أسبوع حافل في انتظار الأسواق المالية. ما الذي يجب أن تراقبه الأسواق؟
على الرغم من اقتراب العام من نهايته إلا أن هذا الأسبوع يشهد العديد من قرارات البنوك المركزية الكبرى، وبالرغم من التوقعات بتثبيت الفائدة خلال هذه الاجتماعات إلا أن تصريحات البنوك سترسم الخطوات التالية للسياسة النقدية، والتي ستؤثر بشكل مباشر على تحركات الأسواق المالية.
من جهة أخرى ستكون للبيانات الاقتصادية دور كبير أيضاً هذا الأسبوع حيث
أهم الأحداث التي تنتظر الأسواق المالية هذا الأسبوع:
– مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي: يصدر هذا الأسبوع وقبل قرار الفائدة الأمريكي مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر نوفمبر والذي يعد مقياس التضخم الرئيسي، حيث من المتوقع أن يشهد المؤشر قراءة شهرية صفرية بنسبة 0.0% ليوافق القراءة السابقة، بينما قد تتراجع القراءة السنوية للمؤشر إلى 3.1% من القراءة السابقة 3.2%.
تنتظر الأسواق تقرير التضخم الأمريكي لتقييم مدى صحة توقعات أسعار الفائدة السائدة للعام المقبل. على الرغم من أنه من المتوقع أن تستمر ضغوط الأسعار في التباطؤ، فمن المرجح أن يكون التقدم نحو هدف البنك الاحتياطي الفيدرالي محدودًا، وهو الوضع الذي قد يقلل من احتمالية تبني بنك الاحتياطي الفيدرالي لموقف أكثر تشاؤمًا في اجتماعه في ديسمبر.
التراجع المتوقع في معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر محدود وهو الأمر الذي سيقلل من التوقعات في الأسواق باقتراب قرار خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي، الأمر الذي من شأنه أن يعطي الدولار دفعة في تداولاته قبل صدور نتائج اجتماع البنك الفيدرالي.
– قرار الفائدة من البنك الاحتياطي الفيدرالي: هو الحدث الرئيسي لهذا الأسبوع مع توقعات على نطاق واسع أن يبقي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة عند نطاق 5.25% -5.50% للاجتماع الثالث على التوالي.
تشير توقعات السوق إلى تخفيضات بنحو 110 نقطة أساس لعام 2024، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى انخفاض 125 نقطة أساس قبل تقرير الوظائف الأمريكي الذي صدر يوم الجمعة والذي شهد تحسن كبير في أعداد الوظائف الجديدة وتراجع في معدل البطالة.
ستبحث الأسواق عن أدلة لخفض أسعار الفائدة في اجتماع هذا الأسبوع، على الرغم من أن التوقعات تشير أن البنك الاحتياطي الفيدرالي لن يبدي تشاؤمه بشكل مفرط نظرًا لأن التضخم لا يزال أعلى من هدفه البالغ 2٪.
ولكن ينصب التركيز هذا الاجتماع على التوقعات الاقتصادية المصاحبة لقرار البنك فيما يعرف بالمخطط النقطي، وكانت توقعات هذا المؤشر في اجتماع سبتمبر الماضي قد حددت أن تصل الفائدة إلى 5.6% بحلول نهاية عام 2023 و5.1% بحلول نهاية عام 2024.
– قرار الفائدة من البنك المركزي السويسري: من المتوقع أن يترك البنك سعر الفائدة دون تغيير عند 1.75٪. ويأتي ذلك بعد تثبيت سعر الفائدة في سبتمبر، حيث انقسمت الأسواق في توقعاتها بين المطالبة برفع الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 2% وبين إبقاء الفائدة دون تغيير.
التراجع الأخير في مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر نوفمبر في سويسرا انخفض بنسبة – 0.2% مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.1%، بينما ارتفع المؤشر السنوي بنسبة 1.4% بأقل من التوقعات والقراءة السابقة التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 1.7%.
التراجع الحالي في معدلات التضخم يأتي في ظل ارتفاع مستويات الفرنك السويسري خلال الشهرين الماضيين، الأمر الذي زاد من القيمة الشرائية للعملة ودفع معدلات التضخم إلى الانخفاض بالتبعية وهو ما يتضح من انخفاض زوج الدولار / فرنك. وبالتالي قد يدفع هذا المركزي السويسري إلى الإبقاء على سياسته الحالية دون تغيير.
– قرار الفائدة من البنك المركزي البريطاني: التوقعات تشير أن يبقي البنك المركزي البريطاني على أسعار الفائدة ثابتة عند 5.25٪ للاجتماع الثالث على التوالي وهو أعلى مستوى للفائدة خلال 15 عام.
تباطأ التضخم إلى 4.6% للقراءة الرئيسية على أساس سنوي في بريطانيا وتباطأ إلى 5.7% للمؤشر الجوهري الذي يستثني عوامل التذبذب خلال نفس الفترة. ومن المتوقع أن تظل أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.
رئيس البنك المركزي البريطاني أندرو بيلي قال إنه من السابق لأوانه التفكير في خفض أسعار الفائدة، وبالتالي يمكننا أن نتوقع أن يكرر بيان السياسة النقدية المصاحب لقرار البنك أن السياسة ستظل متشددة لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.
يصدر هذا الأسبوع أيضاً بيانات الناتج المحلي الإجمالي الشهري عن شه أكتوبر، مع توقعات بتسجيل بريطانيا انكماش بنسبة – 0.1% بعد القراءة السابقة التي أظهرت نمو بنسبة 0.2%.
– قرار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي: من المتوقع أن يبقي المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثاني على التوالي عند 4.50%. الملاحظ أن الضغوط التضخمية قد تراجعت إلى حد كبير في الآونة الأخيرة في منطقة اليورو حيث انخفضت إلى 2.4% على المستوى السنوي في نوفمبر.
أيضاَ تراجع التضخم الأساسي الذي يستثني عوامل التذبذب إلى 3.6%، بانخفاض عن قراءة أكتوبر البالغة 4.2%.
الجدير بالذكر أن أحد الأعضاء الأكثر تشدداً في مجلس الإدارة، إيزابيل شنابل أشارت أن تراجع معدلات التضخم جعلت قضية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى “غير مرجحة إلى حد ما”. وفي أعقاب هذه التصريحات تسارعت التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة لتشير الأسواق إلى احتمال بخفض الفائدة في اجتماع البنك في شهر مارس 2024.
