ارتفاع أسعار النفط لليوم الخامس بسبب تعريفات فنزويلا

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا يوم الثلاثاء لليوم الخامس على التوالي، وذلك وسط توقعات بأن تشهد الأسواق انخفاضا في العرض العالمي نتيجة لتعريفات جديدة فرضتها الولايات المتحدة على الدول المستوردة للنفط والغاز من فنزويلا.
وجاء هذا الارتفاع رغم أن خطة مجموعة أوبك+ لزيادة الإنتاج في مايو قللت من حجم المكاسب، مما يعكس توازنا دقيقا بين الضغوط على العرض والعوامل الداعمة للسوق.
تأثير تعريفات فنزويلا على العرض العالمي
أعلنت الولايات المتحدة عن فرض تعريفات بنسبة 25% على الدول التي تستورد النفط والغاز من فنزويلا، وهو ما زاد من حالة القلق في السوق، إذ تعد فنزويلا المصدر الرئيسي للنفط بالنسبة لبعض الدول، خاصة الصين، التي تعد أكبر مشترٍ للنفط الفنزويلي رغم تعرضها لعقوبات أمريكية.
وقد أدت هذه الإجراءات إلى ارتفاع أسعار النفط، حيث ارتفعت عقود خام برنت المستقبلية بمقدار 46 سنتا (0.6%) لتصل إلى 73.46 دولار للبرميل وقت نشر هذا التقرير، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي (WTI) ارتفاعا بمقدار 41 سنتا (0.6%) ليصل إلى 69.52 دولار للبرميل.
تحركات السوق وتدخلات الجهات الحكومية
سجلت الأسعار ارتفاعا يتجاوز 1% يوم الاثنين عقب إعلان ترامب عن فرض التعريفات، ما أثار توقعات بأن تأثير هذه الإجراءات قد يؤدي إلى تشديد العرض العالمي للنفط.
في ذات السياق، قامت إدارة ترامب بتمديد الموعد النهائي لشركة شيفرون الأمريكية لإنهاء عملياتها في فنزويلا إلى 27 مايو، وهو ما قد يؤدي إلى تقليل الإنتاج بحوالي 200,000 برميل يوميا وفقا لتحليلات ANZ.
ويشير هذا الإجراء إلى أن السلطات الأمريكية تسعى لتقليل تدفق النفط الفنزويلي إلى الأسواق العالمية، مما يزيد من الضغوط على العرض ويعزز من توقعات ارتفاع الأسعار.
خطة أوبك+ وإجراءات الإنتاج الإضافية
على الرغم من الضغوط الناتجة عن العقوبات الأمريكية، تواصل مجموعة أوبك+ (التي تضم الدول المنتجة الرئيسية مثل روسيا ) تنفيذ خططها لتعويض الفائض الإنتاجي. فقد أكدت المجموعة أن ثمانية من أعضائها سيزيدون إنتاجهم بمقدار 138,000 برميل يوميا اعتبارا من شهر مايو، في محاولة لتعويض الإنتاج الزائد الذي تحقق في الأشهر السابقة.
ومع ذلك، يحذر محللو بنك ING من أن هذه الزيادة في الإنتاج قد لا تطبق على جميع الأعضاء، إذ لا يزال هناك عدد من الدول التي تنتج فوق مستويات الحصص المتفق عليها، مما يعطي مؤشرا على استمرار التوازن الدقيق بين العرض والطلب في السوق العالمية.
تأثير العقوبات الأمريكية على صادرات إيران
بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بفنزويلا، قامت الولايات المتحدة بإصدار مجموعة جديدة من العقوبات المستهدفة لصادرات النفط الإيراني الأسبوع الماضي.
وينظر إلى هذه العقوبات على أنها جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط الإيراني، وهو ما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق، ويعزز من الضغوط على العرض العالمي للنفط.
ويتوقع أن تؤثر هذه التدابير بشكل مباشر على أسعار النفط، حيث يمكن أن تؤدي إلى انخفاض العرض في حالة تطبيق العقوبات بشكل صارم.
العوامل الداعمة والتحديات المستقبلية
يبرز تحليل المحللين أن ارتفاع الأسعار الحالي مدعوم أيضًا بتوترات جيوسياسية متزايدة في الشرق الأوسط، حيث تؤثر النزاعات المستمرة على المخاوف من اضطراب الإمدادات النفطية.
بالإضافة إلى ذلك، يشير المحللون إلى أن تحركات الأسعار الأخيرة قد تكون نتيجة لاستجابة فنية للسوق بعد فترة من الضغوط البيعية، حيث يعمل المستثمرون على إعادة تقييم مراكزهم في ظل توقعات بانخفاض الطلب العالمي إذا ما تصاعدت حدة التعريفات والعقوبات.
في المستقبل القريب، سيظل من الضروري مراقبة تأثير هذه العوامل على مستويات الإنتاج العالمي للنفط، فضلا عن متابعة البيانات الاقتصادية الهامة التي قد تحدد اتجاه العرض والطلب.
وبينما يستمر التوتر في بعض المناطق وتفرض عقوبات جديدة على بعض الدول المنتجة، فإن المخاوف بشأن زيادة العرض من قبل أوبك+ قد تثني المستثمرين عن توقع ارتفاعات كبيرة، مما سيؤدي إلى توازن دقيق في السوق.
في النهاية يظهر سوق النفط حالة من التذبذب بين عوامل دعم العرض مثل العقوبات الأمريكية على فنزويلا وخطط أوبك+ لزيادة الإنتاج، وبين العوامل المثبطة مثل احتمالية انخفاض الإمدادات نتيجةً لتدخلات الحكومة الأمريكية وإجراءات تحديد الإنتاج.
ورغم أن الأسعار ارتفعت قليلا يوم الثلاثاء، إلا أن التحديات المستقبلية التي تشمل استمرار العقوبات الجيوسياسية وعدم اليقين حول سياسات التجارة الدولية ستظل تؤثر على اتجاه الأسعار.
وفي هذا السياق، يبقى المستثمرون في حالة ترقب للتطورات القادمة التي ستحدد ما إذا كانت الأسعار ستستمر في الارتفاع أم ستشهد تقلبات إضافية في الفترة المقبلة.
اقرأ أيضا…