الفائدة السلبية قد تظل قائمة في اليابان: تضخم يباطأ وآمال في رفع الفائدة تتلاشى

اظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان أن التضخم قد تباطأ بشكل حاد خلال شهر نوفمبر، وهو الأمر الذي يسلط الضوء على انحصار ضغوط ارتفاع أسعار الفائدة، مما يعني أن البنك المركزي الياباني ربما لن يقدم على التخلص من الفائدة السلبية في الوقت الحالي.

بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان

 سجلت قراءة مؤشر أسعار المستهلكينن الأساسي خلال شهر نوفمبر انخفاض عند مستويات 2.5%، مقابل 2.9% من نفس الفترة في العام السابق، وهي نفس القراءة التي كانت تتوقعها الأسواق.

وبحسب ما يراه محللون، فإن هذه البيانات تظهر أن التضخم ينخفض مع تلاشي عوامل العرض، وهو الأمر الذي قد يدفع بنك اليابان إلى الحفاظ على مستوى معين من الفائدة السلبية قبل التخلص منها، وذلك من أجل دعم الاقتصاد.

يذكر أن اليابان قد شهدت استقرارًا في التضخم عند مستويات اثنين في المئة منذ إبريل من العام الماضي، وأن هناك العديد من الشركات التي أعربت عن استعدادها لمواصلة رفع الأجور، وكلها إشارات تدعم فكرة التخلي عن سياسة الفائدة السلبية. ومع ذلك، بقي البنك الياباني على هذه السياسة كما هي خلال اجتماعه الأخير لهذا العام الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي، دون أن يشير إلى أي تلميحات حول موعد الخروج منها.

أظهر اجتماع بنك اليابان في أكتوبر أن أعضاء مجلس الإدارة في البنك ما زالوا منقسمين حول موعد الخروج من الفائدة السلبية وكيفية القيام بذلك في المكان المناسب.

وتشير التوقعات الأخيرة التي نشرتها رويترز إلى أن أكثر من 80% من التوقعات تشير إلى أن بنك اليابان سينهي سياسته السلبية خلال العام المقبل، مع تأكيد بعضهم على أن شهر إبريل قد يكون الوقت المناسب لتحقيق ذلك بدلاً من يناير.