تحليل يوضح أهم المستويات والبيانات الاقتصادية على زوج AUDUSD اليوم 01/03/2022

تراجعت مستويات الدولار الأمريكي اليوم بعد صدور بيانات التضخم المنتظرة من قبل الأسواق وذلك بعد أن جاءت البيانات موافقة للتوقعات بينما أظهر المؤشر الجوهري السنوي تراجعًا لأدنى مستوى منذ 3 سنوات الأمر الذي أثر سلبًا على مستويات الدولار. يتداول مؤشر الدولار حاليًا عند 103.78 بعد انخفاض 0.2% وكان قد سجل أدنى مستوى منذ جلستين عند 103.68. سجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعًا بنسبة 0.3% موافقة للتوقعات بأفضل من القراءة السابقة 0.1%، بينما ارتفع المؤشر الأساسي 0.4% موافقًا للتوقعات بأعلى من القراءة السابقة المعدلة هبوطًا إلى 0.1%. سجل المستوى السنوي ارتفاعًا 2.4% موافقًا التوقعات وكانت القراءة السابقة 2.6%، بينما شهد المؤشر الأساسي السنوي تراجع إلى أدنى مستوى منذ مارس 2021 عند 2.8% موافقًا التوقعات بأقل من القراءة السابقة 2.9%.

بيانات التضخم موافقة للتوقعات فلم تتفاعل الأسواق إيجابيًا معها. المؤشر الجوهري السنوي أقل من القراءة السابقة مما يدل على تراجع التضخم تدريجيًا وفقًا لتوقعات البنك الفدرالي.

أعادت الأسواق الرهانات بخفض الفائدة في يونيو بعد تراجعها بسبب تأكيد أعضاء البنك الفدرالي عدم استعداده لذلك. التوقعات حاليًا 60% لرفع الفائدة في يونيو، وكانت قبل اجتماع البنك 40%.

ارتفعت طلبات البطالة دلالة على تراجع أداء قطاع العمالة الأمريكي مما قد يزيد من فرص خفض الفائدة.

 بيانات القطاع الصناعي وثقة المستهلكين في الولايات المتحدة

يصدر اليوم بيانات مؤشر معهد التزويد الصناعي الأمريكي عن شهر فبراير وسط توقعات بتسجيل انكماش أقل حدة في القطاع الصناعي إلى 49.5 مقارنة مع 49.1 الشهر الماضي. كما صدر مؤشر جامعة ميتشغان لثقة المستهلكين عن نفس الشهر مع توقعات باستقراره عند مستوى 79.6.

يأتي ذلك في ظل تحسن أداء القطاع الصناعي الأمريكي في يناير الماضي ليسجل أعلى مستوى منذ أكتوبر 2022، على الرغم من استمرار إشارة القراءة إلى انكماش في قطاع التصنيع وإن كان بوتيرة أقل.

وقد ظل الإنتاج مستقراً مع تحسن الطلب بشكل معتدل وملاءمة أسعار المدخلات للأوضاع الحالية، فيما انتعشت الطلبات الجديدة ومعدلات الإنتاج مع انخفاض طفيف في معدل التوظيف وارتفاع في ضغوط الأسعار.

ويرجع تدهور أداء القطاع الصناعي إلى الآثار السلبية لعمليات رفع أسعار الفائدة منذ مارس 2022، والتي تسببت في تضييق الائتمان والحد من الاقتراض من قبل الشركات.