هل يشير المركزي الأسترالي في اجتماعه إلى خفض الفائدة، أم للتضخم رأي آخر؟

• توقعات بتثبيت الفائدة من قبل البنك المركزي الأسترالي.
• البنك الأسترالي يواجه تراجع في معدلات التضخم في الربع الرابع، وتوقعات بعودة التضخم إلى الارتفاع.
• ترقب لتغير لهجة البنك فيما يتعلق بخفض الفائدة.

تنتظر الأسواق اجتماع البنك المركزي الأسترالي الأول لهذا العام مع توقعات بثبات في السياسة النقدية وأسعار الفائدة، ولكن الفيصل في هذا الاجتماع سيكون وجهة نظر البنك لمستقبل التضخم وبالتالي لمستقبل أسعار الفائدة، وذلك بعد الانخفاض الكبير في معدلات التضخم خلال الربع الرابع من ناحية، والتوترات الحالية في الشرق الأوسط والتي من شأنها أن ترفع أسعار الطاقة والشحن من ناحية أخرى.

التوقعات تشير أن البنك سيثبت أسعار الفائدة عند 4.35% وأنه قد يخفف من لهجته بشأن الحاجة إلى رفع آخر لأسعار الفائدة، وذلك بعد تراجع معدلات التضخم بشكل كبير أكثر من المتوقع خلال الربع الرابع من العام.

سجل مؤشر أسعار المستهلكين الربع سنوي خلال الربع الرابع تراجع إلى المستوى 0.6% وهو أدنى مستوى منذ عامين بأقل من التوقعات 0.8% مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت مرتفعة بنسبة 1.2%، كما تباطأت الوتيرة السنوية لتضخم مؤشر أسعار المستهلكين إلى 4.1%، وهي أقل بكثير من الذروة البالغة 7.8% في ديسمبر 2022.

الأسواق ستركز على لهجة بيان السياسة النقدية من البنك المركزي الاسترالي، وخاصة ما إذا كان البنك سيحتفظ بالإشارة إلى أن المزيد من التشديد قد يكون ضرورياً لإعادة التضخم إلى هدفه، الذي يتراوح بين 2 % و3 % في إطار زمني معقول.

على الرغم من تراجع معدلات التضخم بأسرع من التوقعات إلا أن البنك المركزي الأسترالي قد يجد نفسه مجبراً على الإشارة إلى ضرورة استمرار التشديد النقدي لفترة أطول حتى مع عدم الإشارة إلى وجود فرص لرفع الفائدة.

المخاوف بشأن التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط ستظل في المقدمة بعد أن بدأت الولايات المتحدة ضربات انتقامية استهدفت المسلحين المدعومين من إيران في العراق وسوريا في وقت متأخر من يوم الجمعة.

كما شنت الولايات المتحدة وبريطانيا جولة جديدة من الضربات ضد أهداف الحوثيين في اليمن في وقت متأخر من يوم السبت بعد هجمات متكررة على ممرات الشحن في البحر الأحمر.

كل هذا من شأنه أن يهدد امدادات النفط الخام وبالتالي ارتفاع أسعار الطاقة، ناهية عن ارتفاع تكلفة الشحن بسبب تعطل الملاحة في البحر الأحمر، ليسبب هذ المزيد من الضغوط على معدلات التضخم خلال الفترة القادمة.

أيضاً لا تزال أسعار شراء المنازل الجديدة والإيجارات وأسعار الكهرباء مرتفعة. ويشعر البنك المركزي بالقلق بشأن استمرار التضخم في قطاعات الخدمات كثيفة العمالة.

فد تعمل هذه الضغوط على دفع البنك المركزي الأسترالي على تجنب التيسير المبكر للأوضاع المالية، وقد يشير إلى هذا بشكل مباشر أو غير مباشر للرد على توقعات الأسواق التي تراهن على خفض الفائدة في وقت مبكر في مايو أو يونيو.

نستنتج من هذا أن التضخم والتوترات المتزايدة في الشرق الأوسط ستكون من أكبر المخاوف التي يواجها البنك المركزي الاسترالي هذا العام، على الرغم من الدلائل المشجعة التي تشير إلى أن الأسعار بدأت تهدأ أخيرًا.