أسعار النفط تتراجع: هل يشهد السوق تحولا جديدا؟

مايو 22, 2025آخر تحديث: مايو 22, 2025

4 68 4 دقائق

شهدت أسواق النفط العالمية تراجعا ملحوظا يوم الخميس، حيث هبطت أسعار النفط بأكثر من 1%، وذلك على خلفية تقارير تشير إلى أن مجموعة “أوبك+” (منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها) تناقش إمكانية زيادة مستويات الإنتاج لشهر يوليو. هذه الأنباء أثارت مخاوف جديدة في السوق بشأن احتمالية تجاوز المعروض العالمي للطلب المتزايد، مما قد يؤثر على استقرار الأسعار في الفترة القادمة ويستدعي اهتمام المستثمرين والقراء العاديين على حد سواء.

تراجع أسعار النفط الخام: الأرقام تتحدث عن ضغوط جديدة

تأثرت العقود الآجلة لخام برنت، المعيار العالمي لأسعار النفط، حيث خسرت 1.05 دولار، أو ما يعادل 1.6%، لتسجل 63.86 دولار للبرميل وقت نشر هذا المقال. وعلى الجانب الآخر، انخفض خام غرب تكساس الأمريكي (WTI) بمقدار 98 سنتا، أو 1.6%، ليصل إلى 60.59 دولار للبرميل. هذا التراجع يعكس حساسية السوق لأي إشارات تتعلق بتغيير في ديناميكيات العرض والطلب، ويجعل فهم هذه التحركات أمرا حيويا لكل من يتابع الأخبار الاقتصادية أو يستثمر في هذا القطاع.

“أوبك+”: مناقشات لزيادة الإنتاج وتحول في استراتيجية السوق

تجري منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها، المعروفة باسم “أوبك+”، مناقشات حاسمة حول إمكانية زيادة كبيرة أخرى في إنتاجها خلال اجتماعها المقرر في الأول من يونيو. هذه المناقشات، التي كشفت عنها وكالة بلومبرج، تعد محور اهتمام أسواق الطاقة العالمية. وتشير التقارير إلى أن أحد الخيارات المطروحة هو زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا لشهر يوليو. ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، مما يضيف طبقة من عدم اليقين إلى مستقبل أسعار النفط.

وكانت وكالة رويترز قد أفادت في وقت سابق أن المجموعة تخطط لتسريع وتيرة زيادة الإنتاج، وقد تعيد ما يصل إلى 2.2 مليون برميل يوميا إلى السوق بحلول نوفمبر. تأتي هذه الخطوات في إطار عملية “أوبك+” للتراجع تدريجيا عن تخفيضات الإنتاج التي تم فرضها في وقت سابق بهدف دعم أسعار النفط، مع إضافة كميات إلى السوق في شهري مايو ويونيو.

يعتقد الخبراء أن هذه المناقشات قد تشير إلى تحول في استراتيجية “أوبك+”. فقد صرح هاري تشيليجوريان من مجموعة “أونيكس كابيتال” بأن “السوق يتفاعل مع أدلة على أن أوبك تتخلى عن استراتيجية الدفاع عن السعر لصالح حصة السوق”. هذا التحول قد يعني أن المجموعة أصبحت أكثر استعدادا للسماح للسوق بتحديد أسعار النفط، بدلا من السعي للحفاظ على مستويات سعرية معينة من خلال التحكم الصارم في المعروض. هذا التغيير الاستراتيجي يمكن أن يكون له تداعيات كبيرة على المدى الطويل على استقرار أسعار النفط وتقلباتها.

وتتوقع هيليما كروفت، المحللة لدى “آر بي سي كابيتال”، أن تكون الزيادة بمقدار 411 ألف برميل يوميا اعتبارا من يوليو هي “النتيجة الأكثر ترجيحا” للاجتماع، لا سيما من المملكة العربية السعودية. وتضيف كروفت سؤالا محوريا: “السؤال الرئيسي سيكون ما إذا كان الخفض الطوعي سيتم سحبه بالكامل قبل أن تتغير الأوراق في أجزاء كثيرة من العالم، بما يتماشى مع الجدول الزمني الأصلي للتخفيض.” هذا يشير إلى أن الأسواق ستراقب عن كثب مدى سرعة وكاملية عودة الإنتاج إلى مستوياته السابقة.

المخزونات الأمريكية تفاجئ السوق وتضغط على أسعار النفط

لم تكن أنباء “أوبك+” هي العامل الوحيد وراء تراجع أسعار النفط. فقد أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) الصادرة يوم الأربعاء ارتفاعا مفاجئا في مخزونات الخام والوقود الأمريكية الأسبوع الماضي. جاء هذا الارتفاع مع وصول واردات الخام إلى أعلى مستوى لها في ستة أسابيع، بينما انخفض الطلب على البنزين والديزل، وهو ما يشكل تناقضا مع التوقعات.

ارتفعت مخزونات الخام بمقدار 1.3 مليون برميل لتصل إلى 443.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 مايو. وتعتبر هذه الزيادة مفاجئة، حيث كان المحللون في استطلاع أجرته رويترز يتوقعون سحباً قدره 1.3 مليون برميل من المخزونات. هذا الفارق بين التوقعات والواقع يشير إلى أن الطلب الداخلي في الولايات المتحدة قد لا يكون بالقدر الذي كان متوقعاً، مما يضيف ضغطا نزوليا على أسعار النفط.

وقد صرح إمريل جميل، من “إل إس إي جي أويل ريسيرش”، بأن الارتفاع المفاجئ في المخزونات من قبل إدارة معلومات الطاقة سيمارس ضغطا هبوطيا على أسعار النفط، خاصة خام غرب تكساس. وأضاف أن هذا قد يشجع المزيد من الصادرات الأمريكية إلى أوروبا وآسيا، مما يزيد من المعروض العالمي في وقت قد لا يكون الطلب فيه قويا بالقدر الكافي لاستيعاب هذه الزيادات.

عوامل أخرى تؤثر على مستقبل أسعار النفط: عائدات السندات

في الوقت الذي تدرس فيه “أوبك+” زيادة الإمدادات، هناك عامل اقتصادي آخر يلقي بظلاله على التوقعات: ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات. يشير هذا الارتفاع إلى أن مجموعة المنتجين قد تزيد من إمدادات النفط إلى سوق قد يشهد تباطؤا في نمو الطلب. عادة ما تعكس عائدات السندات توقعات النمو الاقتصادي والتضخم. ارتفاعها يمكن أن يشير إلى أن المستثمرين يتوقعون تباطؤا اقتصاديا أو أن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، وكلا السيناريوهين يمكن أن يؤثرا سلبا على الطلب على النفط. هذه الديناميكية بين زيادة محتملة في العرض وتباطؤ في الطلب يمكن أن تكون عاملا رئيسيا في تحديد مسار أسعار النفط خلال الفترة القادمة، وتستدعي متابعة حثيثة من المستثمرين.

في النهاية يتجه سوق النفط نحو مرحلة جديدة من عدم اليقين. فبينما تسعى “أوبك+” لإعادة المزيد من البراميل إلى السوق، قد تواجه تباطؤاً في الطلب العالمي، مدعوماً ببيانات المخزونات الأمريكية وربما مؤشرات اقتصادية أوسع. على المستثمرين الأفراد والقراء العاديين مراقبة هذه التطورات عن كثب، حيث يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على أسعار النفط، وبالتالي على أسعار الوقود وتكاليف الطاقة في حياتنا اليومية، مما يجعل فهم هذه الديناميكيات الاقتصادية أمراً بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات مستنيرة.

اقرأ أيضا…