أخبار الأسواقأخبار الذهبسلع

استقرار أسعار الذهب وسط ترقب محفزات جديدة

في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، ظل سعر الذهب مستقر يوم الاثنين بعد أن بلغ مستويات قياسية عقب ارتفاع قوي خلال الأيام الماضية. يتطلع المستثمرون الآن إلى محفزات جديدة من تطورات سياسية واقتصادية قد تُعيد دفع الأسعار للأعلى، على الرغم من أن بعض عوامل التحفيز ما تزال عرضة للتقلبات.

استقرار الذهب وتسجيل أرقام قياسية

شهد الذهب الفوري تداولا مستقرا عند حوالي 3,025.38 دولار للأونصة وقت نشر هذا المقال، فيما سجلت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة ارتفاعا بسيطا بنسبة 0.3% لتصل إلى 3,029.70 دولار للأونصة.

جاء هذا الاستقرار بعد أن سجلت أسعار الذهب ارتفاعا تاريخيا حيث بلغ الذهب رقما قياسيا سابقا قدره 3,057.21 دولار للأونصة يوم الخميس.

ويعتبر هذا الأداء دليلا على قوة الطلب على الذهب كأصل آمن، خاصةً في ظل المخاوف المتزايدة الناتجة عن السياسات الجمركية والتوترات الجيوسياسية العالمية.

محفزات الطلب على الذهب

يستمر الذهب في جذب المستثمرين نظرا لدوره كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، وتشير التوقعات إلى أن احتمال تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يعيد دعم الطلب على الذهب، خاصة في ظل المخاوف من تأثير التعريفات الجمركية على النمو الاقتصادي.

ومع استمرار ترقب المستثمرين لبيانات التضخم والاقتصاد الأمريكي، يبقى الذهب خيارا مفضلا لمن يسعون للحماية من المخاطر الاقتصادية، مما يدفعهم إلى الاحتفاظ بمراكز قوية في هذا الأصل.

وتلعب الأحداث الجيوسياسية دوراً حاسماً في دعم أسعار الذهب، حيث يتأثر المعدن الثمين بشكل كبير بالأحداث العالمية.

ففي وقت يتصاعد فيه التوتر في مناطق مثل الشرق الأوسط، حيث تستمر الهجمات والتوترات في مناطق مثل غزة والبحر الأحمر، يظل المستثمرون يفضلون الذهب كأصل يحميهم من المخاطر المحتملة.

وفي هذا السياق، كانت هناك توقعات بحدوث وقف إطلاق نار في أوكرانيا في إطار محادثات بين وفود أمريكية وروسيا، لكن عدم اليقين بشأن مدى تحقق ذلك الحدث يترك المجال مفتوحا للمستثمرين للاحتفاظ بمراكزهم في الذهب.

تأثير السياسات الجمركية والضغوط الاقتصادية

لم تخل البيئة الاقتصادية من التحديات، إذ أثارت السياسات الحمائية التي يتبعها الرئيس ترامب مخاوف بشأن تأثيرها السلبي على النمو الاقتصادي.

فمن المتوقع أن تؤدي التعريفات الجمركية المرتفعة على واردات السلع من كندا والمكسيك والصين إلى زيادة الضغوط التضخمية وتأثير سلبي على النمو.

وفي ظل هذه المخاوف، أصبح الذهب يحظى بتأييد المستثمرين الذين يبحثون عن استثمارات آمنة ومستقرة، ما ساهم في دفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية رغم بعض محاولات جني الأرباح التي قد تؤدي إلى بعض التذبذب الفني.

تأثير الطلب على الذهب من الأسواق العالمية

تواجه أسواق الذهب تحديات مختلفة، إذ يتأثر الطلب عليه ليس فقط بالبيانات الاقتصادية الأمريكية بل أيضا بالتغيرات في الأسواق العالمية.

ففي بعض الأسواق الآسيوية، على سبيل المثال، يظل الطلب على الذهب قويا حتى مع ارتفاع الأسعار، خاصة من قبل المشترين الذين يسعون للاستثمار في المجوهرات والأصول الثمينة.

كما أن عمليات شراء البنوك المركزية في مناطق مثل الصين تضيف دعما مهما للذهب، مما يعكس رغبة تلك الجهات في تنويع احتياطياتها بعيداً عن العملات الورقية، خاصة في ظل التقلبات العالمية وعدم اليقين السياسي.

توقعات سوق صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)

تشهد صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) المرتبطة بالذهب زيادة ملحوظة في التدفقات، حيث بدأت تظهر مؤشرات على عودة الثقة بين المستثمرين.

في الأسابيع الأخيرة، بدأت صناديق الذهب تشهد تدفقات صافية إيجابية بعد فترة طويلة من الخروج الصافي، مما يدل على أن المستثمرين بدأوا يدركون أن السوق لم يصل بعد إلى ذروة الطلب.

ومتوقع بأن صناديق الاستثمار المتداولة ستظل أحد المحركات الرئيسية للطلب على الذهب لبقية هذا العام، ما يشير إلى وجود إمكانيات نمو جديدة في هذا القطاع.

وفي السنوات الأخيرة، كان المستثمرون يفضلون استثمار أموالهم في صناديق سوق المال ذات العائد الخالي من المخاطر مثل صناديق السيولة قصيرة الأجل، نظرا لتحقيقها عوائد حقيقية مع انخفاض التضخم.

ومع ذلك، مع تصاعد التوترات التجارية التي يقودها الرئيس ترامب، بدأ التضخم يرتفع مجددا، مما أدى إلى انخفاض العوائد الحقيقية وبالتالي إلى انخفاض تكلفة الفرصة البديلة للذهب، الذي لا يدر عائدا.

وهذا الانخفاض في تكلفة الفرصة البديلة جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن تنويع محافظهم ضد المخاطر المتزايدة في الأسواق المالية.

توقعات المزيد من الارتفاع لللذهب

يتوقع بعض المحللين استمرار الاتجاه الصعودي للذهب إذا ما استمرت عوامل عدم اليقين الاقتصادية والجيوسياسية في دفع الطلب عليه كملاذ آمن.

كما أن البيانات القادمة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسات النقدية، بالإضافة إلى تقارير النمو الاقتصادي والتضخم، ستحدد مدى استمرار هذا الدعم.

ومع ذلك، قد يشهد الذهب بعض التصحيحات الفنية القصيرة الأجل نتيجة عمليات جني الأرباح، لكن الدعم القوي من عوامل الطلب على الأصول الآمنة سيبقي على الاتجاه العام للسوق.

على الرغم من أن الذهب قد شهد ارتفاعاً تاريخياً واستقراراً في أسعاره، إلا أن الأسواق لا تزال تترقب محفزات جديدة قد تعيد دفع الأسعار للأعلى.

يأتي هذا الانتعاش في ظل حالة من عدم اليقين الناتجة عن السياسات التجارية الحمائية والتوترات الجيوسياسية التي لا تزال تؤثر على النمو الاقتصادي العالمي.

وفي الوقت الذي تستمر فيه بيانات التضخم والاقتصاد الأمريكي في التأثير على توقعات أسعار الفائدة، يبقى الذهب خيارا استراتيجيا يلجأ إليه المستثمرون لتنويع محافظهم وتحوطهم من المخاطر.

ومع استمرار الدعم من قبل البنوك المركزية والمستثمرين الدوليين، يُتوقع أن يظل الذهب في صدارة الأصول الآمنة، مما يجعله عنصرا رئيسيا في استراتيجيات الاستثمار على المدى الطويل.

اقرأ ايضا…

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى