كيف تعمل العملات الرقمية على تحسين الشمول المالي؟

يعرف الشمول المالي بأنه إتاحة الخدمات المالية المفيدة والآمنة وبأسعار معقولة لجميع شرائح المجتمع، من أفراد وشركات. لا يقتصر الأمر على مجرد امتلاك حساب بنكي، بل يشمل الوصول إلى مجموعة كاملة من الخدمات مثل المعاملات، والمدفوعات، والادخار، والائتمان، والتأمين، والتي يتم تقديمها بطريقة مسؤولة ومستدامة.

وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي تحقق في العقد الماضي، لا يزال هناك 1.4 مليار شخص بالغ في جميع أنحاء العالم خارج النظام المالي الرسمي، وتتأثر النساء والفقراء وسكان المناطق الريفية بشكل غير متناسب. هذا الاستبعاد ليس مجرد إحصائية، بل هو حقيقة يومية تديم دورات الفقر، حيث يضطر الأفراد إلى الاعتماد على قنوات غير رسمية ومكلفة ومحفوفة بالمخاطر لإدارة أموالهم.

وتنشأ هذه الفجوة من حواجز النظام المالي التقليدي، مثل متطلبات التوثيق الصارمة، وارتفاع تكاليف الخدمات، وبُعد الفروع المادية. في هذا السياق، تظهر العملات الرقمية كأداة ثورية لديها القدرة على معالجة هذه المشكلة، لكن نجاحها لا يعتمد على التكنولوجيا بحد ذاتها، بل على قدرتها على حل مشكلات حقيقية وملموسة للمستخدمين النهائيين.

ما هي العملات الرقمية؟

العملة الرقمية هي شكل من أشكال النقود المتاحة إلكترونيًا فقط، وهي تمثل نقلة نوعية في كيفية تفكيرنا في القيمة وتبادلها. لفهم تأثيرها، يجب التمييز بين أنواعها الرئيسية التي تختلف في بنيتها والغرض منها:

• الأموال عبر الهاتف المحمول (Mobile Money): هي قيمة إلكترونية مخزنة على جهاز محمول، وغالبًا ما تكون مرتبطة برقم هاتف المستخدم. تصدرها عادةً شركات الاتصالات الكبرى أو مؤسسات مالية أخرى غير بنكية. لقد كانت المحرك الرئيسي للشمول المالي في مناطق مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث تجاوزت البنية التحتية المصرفية التقليدية الضعيفة. نجاحها يكمن في نموذج “شبكة الوكلاء”، حيث تعمل المتاجر المحلية كفروع مصغرة للسحب والإيداع، مما يجعل الخدمات المالية في متناول الجميع، ويحول كل متجر زاوية إلى نقطة وصول مالية.
• العملات المشفرة (Cryptocurrencies): هي أصول رقمية لا مركزية مثل البيتكوين والإيثيريوم. تعمل على شبكة “نظير إلى نظير” (P2P) باستخدام تقنية البلوك تشين، وهي سجل رقمي موزع ومقاوم للتلاعب. يتم تأمين هذه العملات بالتشفير بدلاً من الاعتماد على سلطة مركزية مثل البنك المركزي. هذه اللامركزية تمنحها ميزة مقاومة الرقابة، لكنها تأتي مع تحديات مثل تقلب الأسعار الشديد، والحاجة إلى مستوى معين من المعرفة التقنية لإدارتها بأمان، وتجربة مستخدم لا تزال معقدة للكثيرين.
• العملات المستقرة (Stablecoins): هي نوع من العملات المشفرة مصممة للحفاظ على قيمة مستقرة. يتم تحقيق ذلك عن طريق ربط قيمتها بأصل احتياطي، غالبًا ما يكون عملة ورقية رئيسية مثل الدولار الأمريكي، أو سلة من العملات. تعمل هذه العملات كجسر حيوي بين العالم المالي التقليدي واقتصاد العملات المشفرة، حيث توفر استقرار الأسعار اللازم لإجراء المعاملات اليومية والادخار، مع الاستفادة من سرعة وكفاءة تقنية البلوك تشين، مما يجعلها أداة عملية للتحويلات وحماية المدخرات من التضخم.
• العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs): هي النسخة الرقمية من العملة الورقية للبلد (مثل الدرهم الرقمي أو اليوان الرقمي). على عكس الأموال في حسابك المصرفي، والتي هي التزام على البنك التجاري، فإن العملة الرقمية للبنك المركزي هي التزام مباشر على البنك المركزي نفسه، مما يجعلها الشكل الأكثر أمانًا من النقود الرقمية الخالية من مخاطر فشل البنوك التجارية. يتم استكشافها من قبل العديد من البلدان لزيادة كفاءة أنظمة الدفع وتوسيع نطاق الشمول المالي.

آليات تعزيز الشمول المالي

تقدم العملات الرقمية أربع طرق رئيسية ومترابطة لزيادة الشمول المالي، حيث تعالج كل طريقة حاجزًا محددًا منع الأفراد تاريخيًا من المشاركة الكاملة في الاقتصاد الرسمي.

1. خفض تكاليف المعاملات بشكل جذري

تمثل التكاليف المرتفعة للخدمات المالية حاجزًا كبيرًا، خاصة للمستخدمين ذوي الدخل المنخفض الذين يجرون معاملات صغيرة ومتكررة. يمكن للعملات الرقمية، وخاصة تلك القائمة على البلوك تشين، تقليل هذه التكاليف بشكل كبير عن طريق إزالة الوسطاء المتعددين (مثل سلسلة البنوك المراسلة في التحويلات الدولية) وأتمتة العمليات من خلال العقود الذكية.

• مثال: التحويلات المالية في أمريكا اللاتينية: يبلغ متوسط التكلفة العالمية لإرسال 200 دولار أكثر من 6%، وهو ضعف الهدف الذي حددته أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. تستخدم منصات العملات المشفرة في الممر بين الولايات المتحدة والمكسيك العملات المستقرة لتنفيذ التحويلات في دقائق مقابل جزء صغير من التكلفة. هذا النموذج لا يقلل الرسوم فحسب، بل يوفر أيضًا السرعة والشفافية، مما يحل مشكلة حيوية لملايين الأسر التي تعتمد على هذه الأموال لتلبية احتياجاتها الأساسية.

2. توسيع نطاق الوصول الجغرافي

بالنسبة للكثيرين في المناطق الريفية والنائية، يقع أقرب فرع بنك على مسافة بعيدة جدًا، مما يجعل الوصول المادي مستحيلاً أو مكلفًا من حيث الوقت والمال. تتغلب العملات الرقمية، وخاصة الأموال عبر الهاتف المحمول، على هذه العقبة من خلال الاستفادة من تكنولوجيا الهواتف المحمولة المنتشرة في كل مكان تقريبًا.

• مثال: شبكة وكلاء M-Pesa في كينيا: لم تعتمد خدمة M-Pesa على محفظتها المحمولة فحسب، بل على شبكتها الواسعة التي تضم أكثر من 110,000 وكيل محلي (المتاجر والأكشاك) الذين يعملون كـ “أجهزة صراف آلي بشرية” لخدمات الإيداع والسحب النقدي. أدت هذه الشبكة الواسعة، التي تفوق شبكة أجهزة الصراف الآلي التقليدية بأربعين مرة، إلى زيادة الشمول المالي الرسمي في كينيا من 26.7% في عام 2006 إلى 83.7% في عام 2021، وكان لها تأثير عميق في انتشال 2% من الأسر الكينية من الفقر.

3. تمكين الهوية الرقمية والتسجيل الائتماني

يعد الافتقار إلى هوية رسمية يمكن التحقق منها أحد أهم العوائق الأساسية أمام الشمول المالي. بدون هوية، لا يمكن للفرد اجتياز متطلبات التحقق من العميل (KYC) لفتح حساب. وبدون حساب، لا يمكنه بناء تاريخ مالي، وبالتالي لا يمكنه الحصول على قرض. تقدم تقنية السجلات الموزعة (DLT) مسارًا مبتكرًا لحل كلتا المشكلتين من خلال مفهوم الهوية السيادية.

• مثال: الهوية اللامركزية: تسمح أنظمة الهوية الرقمية القائمة على DLT، مثل مبادرة Kiva Protocol في سيراليون، للمواطنين بإنشاء هوية رسمية يمكن التحقق منها والتحكم فيها بشكل كامل. بمجرد أن يبدأ الفرد في إجراء المعاملات باستخدام هذه الهوية، يخلق نشاطه على السلسلة بصمة مالية رقمية دائمة. تستخدم بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) ومقرضو التكنولوجيا المالية هذه البيانات البديلة (مثل سجل المعاملات، وأنماط استخدام الهاتف) لإنشاء درجات ائتمانية لأولئك الذين ليس لديهم تاريخ ائتماني رسمي، مما يمكنهم من الوصول إلى القروض لأول مرة في حياتهم.

4. تحفيز ريادة الأعمال الصغيرة

تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد محرك النمو الاقتصادي، فجوة ائتمانية عالمية تقدر بـ 5 تريليون دولار. يمكن للتمويل الرقمي، من خلال الإقراض من نظير إلى نظير (P2P) والترميز، إنشاء مسارات جديدة ومبتكرة لهذه الشركات للوصول إلى رأس المال الذي تحتاجه للنمو.

• مثال: القروض الصغيرة المرمزة: يسمح الترميز (Tokenization) بتحويل أصول القروض إلى رموز رقمية قابلة للتداول على البلوك تشين. يتيح ذلك لمؤسسات التمويل الأصغر تجميع قروضها وبيعها للمستثمرين في جميع أنحاء العالم، مما يوفر لهم سيولة فورية كانت مقيدة في السابق. يؤدي هذا إلى نشر رأس المال بسرعة وكفاءة أكبر لرواد الأعمال في الاقتصادات النامية، مما يخلق حلقة حميدة من النمو الاقتصادي.

الأدلة الواقعية: بين النجاح والفشل

يتباين التأثير الواقعي للعملات الرقمية بشكل كبير، مما يقدم دروسًا مهمة حول ما ينجح وما لا ينجح.

• النجاحات المدفوعة بالسوق: حققت حلول القطاع الخاص التي نشأت لتلبية طلب حقيقي وحل مشكلات ملحة نجاحًا كبيرًا. نجحت M-Pesa لأنها قدمت بديلاً أرخص وأكثر أمانًا للتحويلات المحلية غير الرسمية. وتكتسب العملات المستقرة في أمريكا اللاتينية شعبية لأنها توفر درعًا عمليًا ضد التضخم المفرط وقناة فعالة للتحويلات. هذه الحلول تم “سحبها” إلى السوق بقوة الطلب، وليس “دفعها” من قبل جهة عليا.
• تحديات المبادرات الحكومية: واجهت مشاريع العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) صعوبات في تحقيق أهداف الشمول المالي. على سبيل المثال، ظلت 98.5% من محافظ eNaira في نيجيريا غير نشطة بعد عام من إطلاقها. يرجع ذلك إلى أنها تم “دفعها” من قبل الحكومة دون أن تقدم ميزة واضحة ومقنعة على تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول الحالية، مما يجعلها “حلًا يبحث عن مشكلة” في نظر المواطن العادي الذي لديه بالفعل خيارات رقمية جيدة.

المخاطر والتحديات

على الرغم من إمكاناتها التحويلية، تقدم العملات الرقمية مخاطر جديدة وتفاقم التحديات القائمة التي يجب إدارتها بعناية.

• محو الأمية والثقة: يواجه جزء كبير من السكان غير المتعاملين مع البنوك مستويات منخفضة من محو الأمية الرقمية والمالية، مما يجعلهم عرضة لعمليات الاحتيال والتصيد والاحتيال. كما أن بناء الثقة في شكل جديد وغير ملموس من النقود يمثل تحديًا كبيرًا، خاصة في المجتمعات التي لديها انعدام ثقة تاريخي في المؤسسات المالية أو الحكومية.
• قيود التكنولوجيا: لا يزال الوصول إلى هاتف ذكي واتصال موثوق بالإنترنت بأسعار معقولة غير متاح للجميع، مما يخلق “فجوة رقمية” تعمق الاستبعاد. لكي تكون العملة الرقمية شاملة حقًا، يجب أن تعمل في وضع عدم الاتصال بالإنترنت، وهو تحدٍ تقني هائل بسبب خطر “الإنفاق المزدوج”.
• التحديات التنظيمية: يواجه صانعو السياسات صعوبة في الموازنة بين تشجيع الابتكار لتعزيز الشمول المالي والامتثال للمعايير الدولية الصارمة لمكافحة غسيل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CFT). إن تطبيق قواعد التحقق من الهوية التقليدية بشكل صارم يمكن أن يستبعد نفس الأشخاص الذين تهدف هذه التقنيات إلى خدمتهم.
• الأمن السيبراني والخصوصية: تخلق أنظمة العملات الرقمية المركزية أهدافًا عالية القيمة للهجمات الإلكترونية. كما تثير القدرة المحتملة للحكومات على تتبع جميع المعاملات في نظام العملة الرقمية للبنك المركزي مخاوف جدية بشأن الخصوصية المالية والرقابة المحتملة، مما قد يثني المستخدمين عن تبنيها.

في النهاية تظهر الأدلة بوضوح أن نجاح العملات الرقمية في تعزيز الشمول المالي يعتمد بشكل أقل على حداثة التكنولوجيا وبشكل أكبر على قدرتها على حل المشكلات الحقيقية والملحة للسكان المحرومين من الخدمات. إن الحلول التي يقودها السوق والتي تعالج نقاط ضعف حادة، مثل تكلفة التحويلات أو صعوبة الوصول، تظهر أقوى تأثير. في المقابل، تكافح المبادرات التي تقودها الدولة والتي لا تقدم قيمة فريدة ومقنعة للمستخدمين.

يكمن الطريق إلى الأمام في نهج متعدد الأوجه. يجب على الحكومات الاستثمار في البنية التحتية الرقمية العامة كأساس للجميع: هوية رقمية شاملة، واتصال بالإنترنت بأسعار معقولة، وأطر قانونية واضحة. يجب على المبتكرين في القطاع الخاص التركيز على تطوير منتجات تتمحور حول المستخدم، مصممة بالتعاون مع المجتمعات التي يهدفون إلى خدمتها. والأهم من ذلك، يجب أن يصاحب نشر هذه الأدوات الجديدة مبادرات تعليمية واسعة النطاق لتزويد المستخدمين بالمهارات اللازمة للتنقل في النظام المالي الرقمي بأمان وفعالية، وضمان ألا تؤدي الثورة الرقمية إلى ترك أي شخص خلف الركب.

اقرأ أيضا…

• كيف تؤثر الأحداث الاقتصادية على سوق العملات الرقمية؟
• استراتيجيات تداول العملات الرقمية في السوق الهابط
• كيفية تحديد أفضل العملات الرقمية للاستثمار