انخفاض الأسهم الأمريكية وسط رسوم جمركية جديدة على السيارات
أداء المؤشرات الرئيسية
أنهى مؤشر S&P 500 الجلسة بتراجع بنسبة 1.12%، ليغلق عند 5,712.20 نقطة، بينما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 132.71 نقطة، أو 0.31%، ليتداول عند 42,454.79 نقطة.
كما شهد مؤشر ناسداك المركب، الذي يضم مجموعة كبيرة من أسهم التكنولوجيا، انخفاضا حادا بنسبة 2.04% ليغلق عند 17,899.01 نقطة. وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مثل نفيديا، التي هبط سعرها بنحو 6%، مما ساهم بشكل كبير في انخفاض المؤشرات المالية.
تأثير الرسوم الجمركية على قطاع السيارات والتكنولوجيا
شهدت الأسهم في قطاع السيارات تراجعا ملحوظا، حيث انخفضت أسهم شركتي General Motors وStellantis بأكثر من 3%، وذلك عقب إعلان البيت الأبيض بأن الرئيس ترامب سيعلن عن رسوم جمركية جديدة على واردات السيارات في مؤتمر صحفي.
ويأتي هذا الإعلان في ظل توقعات بأن يتم الكشف عن مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية الإضافية خلال الأسبوع المقبل، مما يزيد من حالة عدم اليقين بين المستثمرين والشركات.
ومن ناحية أخرى، تراجعت أسهم التكنولوجيا، حيث هبطت أسهم شركات مثل Meta Platforms وAmazon بأكثر من 2%، فيما فقدت Alphabet أكثر من 3%.
ويعد قطاع التكنولوجيا من أكثر القطاعات تأثرا بالمخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية، إذ يؤدي احتمال زيادة تكاليف الاستيراد إلى تقليل هوامش الربح والتأثير سلبا على توقعات النمو، مما دفع المستثمرين إلى تحويل رؤوس أموالهم إلى قطاعات أكثر تحفظا مثل السلع الاستهلاكية الأساسية والخدمات.
ردود فعل السوق وتوجهات المستثمرين
أدى إعلان البيت الأبيض إلى هبوط حاد في الأسواق خلال الجلسة، حيث سجلت الأسهم أدنى مستوياتها بعد أن أعلن ترامب عن خططه لفرض رسوم جمركية إضافية على السيارات.
وقد أثارت هذه التصريحات قلق المستثمرين، مما أدى إلى تحويل بعض الاستثمارات إلى الأصول الدفاعية والآمنة. وأشار سام ستوفال، كبير الاستراتيجيين في CFRA Research، إلى أن “كلما أعلن الرئيس ترامب عن تفاصيل تجارية، تنقسم ردود فعل السوق بين الفرح والارتباك”.
وأضاف ستوفال أن استراتيجية التحول نحو القطاعات الدفاعية مثل السلع الاستهلاكية الأساسية والخدمات قد تستمر حتى يوم 2 أبريل، وهو الموعد المتوقع لتطبيق الرسوم الجمركية التبادلية، وربما لفترة أطول إذا استمر ترامب في تعديل السياسة بشكل دوري.
تأثير المخاوف الاقتصادية العامة
تأتي هذه التطورات في ظل مخاوف مستمرة بشأن تأثير السياسات الحمائية على النمو الاقتصادي، فقد شهد مؤشر S&P 500 تراجعًا إلى مناطق التصحيح في وقت سابق من هذا الشهر، حيث انخفض بمقدار أكثر من 10% من أعلى مستوى تاريخي سجله في فبراير.
ويعد ذلك مؤشرا على أن السوق لا يزال يعاني من تداعيات السياسات التجارية التي أدت إلى خلق حالة من عدم اليقين وتأثير سلبي على ثقة المستثمرين.
على الرغم من أن السوق قد شهد جلسة انتعاشية خلال الأيام الأخيرة، إلا أن المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية الجديدة على اقتصاد الولايات المتحدة لا تزال قائمة، مما يدفع المستثمرين إلى اتخاذ إجراءات وقائية وتعزيز مراكزهم في الأصول الآمنة.
في النهاية انخفضت أسواق الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء وسط توقعات بتطبيق رسوم جمركية جديدة على واردات السيارات، مما أثار حالة من القلق بين المستثمرين حول تأثير هذه السياسات على النمو الاقتصادي والتكاليف التشغيلية للشركات.
وشهد مؤشر S&P 500 تراجعا بنسبة 1.12%، بينما انخفضت مؤشرات داو جونز وناسداك بشكل طفيف، حيث تأثرت أسهم التكنولوجيا وقطاع السيارات بشكل كبير.
وتأتي هذه التطورات في ظل بيئة اقتصادية متقلبة تتسم بارتفاع حالة عدم اليقين الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية، مما يجعل المستثمرين يتجهون نحو الأصول الدفاعية في محاولة لحماية محافظهم من تأثيرات الركود المحتمل.
ومع استمرار مراقبة البيانات الاقتصادية والتحديثات الرسمية حول تأثير الرسوم الجمركية، يبقى مستقبل السوق موضوعا حساسا يتطلب متابعة دقيقة للتطورات القادمة.
اقرأ أيضا…
