ارتفاع أسعار الذهب ومناقشات استخدام الاحتياطي الذهبي لتمويل احتياطي البيتكوين الاستراتيجي

تشهد الأسواق المالية تحولات كبيرة في ظل تصريحات الرئيس ترامب بشأن السياسات التجارية والتعريفات الجمركية، والتي أثرت على الأسعار والمستويات الاستراتيجية للأصول.

فقد بلغ الذهب مستويات قياسية جديدة وسط تصاعد مخاوف المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية، بينما تناقش إدارة ترامب والجهات الحكومية إمكانية تحويل قيمة الاحتياطي الذهبي لتمويل احتياطي البيتكوين الاستراتيجي، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة العملات الرقمية كأصول بديلة.

تأثير تعريفات ترامب على أسعار الذهب

أعلنت إدارة ترامب عن فرض تعريفات جديدة على واردات السيارات، مما زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق المالية، وبالرغم من هذه التحركات التي أدت إلى رفع أسعار التعريفات، تمكن الذهب من تحقيق مكاسب قوية واستعادة مكانته كملاذ آمن للمستثمرين.

فقد سجل الذهب ارتفاعا تاريخيا، حيث وصل إلى مستويات تجاوزت حاجز 3,000 دولار للأونصة، إذ ارتفع سعر الذهب الفوري ليصل إلى 3,086.21 دولار في جلسة سابقة، قبل أن يتراجع قليلا إلى 3,071.96 دولار.

ويرى محللو السوق أن الطلب على الذهب سيظل مدعومًا بسبب المخاوف المستمرة من تأثير الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي، فضلا عن استمرار الطلب من البنوك المركزية والمؤسسات العالمية على هذا الأصل الآمن.

تحويل الاحتياطي الذهبي لتمويل احتياطي البيتكوين

في خطوة مثيرة للجدل، تناولت تصريحات المسؤولين في البيت الأبيض إمكانية استخدام قيمة الاحتياطي الذهبي الأمريكي لتمويل احتياطي البيتكوين الاستراتيجي.

فقد صرح المدير التنفيذي لفريق العمل الرئاسي للأصول الرقمية، بو هينز، في مقابلة مع كوين ديسك، بأن إعادة تقييم الذهب وتحديث شهاداته المالية قد يمكّن الإدارة من تحويل جزء من قيمة الاحتياطي الذهبي إلى أموال تستخدم لشراء البيتكوين.

ووفقا لهذا الاقتراح، قد تقوم إدارة ترامب بإرسال الشهادات القديمة التي تقيم الذهب عند 42.22 دولارا للأونصة إلى الاحتياطي الفيدرالي، ومن ثم يعاد إصدار شهادات جديدة بقيمة سوقية تبلغ حوالي 3,000 دولار للأونصة، مما يسمح بنقل الفائض المالي إلى الخزانة.

كما أُشير إلى أن السيناتور سينثيا لوميس قد قدّمت مشروع قانون يهدف إلى استخدام عوائد الاحتياطي الذهبي أو شهادات الذهب لشراء البيتكوين بطريقة لا تحدث تأثيرا على الميزانية، وهو ما يعرف بالطريقة المحايدة من حيث الميزانية.

ومع ذلك، يواجه هذا الاقتراح العديد من التحديات التشريعية والإدارية، حيث إن العملية تتطلب موافقة كل من الكونجرس والجهات المستقلة، ولا يزال هناك جدل واسع حول مدى ملائمة استخدام الذهب كضمان لتمويل الأصول الرقمية.

آراء المسؤولين السابقين والتحديات التشريعية

على الرغم من أن بعض المسؤولين يدعمون الفكرة كمبادرة لتعزيز احتياطي البيتكوين وتحسين التنويع المالي الوطني، إلا أن هناك معارضة قوية من المسؤولين السابقين وخبراء النقد. فقد أعرب إدموند موي، المدير السابق لمصرف الولايات المتحدة للطباعة (Mint)، عن تشككه في إمكانية إعادة تقييم الذهب من قبل الكونغرس وتحويل هذه القيمة إلى أموال تستخدم لشراء البيتكوين.

وأوضح موي أن القانون الحالي يحدد القيمة الاسمية للذهب عند 42.22 دولار للأونصة، وأن أي تعديل قد يؤدي إلى إفراط في العرض وإحداث اضطرابات كبيرة في سوق الذهب، كما أشار في تصريحات سابقة إلى أن مثل هذه الخطوات قد تُضعف من الثقة في الاحتياطي الذهبي كأصل استراتيجي موثوق به، مما يقلل من قيمته على المدى الطويل.

من جهته، أكد فيليب ديل، المدير السابق لوزارة الخزانة الأمريكية، أن العملية التشريعية اللازمة لتنفيذ مثل هذه المبادرة معقدة للغاية، وتتطلب دعمًا واسعا من الكونجرس، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تمرير مثل هذه القوانين في ظل الانقسامات السياسية الحالية، وأوضح ديل أن العملية تتطلب إعادة تقييم مفصلة للذهب كأصل، وتعديلا شاملا للإجراءات المحاسبية، مما يستدعي وقتا وجهدا كبيرين.

اقرأ أيضا…

• استمرار ارتفاع أسعار الذهب بدعم من تعريفات ترامب الجديدة
• استمرار ارتفاع الذهب وسط حالة عدم اليقين بشأن تعريفات ترامب
• ارتفاع الذهب وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية