ارتفاع أسعار النفط لثلاثة أسابيع متتالية وسط ضغوط على صادرات فنزويلا وإيران
تأثير العقوبات الأمريكية والتعريفات الجمركية
أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين عن فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على المشترين المحتملين للنفط الفنزويلي، في خطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الأمريكية التي تهدف إلى الضغط على الدول التي تعتمد على واردات النفط من فنزويلا.
وقد أدى هذا الإعلان إلى تأجيل تداول النفط الفنزويلي لدى أكبر مشترٍ له، الصين، مما خلق حالة من عدم اليقين وساهم في تقليل العرض العالمي من النفط.
كما زادت العقوبات الجديدة التي تستهدف واردات النفط الإيراني من عدم اليقين في السوق، مما جعل المستثمرين يتوقعون تشديدًا في الإمدادات على المدى القريب.
بيانات المخزونات الأمريكية ودورها في دعم أسعار النفط
ساهمت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) في دعم الأسعار، حيث أظهرت أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 3.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو انخفاض يفوق توقعات المحللين التي كانت تشير إلى تراجع بمقدار 956,000 برميل فقط.
ويعد هذا الانخفاض دليلا على صحة الطلب في أكبر اقتصاد نفطي في العالم، مما يساهم في خلق حالة من الشح في السوق ودعم الأسعار على المدى القصير.
وشهدت عقود خام برنت ارتفاعا بمقدار 8 سنتات (0.1%) لتصل إلى 73.65 دولار للبرميل وقت نشر هذا التقرير، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي ارتفاعا بمقدار 11 سنتا (0.1%) ليصل إلى 69.97 دولار للبرميل.
وقد ارتفعت الأسعار بنسبة حوالي 2.5% خلال هذا الأسبوع، كما أنها سجلت ارتفاعا بنحو 7% منذ أدنى مستوياتها المتعددة الأشهر في أوائل مارس.
ومع ذلك، فإن هذه المكاسب تواجه بعض الضغوط الناجمة عن تذبذب الأسواق ومخاوف المستثمرين من احتمال تصاعد حرب التجارة، ما قد يحد من استمرار الارتفاعات الحادة.
تأثير التوترات الجيوسياسية على العرض والطلب
تتأثر أسعار النفط أيضا بتطورات جيوسياسية مهمة، حيث تواصل الولايات المتحدة فرض عقوبات إضافية تعزز من الضغوط على صادرات الدول المستهدفة.
وفي ظل هذا التوتر، يظهر الطلب العالمي على النفط على أنه متماسك نسبيا، لا سيما مع انخفاض المخزونات الأمريكية وإشارات على تحسين الطلب في الأسواق الرئيسية.
ومع ذلك، يبقى تأثير عقوبات الرئيس ترامب على فنزويلا وإيران عاملا رئيسيا يدفع المستثمرين إلى توقع حدوث شح في العرض قد يدعم الأسعار، على الرغم من أن زيادة الإنتاج من بعض أعضاء مجموعة أوبك+ قد تساهم في تخفيف هذه الضغوط.
توقعات السوق المستقبلية
أشار محللو BMI إلى أن على الرغم من الضغوط المتزايدة والتقلبات التي تشهدها الأسواق، فإن توقعاتهم تشير إلى أن سعر خام برنت قد يبلغ في المتوسط 76 دولار للبرميل في عام 2025، مقارنة بـ80 دولار في عام 2024.
وتأتي هذه التوقعات في ظل توقع استمرار الضغوط على العرض نتيجة للعقوبات الأمريكية والتعريفات الجمركية التي تفرض على صادرات النفط، إلى جانب احتمالات تعديل الإنتاج من قبل الدول المنتجة.
ومن جانب آخر، تظل حالة عدم اليقين والتوترات التجارية عاملاً مؤثرًا في تحديد مسار الأسعار على المدى القصير، ما يدفع المستثمرين إلى متابعة التطورات العالمية عن كثب.
في النهاية في ظل تصاعد الضغوط على صادرات النفط من فنزويلا وإيران، يتجه سوق النفط نحو تحقيق مكاسب أسبوعية ثالثة، رغم المخاوف المستمرة بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على النمو الاقتصادي العالمي.
وأظهرت بيانات المخزونات الأمريكية انخفاضا كبيرا، مما يدعم توقعات حدوث شح في العرض على المدى القريب، بينما تؤثر التوترات الجيوسياسية وتذبذب السياسات التجارية على معنويات المستثمرين.
وفي هذا السياق، يبقى مستقبل أسعار النفط مرتبطا بتفاعل عدة عوامل متداخلة تشمل السياسات التجارية، بيانات المخزونات، والتطورات الجيوسياسية العالمية.
وبينما يستمر المستثمرون في تقييم تأثير هذه العوامل على التوازن بين العرض والطلب، من المتوقع أن يشهد السوق تقلبات مستمرة على المدى القصير، مع إمكانية استمرار ارتفاع الأسعار إذا ما استمرت الضغوط على العرض وعدم اليقين في السياسات العالمية.
اقرأ أيضا…
