الفيدرالي الأمريكي وتوقعات أسعار الفائدة: انتظار البيانات وتحديات السياسة
يراقب المستثمرون والأسواق المالية تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول عن كثب. يبحثون عن أي إشارة، ولو كانت خفية، حول موعد محتمل لخفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، قد يجدون أنفسهم أمام خطاب حذر ومتحفظ، يفتقر إلى الإشارات الواضحة التي يتوقون إليها.
هذا النهج يعكس رغبة الفيدرالي الأمريكي في الحفاظ على مرونته في ظل بيئة اقتصادية متغيرة وغير مؤكدة. إن التوقعات المتضاربة في السوق، حيث يتوقع البعض خفضًا قريبًا بينما يرى آخرون ضرورة استمرار التشديد، تزيد من أهمية كل كلمة ينطق بها باول، مما يجعل المؤتمر الصحفي حدثا اقتصاديا عالميا بامتياز.
توقعات الاجتماع الحالي ومبررات الحذر
يتوقع المحللون على نطاق واسع أن يبقي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة القياسية ثابتة في ختام اجتماعهم الذي يستمر يومين. سيكون هذا هو الاجتماع الخامس على التوالي الذي لا يشهد فيه تغييرًا في السياسة النقدية. هذا القرار، الذي يُتوقع أن يكون بالإجماع تقريبًا، يعكس إجماعًا داخل لجنة السوق المفتوحة الاتحادية (FOMC) على ضرورة تقييم الوضع الاقتصادي الحالي بعمق قبل أي تحرك.
الأسباب الرئيسية لهذا الثبات تتمثل في استمرار قوة سوق العمل، وتباطؤ التضخم لكن ليس بالسرعة المرجوة، بالإضافة إلى الحاجة لتقييم تأثير السياسات السابقة بشكل كامل. في حين أن هذا القرار بالإجماع تقريبًا، فإن أي اعتراضات فردية من قبل واحد أو أكثر من المسؤولين داخل لجنة السوق المفتوحة الاتحادية (FOMC) يمكن أن تكون ذات دلالة عميقة. هذه الاعتراضات قد ترسل رسالة مفادها أن بعض الأعضاء يفضلون التحرك نحو تخفيف تكاليف الاقتراض عاجلاً وليس آجلاً، مما يعكس تباينًا في الآراء حول قوة الاقتصاد أو مخاطر التضخم، وقد تشير إلى بداية تحول في التفكير داخل اللجنة.
ومع ذلك، فإن جدول البيانات الاقتصادية الكثيف والمقرر صدوره قبل اجتماع سبتمبر القادم يمنح رئيس الفيدرالي الأمريكي مساحة للمناورة. قد يختار باول ترك جميع الخيارات مفتوحة، مؤجلا اتخاذ قرار حاسم حتى تتضح الرؤية بشكل أكبر حول الاتجاه العام للاقتصاد والمسار الأمثل للسياسة النقدية. هذا “وضع الانتظار والترقب” ليس جديدًا على الفيدرالي الأمريكي، ويعكس التزامه بالاعتماد على البيانات كركيزة أساسية لقراراته. إن التسرع في التغيير قد يؤدي إلى نتائج عكسية، خاصة إذا كانت البيانات المستقبلية تشير إلى مسار مختلف عن المتوقع.
يؤكد بيل نيلسون، كبير الاقتصاديين في معهد السياسة المصرفية، على هذا التوقع قائلا: “لا شك أن لجنة السوق المفتوحة الاتحادية ستبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها هذا الأسبوع. السؤال الحقيقي هو ما إذا كانوا سينقلون انفتاحا أكبر على خفض أسعار الفائدة في اجتماعهم في سبتمبر.” هذا التساؤل يبرز التوتر بين رغبة السوق في الوضوح والحاجة الملحة للفيدرالي الأمريكي إلى المرونة، وهي ضرورة حتمية في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.
توقعات سبتمبر: بين البيانات وتوقعات السوق
بعد انتهاء اجتماع هذا الأسبوع، سيعقد الفيدرالي الأمريكي ثلاثة اجتماعات أخرى فقط للسياسة النقدية خلال ما تبقى من العام، مما يجعل كل اجتماع يحمل أهمية متزايدة. في يونيو الماضي، أشار مسؤولو الفيدرالي الأمريكي، من خلال متوسط توقعاتهم (والتي تُعرف أيضًا بـ”مخطط النقاط” أو “Dot Plot”)، إلى نيتهم تنفيذ خفضين لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما في عام 2025. هذا التوقع، الذي يعكس إجماعًا نسبيًا داخل اللجنة، يجعل من خفض محتمل في سبتمبر أمرًا “معقولًا جدًا”، كما تشير فيرونيكا كلارك، اقتصادية في سيتي جروب. هذا يعكس أن النظرة العامة داخل الفيدرالي الأمريكي تتجه نحو التخفيف التدريجي، لكن التوقيت لا يزال مرهونًا بالظروف الاقتصادية المتغيرة والبيانات الجديدة.
ومع ذلك، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى قدرة باول على توجيه التوقعات في هذا الاتجاه دون إثارة رد فعل مبالغ فيه في الأسواق. يشير نيلسون من معهد السياسة المصرفية إلى أن المستثمرين يضعون بالفعل احتمالا لخفض سعر الفائدة في سبتمبر بأكثر من 60%، وفقًا لتسعير عقود الفائدة الآجلة على الأموال الفيدرالية. قد لا يرغب مسؤولو الفيدرالي الأمريكي في أن ترتفع هذه الاحتمالات أكثر قبل أن تتاح لهم الفرصة لمراجعة البيانات الاقتصادية الهامة التي ستصدر قبل اجتماع سبتمبر. هذا الحذر يهدف إلى تجنب “تأثير التوقعات” حيث يمكن أن تؤدي التوقعات المرتفعة لخفض الفائدة إلى تخفيف الظروف المالية قبل الأوان، مما قد يعقد مهمة الفيدرالي الأمريكي في السيطرة على التضخم.
تتضمن هذه البيانات تقريرين إضافيين عن الوظائف، بما في ذلك تقرير يوليو المقرر صدوره يوم الجمعة، والذي يعد مؤشرا حيويا على صحة سوق العمل ومستوى التوظيف. كما سيحصلون على بيانات إضافية حول التضخم، مثل مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهما مقياسان رئيسيان للتضخم يفضلهما الفيدرالي الأمريكي.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تحليل بيانات الإنفاق الاستهلاكي، التي تعكس قوة طلب المستهلكين، وقطاع الإسكان، الذي يُعد مؤشرًا مبكرًا للنشاط الاقتصادي. هذه المؤشرات ستوفر صورة أكثر شمولا عن اتجاه الاقتصاد، وستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت الظروف مواتية لخفض أسعار الفائدة. يشدد نيلسون على أن “إذا أرادت اللجنة إبقاء خياراتها مفتوحة، فعليها أن تكون محايدة بشكل مدروس وأن تستمر في التأكيد على الاعتماد على البيانات.” هذا يعني أن أي تصريحات من باول ستكون مصاغة بعناية فائقة لتجنب إرسال إشارات قوية جدًا في أي اتجاه، مع التأكيد المستمر على أن القرارات ستُبنى على الحقائق الاقتصادية وليس على التكهنات.
أصوات معارضة داخل الفيدرالي الأمريكي
إذا اختار الفيدرالي الأمريكي الحفاظ على وصف سوق العمل بأنه “قوي” في بيانه الختامي بعد الاجتماع، فقد يثير ذلك أصواتا معارضة من مسؤولين قلقين من أن المشهد الوظيفي الأمريكي يبدو أكثر هشاشة مما توحي به البيانات الإجمالية. هذه المخاوف قد تنبع من تباطؤ في التوظيف في قطاعات معينة، أو زيادة في معدلات البطالة لبعض الفئات الديموغرافية، أو حتى مؤشرات على تراجع في ساعات العمل أو نمو الأجور، مما يشير إلى ضعف محتمل تحت السطح.
وقدم عضو الفيدرالي الأمريكي كريستوفر والير حجته المفصلة لخفض سعر الفائدة في يوليو في خطاب سابق هذا الشهر. أعرب عن قلقه من أن سوق العمل “على وشك” التدهور بسرعة إذا لم يقدم الفيدرالي الأمريكي دعما إضافيا. وجهة نظره هي أن التضخم قريب من الهدف الذي حدده الفيدرالي الأمريكي عند 2%، وأن المخاطر الصعودية للتضخم محدودة في الوقت الحالي، مما يبرر التحرك قبل تفاقم الوضع في سوق العمل وتجنب “الدخول فيي انكماش” للاقتصاد. يرى والير أن الانتظار قد يؤدي إلى ضرر غير ضروري للتوظيف.
كما عبرت نائبة رئيس الفيدرالي الأمريكي، ميشيل بومان، عن استعدادها لخفض الأسعار في هذا الاجتماع نفسه. تعكس وجهة نظرها قلقا مشابها بشأن الحاجة إلى تكييف السياسة النقدية مع التغيرات في الظروف الاقتصادية. إذا عارض كل من والير وبومان قرار السياسة، فسيكون هذا حدثا تاريخيا، حيث ستكون هذه هي المرة الأولى منذ عام 1993 التي يصوت فيها اثنان من المحافظين ضد قرار السياسة النقدية. في حين أن هذا الأمر ملحوظ وقد يلفت انتباه السوق، يرى بعض مراقبي الفيدرالي الأمريكي أن وجود خلافات بين المسؤولين أمر طبيعي وصحي عندما تقترب السياسة النقدية من نقطة تحول، مما يشير إلى نقاش داخلي قوي وديمقراطي حول المسار الأمثل، بدلاً من إجماع شكلي قد يخفي خلافات جوهرية. هذه الاعتراضات، في الواقع، يمكن أن توفر رؤى قيمة حول التفكير المتنوع داخل اللجنة.
ضغوط خارجية وتحديات إضافية
من المرجح أن يواجه باول أسئلة مكثفة حول قراءته لبيانات التضخم الأخيرة وتأثير التعريفات الجمركية. لقد عبر رئيس الفيدرالي الأمريكي ومسؤولون آخرون عن حذرهم الشديد بشأن خفض أسعار الفائدة حتى يفهموا بشكل أفضل التأثير الكامل للتعريفات الجمركية على الأسعار المحلية. إن الموعد النهائي الذي حدده الرئيس السابق دونالد ترامب في الأول من أغسطس للصفقات التجارية قد يوفر بعض الوضوح الإضافي حول متوسط معدل التعريفة الجمركية، وبالتالي، التوقعات الاقتصادية. هذا الوضوح مهم لأن التعريفات يمكن أن ترفع تكاليف الاستيراد، مما يؤثر بشكل مباشر على أسعار المستهلكين ويزيد من الضغوط التضخمية.
بينما قال والير إنه يتوقع أن تؤدي التعريفات إلى ارتفاع الأسعار لمرة واحدة، مما يعني أن تأثيرها سيكون مؤقتًا ولن يؤثر على الاتجاه طويل الأجل للتضخم، فإن مسؤولين آخرين داخل الفيدرالي الأمريكي قلقون من أن تأثير التضخم قد يكون أكثر استمرارية. هذا الخلاف في الرأي يعكس تعقيد تقييم تأثير السياسات التجارية على الاقتصاد الكلي. على الرغم من ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة، إلا أن العديد من الاقتصاديين حائرون بشأن سبب عدم ظهور التأثيرات بشكل أكثر وضوحًا حتى الآن على مؤشرات التضخم الرئيسية. يرى جريجوري داكو، كبير الاقتصاديين في EY-Parthenon، أن التأثير قد يتأخر لعدة أسباب، منها قيام الشركات بتخزين الواردات مقدمًا لتجنب التعريفات المستقبلية، أو امتصاص الضربة من خلال هوامش ربح أقل للحفاظ على حصتها في السوق، أو، في الوقت الحالي على الأقل، تقاسم بعض عبء التعريفات مع الآخرين عبر سلسلة التوريد، مما يوزع التأثير ويجعله أقل وضوحًا على الفور.
بالإضافة إلى ذلك، لن يكون هناك نقص في المواضيع الإضافية التي قد تظهر في المؤتمر الصحفي لباول، والتي تتجاوز نطاق السياسة النقدية البحتة. يشمل ذلك مشروع تجديد مبنى الفيدرالي الأمريكي الذي تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار، والذي أصبح هدفًا لانتقادات الجمهوريين، والجولة التي قام بها ترامب وجمهوريون آخرون في المبنى الأسبوع الماضي. قد يتعرض باول لوابل من الأسئلة حول ما إذا كانت هذه الضغوط السياسية تؤثر على قدرة المسؤولين على اتخاذ قرارات السياسة النقدية بشكل مستقل وحيادي. إن استقلالية الفيدرالي الأمريكي هي حجر الزاوية في مصداقيته وقدرته على إدارة الاقتصاد بفعالية.
قد يُطلب من باول أيضًا الرد على اقتراح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن يجري البنك المركزي مراجعة لوظائفه غير النقدية لمعالجة ما أسماه “زحف المهمة”. هذا الاقتراح يشير إلى قلق من أن الفيدرالي الأمريكي يتجاوز نطاق صلاحياته الأساسية، ويشارك في أنشطة لا ترتبط مباشرة بالسياسة النقدية أو التنظيم المالي. قال بيسنت في مقابلة تلفزيونية: “المراجعة الداخلية ستكون بداية جيدة. وإذا لم تبدُ المراجعة الداخلية جادة، فقد تكون هناك مراجعة خارجية.” هذه القضايا، على الرغم من أنها ليست نقدية بحتة، يمكن أن تؤثر بشكل كبير على تصور الجمهور والسياسيين لاستقلالية الفيدرالي الأمريكي وفعاليته، وقد تزيد من الضغوط عليه.
الخلاصة: توازن دقيق في ظل عدم اليقين
يواجه الفيدرالي الأمريكي قرارات مهمة ومعقدة في الفترة القادمة، تتطلب توازنًا دقيقًا بين الأهداف المتضاربة أحيانًا. يبقى تركيزه الأساسي على البيانات الاقتصادية الصادرة حديثًا لضمان اتخاذ قرار سليم ومستنير بشأن مسار أسعار الفائدة. التوقعات تشير إلى استمرار نهج الحذر والترقب، حيث يفضل الفيدرالي الأمريكي عدم التسرع في التزام واضح بشأن خفض أسعار الفائدة حتى تتضح الصورة الاقتصادية بشكل أكبر، وتتبدد حالة عدم اليقين المحيطة ببعض المؤشرات. في ظل الضغوط الداخلية والخارجية المتزايدة، والتحديات المتعلقة بتقييم البيانات الاقتصادية وتوجيه التوقعات، يسعى الفيدرالي الأمريكي إلى الحفاظ على توازنه الدقيق لضمان استقرار الاقتصاد الأمريكي، مع الحفاظ على مصداقيته واستقلاليته كمرجع موثوق به في السياسة النقدية. إن قدرته على التنقل في هذه البيئة المعقدة ستحدد بشكل كبير المسار الاقتصادي للولايات المتحدة في الأشهر القادمة.
اقرأ أيضا…
