة بالتحوط من مخاطرهم. احتاجت شركة أ إلى نفط في المستقبل وأرادت تعويض المخاطر المتمثلة في ارتفاع السعر في ديسمبر من خلال مركز طويل (شراء) في عقد آجل للنفط. يمكن أن يكون البائع شركة نفط قلقة بشأن انخفاض أسعار النفط وتريد القضاء على هذه المخاطر عن طريق بيع (المكشوف) لعقد آجل يثبت السعر الذي ستحصل عليه في ديسمبر.

‘من الممكن أيضًا أن يكون أحد الأطراف أو كلاهما من المضاربين الذين لديهم رأي معاكس بشأن اتجاه أسعار النفط في ديسمبر. في هذه الحالة، قد يستفيد أحد الأطراف من العقد، بينما قد لا يستفيد الطرف الآخر.’

على سبيل المثال، لنفرض أن هناك عقد آجل لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) يُتداول في بورصة شيكاغو التجارية (CME) ويُمثل 1000 برميل من النفط. إذا ارتفع سعر النفط من 62.22 دولار إلى 80 دولارًا للبرميل، فإن المتداول الذي يحتفظ بمركز طويل (المشتري) في هذا العقد الآجل سيكون قد حقق ربحًا يُقدر بـ 17780 دولارًا [(80 دولارًا – 62.22 دولار) × 1000 برميل = 17780 دولار].”

أما المتداول الذي لديه مركز مكشوف (البائع) في العقد فسيتكبد خسارة قدرها 17780 دولار.

 العقود الآجلة ذات التسوية نقدا

ليس كل العقود الآجلة يتم تسويتها عند انتهاء صلاحيتها بتسليم الأصل الأساسي. إذا كان الطرفان في عقد آجل هما من المضاربين أو المتداولين، فمن غير المرجح أن يكون لدى أي منهما الرغبة في ترتيب تسليم كميات كبيرة من براميل النفط الخام. يمكن للمضاربين إنهاء التزاماتهم بشراء أو تسليم السلعة الأساسية من خلال إغلاق عقودهم قبل انتهاء صلاحيتها بعقد معاكس.

في الحقيقة، يتم تسوية الكثير من المشتقات نقدا، وهذا يعني أن الربح أو الخسارة من الصفقة يكون عبارة عن تدفق نقدي محاسبي بسيط يُضاف إلى حساب الوساطة للمتداول. من بين العقود الآجلة التي تسوى نقدا ما يشمل عقود الفائدة المستقبلية وعقود مؤشرات الأسهم وأدوات أخرى أكثر تعقيدا مثل عقود الأحوال الجوية.

عقود البيع الآجل (Forward)

‘عقود البيع الآجلة، أو عقود (Forward)، تشبه العقود الآجلة ولكن لا يتم تداولها في سوق منظمة. تُعقد هذه الصفقات فقط خارج البورصة (OTC). عند إبرام عقد بيع آجل، يستطيع المشتري والبائع تحديد الشروط والحجم وطريقة التسوية. نظرًا لكونها منتجات خارج البورصة، فإن عقود البيع الآجلة تحمل درجة أكبر من مخاطر الطرف المقابل لكلا الطرفين.’

مخاطر الطرف المقابل هي إحدى أنواع مخاطر الائتمان، وتحدث عندما يعجز أحد الأطراف عن الوفاء بالتزاماته المتفق عليها في العقد. في حالة تعثر أحد الأطراف، قد لا يجد الطرف الآخر وسيلة للتعويض، وبالتالي قد يفقد قيمة مركزه.

‘بمجرد إنشائه، يمكن للأطراف المشاركة في عقد البيع الآجل تعويض مراكزهم بالتعامل مع أطراف مقابلة أخرى، وهو ما قد يزيد من مخاطر الطرف المقابل مع زيادة عدد المتداولين المشاركين في نفس العقد.’

المبادلات (Swaps)

المبادلات هي نوع شائع آخر من المشتقات المالية، وغالبًا ما تُستخدم لتبادل نوع معين من التدفقات النقدية بأخرى. على سبيل المثال، قد يستخدم المتداول مبادلة أسعار الفائدة للانتقال من قرض بفائدة متغيرة إلى قرض بفائدة ثابتة، أو العكس.

لنأخذ مثالاً على شركة افتراضية “XYZ”، التي تقترض مليون دولار أمريكي، وتدفع فائدة متغيرة على القرض تبلغ حاليا 6%. تشعر شركة XYZ بالقلق إزاء احتمال ارتفاع أسعار الفائدة، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة تكاليف القرض. كما قد تواجه الشركة مقرضاً يحجم عن تقديم المزيد من الائتمان بسبب تعرض الشركة لمخاطر أسعار الفائدة المتغيرة.

لنفترض أن شركة XYZ تقوم بعملية مبادلة مع شركة “QRS”، حيث توافق على تبادل المدفوعات المستحقة على قرض بفائدة متغيرة مقابل المدفوعات المستحقة على قرض بفائدة ثابتة تصل إلى 7٪. هذا يعني أن شركة XYZ ستدفع لشركة QRS فائدة 7% على رأس المال الذي يبلغ مليون دولار أمريكي، بينما ستدفع شركة QRS لشركة XYZ فائدة بنسبة 6% على نفس المبلغ. في بداية الصفقة، ستقوم شركة XYZ بدفع الفارق فقط، والذي يبلغ نقطة مئوية واحدة، بين نسب الفائدة للمبادلتين.

إذا انخفضت أسعار الفائدة بحيث أصبح السعر المتغير على القرض الأصلي 5٪، فعلى شركة XYZ دفع الفرق البالغ نقطتين مئويتين لشركة QRS على القرض. وإذا ارتفعت أسعار الفائدة إلى 8٪، فعلى شركة QRS دفع الفرق البالغ نقطة مئوية واحدة لشركة XYZ بين أسعار المبادلتين. وبغض النظر عن كيفية تغير أسعار الفائدة، فإن المبادلة قد حققت هدف شركة XYZ الأصلي المتمثل في تحويل قرض بفائدة متغيرة إلى قرض بفائدة ثابتة.

يمكن بناء المبادلات أيضاً لتبادل مخاطر سعر صرف العملات، أو مخاطر التخلف عن سداد قرض، أو تدفقات نقدية من أنشطة تجارية أخرى. المبادلات المرتبطة بالتدفقات النقدية والتعثر المحتمل في سندات الرهن العقاري هي نوع شائع جداً من المشتقات المالية. في الحقيقة، كانت هذه المبادلات شائعة للغاية في الماضي. وكانت مخاطر الطرف المقابل لهذه المبادلات هي التي أدت في نهاية المطاف إلى تفاقم أزمة الائتمان في عام 2008.

العقود الإختيارية (Options)

عقد الخيار يشبه عقد الآجل من حيث أنه يمثل اتفاقاً بين طرفين لشراء أو بيع سلعة بسعر مسبق التحديد في تاريخ مستقبلي معين. الفارق الأساسي بين عقود الخيار والعقود الآجلة هو أن المشتري في عقد الخيار ليس ملزما بتنفيذ الاتفاق في الشراء أو البيع. إنها توفر فرصة وليست التزاماً كما في عقود الآجلة. وكما هو الحال في عقود الآجلة، يمكن استخدام عقود الخيار للتحوط أو المضاربة على سعر الأصل الأساسي.

لنفترض أن مستثمرًا يملك 100 سهم بقيمة 50 دولار لكل سهم. يتوقع ارتفاع قيمة السهم في المستقبل. ولكن، يشعر هذا المستثمر بالقلق إزاء المخاطر المحتملة، فيقرر تحوط مركزه عبر عقد اختياري. يستطيع المستثمر شراء عقد بيع يخوله حق بيع الأسهم الأساسية الـ100 بسعر 50 دولار لكل سهم، وهو ما يُعرف بسعر التنفيذ، وذلك حتى تاريخ محدد في المستقبل، يُعرف بتاريخ انتهاء العقد.

لنفترض أن قيمة السهم انخفضت إلى 40 دولار للسهم بحلول تاريخ انتهاء العقد، وقرر مشتري عقد البيع ممارسة خياره وبيع السهم بالسعر الأصلي للتنفيذ والذي يبلغ 50 دولارًا للسهم. إذا كان قد كلف المستثمر 200 دولار لشراء عقد البيع، فإنه يكون قد خسر فقط تكلفة العقد نظرًا لأن سعر التنفيذ كان يعادل سعر السهم عند شرائه لعقد البيع أول مرة. تُعرف هذه الاستراتيجية بالبيع الوقائي لأنها توفر التحوط ضد مخاطر انخفاض أسعار الأسهم.

على النقيض، لنفترض أن المستثمر لا يمتلك السهم الذي يبلغ سعره حاليًا 50 دولارًا. يظن أن سعره سيرتفع في الشهر القادم. يمكن لهذا المستثمر أن يشتري عقد خيار شراء يخوله حق شراء السهم بسعر 50 دولارًا قبل أو عند تاريخ انتهاء العقد. لنقل إن تكلفة عقد الخيار هذا 200 دولار وأن سعر السهم ارتفع إلى 60 دولارًا قبل انتهاء صلاحية العقد. يستطيع المشتري الآن استخدام خياره وشراء السهم بقيمة 60 دولارًا بسعر التنفيذ الذي يبلغ 50 دولارًا، محققًا ربحًا أوليًا يصل إلى 10 دولارات لكل سهم. نظرًا لأن عقد الخيار يغطي 100 سهم، فإن الربح الإجمالي يكون 1000 دولار، وذلك بعد خصم تكلفة عقد الخيار -الأقساط- وأي رسوم عمولة للوسطاء.”

في كلا المثالين، يتعين على البائعين الالتزام بتنفيذ جانبهم من العقد إذا قرر المشترون تفعيل العقد. ومع ذلك، إذا كان سعر السهم أعلى من سعر التنفيذ عند انتهاء الصلاحية، فإن عقد البيع سيكون بلا قيمة، ويحصل البائع (كاتب الخيار) على العلاوة نظرًا لانتهاء صلاحية العقد. أما إذا كان سعر السهم أقل من سعر التنفيذ عند انتهاء الصلاحية، فإن عقد الشراء سيكون بلا قيمة، ويحتفظ بائع عقد الشراء بالعلاوة.

مزايا المشتقات المالية

رغم جاذبية عقود المشتقات المالية لبعض المستثمرين، إلا أنها تنطوي على العديد من السلبيات التي يجب أخذها بعين الاعتبار:

1. صعوبة التقييم:

تستمد عقود المشتقات قيمتها من سعر أصل آخر، مما يجعل عملية تقييمها صعبة. فعلى عكس الأسهم التي لها قيمة جوهرية (قيمة الشركة) أو السندات التي تمثل دينًا مستحقًا، لا تمتلك عقود المشتقات قيمة مستقلة.

2. مخاطر الطرف المقابل (OTC):

بالنسبة لعقود المشتقات غير المدرجة (OTC)، تبرز مخاطر الطرف المقابل. يعني هذا الخطر احتمال عدم قدرة الطرف الآخر في العقد على الوفاء بالتزاماته المالية، وهو أمر يصعب التنبؤ به أو تقييمه بدقة.

3. حساسية عالية لتغيرات السوق:

تتأثر عقود المشتقات بشكل كبير بالعوامل التالية:

• الوقت المتبقي للانتهاء (Expiry): كلما اقترب موعد انتهاء العقد، كلما زادت حساسيته لتغيرات السعر.
• تكلفة حياز الأصل الأساسي: ترتفع قيمة بعض العقود المشتقات كلما ارتفعت تكلفة تخزين أو حياز الأصل الأساسي (النفط مثلا).
• أسعار الفائدة: تلعب أسعار الفائدة دورا رئيسيا في تحديد قيمة العديد من العقود المشتقات.
• العرض والطلب: بغض النظر عن أداء الأصل الأساسي، قد تتغير قيمة عقد المشتولة وسيولته (سهولة بيعه وشراؤه) بسبب عوامل العرض والطلب في السوق.

4. مخاطر السوق ومخاطر السيولة:

نظرا لارتباط قيمة عقد المشتقات ارتباطا وثيقا بسعر الأصل الأساسي، فهي معرضة لتقلبات السوق (مخاطر السوق). كما أن قيمة عقد المشتقات قد لا تعكس بالضرورة القيمة الحقيقية للأصل الأساسي بسبب انخفاض السيولة (صعوبة البيع والشراء بسرعة).

5. الرافعة المالية والمخاطر المرتفعة:

غالبا ما تستخدم الرافعة المالية (استخدام الأموال المقترضة) في تداول المشتقات. في حين أن الرافعة المالية يمكنها مضاعفة الأرباح، فإنها أيضا تضاعف الخسائر بشكل أسرع. بالتالي، تعتبر عقود المشتقات أدوات استثمارية عالية المخاطر.

كيفية تداول المشتقات المالية

هناك طريقتان رئيسيتان لتداول المشتقات المالية:

1. العقود غير المدرجة (OTC):

في هذه الطريقة، يتم التفاوض على بنود العقد بشكل خاص بين الأطراف المعنية (عقد غير موحد) في سوق غير منظم. بمعنى آخر، يقوم كل طرف بتصميم العقد ليتناسب مع احتياجاته، مما يزيد من التعقيد ويخلق مخاطر إضافية.

2. العقود المدرجة في البورصات:

الطريقة الثانية لتداول المشتقات المالية تتم من خلال بورصة منظمة تقدم عقودًا قياسية. هذه الطريقة توفر ميزة وجود البورصة كطرف وسيط، مما يساعد المتداولين في تجنب مخاطر الطرف المقابل التي قد تنشأ مع عقود OTC غير المنظمة. بعبارة أخرى، تضمن البورصة تنفيذ العقود بغض النظر عن قدرة الطرف الآخر على الوفاء بالتزاماته.”

هناك العديد من منتجات المشتقات المالية، ولكن هناك نوعان من أكثر المشتقات المالية استخداما من قبل المتداولين، عقود الفروقات (CFDs) والعقود الآجلة الاختيارية (Options)

استراتيجيات تداول المشتقات المالية

تتنوع استراتيجيات تداول المشتقات المالية التي يعتمدها المتداولون في إدارة المخاطر وتحقيق الأرباح. فيما يلي بعض من أشهر هذه الاستراتيجيات:

1. التحوط (Hedging):

يستخدم التحوط عقود المشتقات المالية لتقليل مخاطر صفقات أخرى. على سبيل المثال، يمكن استخدام العقود الآجلة للتحوط ضد تقلبات أسعار الأصل الأساسي، مثل سلعة أو عملة. فإذا كان المزارع قلقًا بشأن انخفاض أسعار الحبوب في المستقبل، يمكنه شراء عقود آجلة على الحبوب لتثبيت سعر بيعه.

2. المضاربة (Speculation):

تعتمد المضاربة على الدخول في صفقة باستخدام عقود المشتقات المالية مع توقع تحقيق ربح من تقلبات أسعار الأصل الأساسي. على سبيل المثال، قد يشتري المتداول خيار شراء (Call Option) إذا كان يتوقع ارتفاع سعر الأصل الأساسي.

3. المراكز الشرائية والبيعية (Long and Short Positions):

المركز الشرائي هو رهان على ارتفاع سعر الأصل الأساسي، بينما المركز البيعي هو رهان على انخفاض السعر. تتيح المشتقات المالية للمتداولين اتخاذ كل من المراكز الطويلة والقصيرة، مما يسمح لهم بالاستفادة من تحركات الأسعار في أي اتجاه.

4. خيارات الشراء وخيارات البيع (Call and Put Options):

يمنح خيار الشراء (Call Option) الحق لحامله في شراء أصل أساسي بسعر محدد مسبقا (سعر الإضراب). بينما يمنح خيار البيع (Put Option) الحق لحامله في بيع أصل أساسي بسعر مُحدد مُسبقًا. تُستخدم الخيارات للتحوط والمضاربة على حد سواء.

5. الإستراتيجيات المركبة (Spreading):

تتضمن الإستراتيجيات المركبة الدخول في صفقات على أصول متعددة مرتبطة ببعضها البعض وذلك للحد من المخاطر والاستفادة المحتملة من فروق الأسعار بينها. على سبيل المثال، قد يأخذ المتداول مركزا شرائي في عقد آجل على سلعة معينة ومركز بيعي في عقد آجل آخر على سلعة مرتبطة بها.

6. الإستفادة من فروق الأسعار (Arbitrage):

يستغل الإستفادة من فروق الأسعار (Arbitrage) الاختلافات في أسعار الأصول المترابطة في أسواق مختلفة. على سبيل المثال، قد يشتري المتداول عقدًا آجلًا على سلعة في بورصة يكون سعرها أقل، ويبيعها في بورصة أخرى حيث يكون سعرها أعلى، وبذلك يضمن تحقيق ربح.

تجدر الإشارة إلى أن استراتيجيات تداول المشتقات المالية معقدة وتتطلب فهمًا عميقًا للآلات والأسواق المعنية. يجب على المتداولين تقييم المخاطر والمكاسب المحتملة بعناية قبل الدخول في أي صفقة باستخدام المشتقات المالية.

ما هي الأسواق التي يمكن تداولها عبر المشتقات المالية؟

بعض الأسواق التي يمكن تداول المشتقات المالية فيها:

1. أسواق الأسهم: يمكن تداول المشتقات المالية على أسهم الشركات المدرجة في البورصات العالمية. هذا يشمل العقود الآجلة وعقود الفروقات (CFDs) على الأسهم.
2. أسواق السلع: يمكن تداول المشتقات المالية على السلع مثل الذهب، النفط، والقمح. هذه الأسواق توفر فرصًا للتحوط من تقلبات أسعار السلع.
3. أسواق العملات: يمكن تداول المشتقات المالية على أزواج العملات الأجنبية. العقود الآجلة وعقود الفروقات يمكن استخدامها للمضاربة على تحركات أسعار العملات.
4. أسواق المؤشرات: يمكن تداول المشتقات المالية على مؤشرات الأسواق المالية. هذا يشمل العقود الآجلة وعقود الفروقات على مؤشرات مثل S&P 500 وFTSE 100.
5. أسواق السندات: يمكن تداول المشتقات المالية على السندات الحكومية والشركات. العقود الآجلة وعقود الفروقات يمكن استخدامها للتحوط من تغيرات أسعار السندات.
6. أسواق العقود الآجلة على الفائدة: يمكن تداول المشتقات المالية على أسعار الفائدة. هذا يشمل العقود الآجلة على سعر الفائدة