أخبار الأسواقفوركس

بيان السياسة النقدية الأمريكية: الفيدرالي ليس مستعد لخفض الفائدة بعد

رغم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع السياسة النقدية الأخير، أشار البنك المركزي الأمريكي إلى أنه لا توجد خطط حالية لخفضها مع استمرار التضخم فوق المعدل المستهدف من قبل البنك. كما أكد البيان الذي صدر بعد الاجتماع على عدم وجود توجيهات واضحة بخصوص أي تخفيضات مستقبلية، مشيرًا فقط إلى العوامل التي ستؤثر على “التعديلات” المحتملة على السياسة النقدية.

وجاء في البيان: “لا تتوقع اللجنة أن يكون خفض النطاق المستهدف مناسبًا حتى تكتسب ثقة أكبر في تحرك التضخم بشكل مستدام نحو 2%.

في حين عمل البيان على اختصار العوامل التي يضعها صناع السياسة في الاعتبار عند تقييم السياسة، إلا أنه لم يستبعد صراحة المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة. وكان التغيير البارز هو إزالة تأثير السياسة النقدية المتأخر كعامل يجب أخذه بعين الاعتبار، حيث يعتقد المسؤولون إلى حد كبير أن الأمر يستغرق ما لا يقل عن 12 إلى 18 شهرا حتى تحدث التعديلات المطلوبة تأثيرها.

وجاء في البيان أيضا: “عند النظر في أي تعديلات على النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة والتوقعات المتغيرة وموازنة المخاطر بعناية.” وقد استبدل هذا التصريح مجموعة من العوامل بما في ذلك “التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والتطورات الاقتصادية والمالية.”

الاستمرار في سياسة التشديد النقدي

أعلنت لجنة السياسة النقدية الفيدرالية الأمريكية (FOMC) عن استمرارها في عملية تشديد السياسة النقدية، ولكن بإشارات تشي بتباطؤ وتيرة هذه الخطوة مع تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية. ويشير بيان اللجنة إلى تسجيل الاقتصاد الأمريكي نمواً “قوياً” مع إحراز تقدم ملحوظ في مسار السيطرة على التضخم.

جاء في بيان اللجنة: “يرى الأعضاء أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف التشغيل والتضخم باتت تميل نحو التوازن بشكل أفضل. ورغم استمرار حالة عدم اليقين التي تطبع التوقعات الاقتصادية، تظل اللجنة يقظة للغاية تجاه مخاطر التضخم.”

ومن اللافت حذف البيان لعبارة أساسية كانت تشير إلى “مدى التشديد النقدي الإضافي المحتمل” الذي يمكن أن تلجأ إليه اللجنة. وكان بعض المتابعين لشؤون الفيدرالي الأمريكي يتطلعون إلى لغة تؤكد على استبعاد رفع أسعار الفائدة مجدداً، إلا أن البيان ترك هذا الباب مواربا على الأقل إلى حد ما.

اقرأ أيضا…

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى