ارتفاع الذهب وسط المخاوف من نزاعات الرسوم الجمركية وخطط ترامب
شهد سوق الذهب ارتفاعا يوم الثلاثاء بدفع من المستثمرين الذين لجأوا إلى الأصول الآمنة وسط حالة من عدم اليقين الناتجة عن سياسات الرئيس ترامب والاضطرابات التجارية. ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4% ليصل إلى 3,222.31 دولار للأوقية، مع بقاء الأسعار فوق مستوى 3,200 دولار رغم بعض عمليات جني الأرباح وضغوط البيع.
تأثير بيئة عدم اليقين على الطلب على الذهب
في ظل تصاعد النزاعات التجارية وعدم وضوح السياسات الجمركية، أصبح الذهب ينظر إليه كملاذ آمن للمستثمرين. تتأثر أسعار الذهب بشكل كبير بضعف الدولار الأمريكي، الذي يجعل المعدن الثمين أقل تكلفة على الصعيد الدولي. وفي الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي توترات متزايدة بسبب الرسوم الجمركية والنزاعات مع الصين، يتجه المستثمرون إلى الاحتفاظ بالذهب كخيار يحميهم من تقلبات السوق.
تأثير الإجراءات الجمركية على الأسواق المالية
أعلنت إدارة الرئيس ترامب استثناءات لبعض المنتجات الإلكترونية مثل الهواتف الذكية والحواسيب من الرسوم الجمركية المتبادلة، مما أدى إلى رفع معنويات المستثمرين مؤقتًا. لكن هذا الانتعاش لم يشمل الجانب الصيني، حيث بقيت الرسوم الجمركية عالية على الواردات الصينية، مما أثار حالة من عدم اليقين وزاد من الضغوط على السوق.
على الرغم من أن تصريحات ترامب أعطت دفعة مؤقتة للسوق، فإن استمرار النزاع التجاري، خاصة مع الصين، يخلق بيئة من القلق حيال النمو الاقتصادي العالمي. وفي ظل هذا السياق، يتوقع المستثمرون بقاء أسعار الذهب مرتفعة نظرًا لتأثير النزاع التجاري على توقعات التضخم والنمو.
بيانات اقتصادية تؤثر على توجهات الذهب
تتأثر أسعار الذهب أيضا بتوقعات مراجعة الاحتياطي الفيدرالي لسياساته النقدية، إذ يتوقع من البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة إذا ما استمرت الضغوط الاقتصادية، مما يدعم مزيدا من ارتفاع أسعار الذهب كأصل لا يدر عوائد. وقد دفعت هذه التوقعات المستثمرين إلى تحول الأموال نحو الأصول الآمنة وسط توقعات بتخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
يأتي ارتفاع الذهب في ظل جدول بيانات غني يتضمن بيانات أسعار المستهلكين ومؤشرات النشاط الاقتصادي وخطابات المسؤولين من مجلس الاحتياطي الفيدرالي. تُشكل هذه البيانات مؤشرات رئيسية لدى المستثمرين لتحديد قوة الاقتصاد الأمريكي واتجاه السياسة النقدية، وبالتالي التأثير على الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب.
التأثير الإيجابي من تدفقات صناديق الذهب
أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي زيادة ملحوظة في تدفقات الأموال نحو صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب، وهو ما يعكس اهتمام المستثمرين بالذهب كأصل يحميهم من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية. تُعد هذه التدفقات دليلاً على تفاؤل المستثمرين بأن الذهب سيستمر في الارتفاع، خاصةً في ظل ظل حالة عدم اليقين العالمية.
ويسهم ضعف الدولار الأمريكي في زيادة جاذبية الذهب للأسواق الدولية، حيث يجعل الذهب المُسعر بالدولار أكثر تنافسية للمشترين في جميع أنحاء العالم. هذا التأثير يعزز من استمرار الطلب على المعدن الثمين ويؤيد التوقعات بأن يرتفع سعر الذهب إلى مستويات قد تصل إلى 3,600 دولار أو حتى 4,000 دولار للأوقية إذا ما استمرت الضغوط الاقتصادية.
الآفاق المستقبلية لتوجهات سوق الذهب
أعرب محللون مثل جيوفاني ستاونوفو من بنك UBS عن تفاؤلهم بأن البيئة الحالية ستدعم استمرار ارتفاع أسعار الذهب. يعتقد هؤلاء أن الظروف الاقتصادية، بما في ذلك ضعف الدولار وتوقعات خفض أسعار الفائدة، ستدفع أسعار الذهب نحو مستويات أعلى خلال الفترة القادمة. يعتقد المحللون أن الذهب قد يشهد اتجاهًا تصاعديًا إذا ما استمر عدم اليقين السياسي والاقتصادي عالميًا.
وعلى الرغم من الدعم القوي الذي يحظى به الذهب، تُشير بعض المحللين إلى أن الطريق نحو مستويات أعلى قد يتخلله بعض التقلبات المؤقتة نتيجة للتذبذب في السياسات التجارية وظهور بيانات اقتصادية سلبية. ففي حال تحسنت الأوضاع الاقتصادية أو شهدت الأسواق انتعاشاً قويًا في أسواق الأسهم، قد تشهد أسعار الذهب بعض الانخفاضات المؤقتة لجني الأرباح، لكن الاتجاه العام يظل إيجابيًا مع دعم العوامل الأساسية.
اقرأ أيضا…
- استمرار ارتفاع الذهب رغم تراجع الأسعار عن مستوياتها القياسية
- ارتفاع أسعار الذهب فوق 3,200 دولار وسط تجدد المخاوف الاقتصادية
- استمرار ارتفاع أسعار الذهب وسط تصاعد حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين
