الصين تواجه الانكماش مع انخفاض أسعار المستهلكين إلى أدنى مستوياتها منذ 14 عاما
تفاقمت المشاكل الاقتصادية في الصين في يناير مع انخفاض أسعار المستهلكين بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من عشر سنوات، مما أثار أجراس الإنذار لصناع السياسات الذين يكافحون مخاطر الانكماش. ويأتي هذا في تناقض صارخ مع العديد من الاقتصادات المتقدمة التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم.
وفقا للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، انخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.8٪ على أساس سنوي، متجاوزا انخفاض ديسمبر بنسبة 0.3% ويمثل أكبر انخفاض سنوي منذ سبتمبر 2009. في حين كان هناك انخفاض طفيف على أساس شهري بزيادة شهرية قدرها 0.3%، يشير الاتجاه العام إلى تباطؤ مثير للقلق في الأسعار.
ويخشى المحللون من أن يصبح هذا الضغط الانكماشي المستمر متأصلًا في سلوك المستهلك، مما يزيد من إضعاف النشاط الاقتصادي. ويحث زيوي تشانج، كبير الاقتصاديين في شركة بينبوينت لإدارة الأصول، على اتخاذ إجراءات سريعة وعنيفة لمنع هذا “التخندق” وآثاره الضارة.
تعافي بطئ للصين منذ جائحة كورونا
ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم صعوبات منذ انتهاء قيود فيروس كورونا في أواخر عام 2022. ولا تزال ثقة المستهلك منخفضة، وتتفاقم بسبب أزمة العقارات المتفاقمة والمخاوف بشأن ديون الحكومات المحلية. ويترجم هذا الافتقار إلى الثقة إلى انخفاض الإنفاق، مما يساهم في انخفاض الأسعار.
ويواجه صناع السياسات الآن عملية توازن دقيقة. وبينما يحتاجون إلى إنعاش الاقتصاد، يجب عليهم أيضًا توخي الحذر حتى لا يؤدي إلى تفاقم مشكلات الديون القائمة بالفعل. إن تخفيضات أسعار الفائدة، التي كانت تستخدم في السابق لتحفيز النمو، قد تثبت عدم فعاليتها في بيئة انكماشية.
أثرت المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها العملاق الآسيوي على معنويات المستثمرين، مما أدى إلى عمليات بيع واسعة للأسهم الصينية. يبدو الطريق أمام الاقتصاد الصيني مليئا بالتحديات، حيث يحتاج صناع السياسات إلى حلول مبتكرة للتغلب على التفاعل المعقد بين الأسعار المنخفضة، وضعف الثقة، وارتفاع الديون.
اقرأ أيضا..