المركزي البريطاني يثبت الفائدة ويشهد أول تصويت لخفض الفائدة منذ 2020

أبقى البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير عند أعلى مستوياتها منذ 16 عام خلال اجتماعه اليوم، بينما صوت أحد أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة على خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2020.

شهدت لجنة السياسة النقدية لأول مرة منذ أغسطس 2008 تصويت أعضاء اللجنة لثلاثة اتجاهات مختلفة لأسعار الفائدة، فقد صوت 6 أعضاء لصالح تثبيت الفائدة عند مستوياتها الحالية 5.25% بينما صوت عضوين على رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وصوت عضو واحد على خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

بيان البنك المركزي البريطاني شهد تخلي اللجنة عن تحذيرها بخصوص أن أسعار الفائدة قد ترتفع مرة أخرى، ليستبدل البيان هذا التحذير بعبارة أن أسعار الفائدة ستظل قيد المراجعة لمعرفة المدة التي يجب أن يظل فيها سعر الفائدة عند مستواه الحالي.

صرح محافظ البنك المركزي البريطاني أندرو بيلي في المؤتمر الصحفي عقب اجتماع البنك أن البنك يحتاج إلى رؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم من المتوقع أن ينخفض إلى مستوى 2% المستهدف، وأن يبقى عند هذا المستوى قبل أن يتمكن البنك من خفض أسعار الفائدة.

أكد البنك المركزي البريطاني أن السياسة يجب أن تظل “متشددة لفترة طويلة بما فيه الكفاية”، حتى مع خفض توقعاته للتضخم للأشهر المقبلة. وعلل ذلك أن نمو الأجور المرتفع بشكل كبير يؤثر على بريطانيا بشكل أكبر من الدول الأخرى في دفع ضغوط التضخم على المدى الطويل.

وبالنسبة لتوقعات البنك للتضخم فقد توقع أن يعود التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 2% في الربع الثاني من هذا العام، وهو ما يمثل انخفاض حاد لتوقعات المركزي البريطاني على المدى القصير لمعدلات التضخم مقارنة مع توقعاته في نوفمبر الماضي.

كما تمسك المركزي البريطاني أيضاً بوجهة نظره بأن الاقتصاد البريطاني سيكافح من أجل توليد النمو الاقتصادي في الأرباع السنوية المقبلة، على الرغم من الارتفاع المتواضع لتوقعات النمو السنوية.

أما عن تأثير قرار البنك على الأسواق المالية، فقد ارتفع العائد على سندات الخزانة البريطانية لأجل عامين وتم تداوله في آخر مرة عند 4.28%، مرتفعًا من 4.24% قبل قرار سعر الفائدة مباشرةً. وبلغت عائدات السندات لأجل عشر سنوات 3.83%، مقابل 3.79% في وقت سابق، وبارتفاع حوالي 3 نقاط أساس خلال اليوم.

تأثير اجتماع المركزي البريطاني جاء معتدل بشكل كبير على أداء الجنيه الإسترليني في تداولاته مقابل الدولار الأمريكي، وذلك بسبب تأثر الزوج بحركة الدولار الأمريكي بعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي يوم أمس، إلى جانب بيانات طلبات اعانات البطالة الأمريكية التي صدرت اليوم.

يتداول زوج الجنيه الإسترليني / الدولار حالياً عند 1.2670 بعد أن سجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 1.2625 في طريقه إلى تسجيل الجلسة الثالثة على التوالي من التراجع.

اجتماع المركزي البريطاني فشل في إعطاء صورة واضحة للمتداولين على الإسترليني، وهو ما تسبب في تذبذب الزوج اليوم، ليبقى السعر يتحرك داخل نموذج المثلث الحالي، حيث يجد السعر دعم من المتوسط المتحرك 50 يوم ومن الحد السفلي للمثلث.

وتتمثل المقاومة للسعر في الحد العلوي للمثلث إلى جانب المستوى التصحيحي 61.8%، ومن المنتظر أن تظل تداولات الزوج داخل هذا النطاق حتى صدور بيانات تقرير الوظائف الأمريكي يوم غد.